آینده مرکز مالی اروپا

برنامه خروج باید به تصویب شورای اروپا، بیست کشور عضو اتحادیه اروپا با ۶۵ درصد جمعیت این اتحادیه و نیز پارلمان اروپا برسد. روز دهم مارس امسال، انگلستان و اتحادیه اروپا بر سر برنامه بیست و یک ماهه انتقال توافق کردند که چیزی شبیه جدایی حساب شده و با کمترین زیان برای دو طرف است. یکی از مهم‌ترین فواید خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این است که انگلستان بار دیگر می‌تواند از ورود آزاد مهاجران از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. تحقق این هدف مهم‌ترین دلیل رای مثبت مردم انگلستان به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا بود. از سوی دیگر انگلستان می‌تواند خارج از قوانین اتحادیه اروپا، مالیات تعیین کند و دیگر لازم نیست حق عضویت بپردازد. اما جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور منجر می‌شود. پیش بینی شده نرخ رشد اقتصادی انگلستان در سال جاری، سال ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۴/ ۲ درصد، ۹/ ۱ درصد و ۶/ ۱ درصد خواهد بود. از میان رفتن تجارت بدون تعرفه انگلستان با اعضای اتحادیه اروپا زیان بعدی این کشور خواهد بود. پس از جدایی، وجود تعرفه کالاهای صادراتی انگلستان را گران تر می‌کند و از رقابت‌پذیری آنها می‌کاهد. همچنین قیمت کالاهای وارداتی به انگلستان بالا می‌رود و این به معنای رشد نرخ تورم و کاهش استاندارد زندگی مردم این کشور است.

نکته مهم دیگر این است که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، لندن جایگاه خود را به‌عنوان مرکز مالی اروپا از دست می‌دهد. در حال حاضر شرکت‌ها برای ورود به اقتصاد اروپا از لندن به‌عنوان مرکز انگلیسی زبان استفاده می‌کنند، اما در آینده باید شهری دیگر در اروپا این نقش را برعهده بگیرد. از میان رفتن جایگاه لندن سبب رکود در بخش املاک تجاری و اداری این شهر می‌شود. در حال حاضر پروژه‌های عظیم ساخت و ساز در لندن در حال اجراست، اما اگر این شهر مرکز مالی اروپا نباشد، این پروژه‌ها بی معنا می‌شوند.

افزایش هزینه زندگی مردم ساکن در ایرلند شمالی، ولز و بسیاری از مناطق دیگر غیر از لندن، نتیجه دیگر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپاست. دو تحقیق جداگانه نشان می‌دهد هزینه زندگی خانواده‌ها بین ۲۴۵ تا ۱۹۶۱ پوند در سال افزایش خواهد یافت و این رشد بر اقشار متوسط و فقیر جامعه انگلستان فشار شدید وارد می‌کند.

به نظر می‌رسد انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا بر پیمان‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها، به‌ویژه آمریکا و قوانین سازمان تجارت جهانی اتکا خواهد کرد اما مقامات این کشور نباید روی وعده‌های ترامپ در حوزه انعقاد پیمان تجارت آزاد بین لندن و واشنگتن حساب کنند. ترامپ با سازمان تجارت جهانی مشکل دارد و در ماه‌های اخیر سیاست‌های حمایت گرایانه او به بروز اختلال در روندهای تجاری جهان منجر شده است. ترامپ در ماه‌های گذشته به اجرای ایده اول آمریکا پرداخته و در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهد داد. همچنین برای او خروج از پیمان‌های بین‌المللی کار دشواری نیست.

در ماه‌های آینده دورهای بعدی مذاکرات مقامات انگلستان و اتحادیه اروپا انجام می‌شود و باید امیدوار بود در این مذاکرات بیشترین میزان شفافیت وجود داشته باشد و اکثر مسائل مهم حل و فصل شود. همچنین ضروری است مقامات انگلستان مدل‌های مورد نظر خود را در حوزه پیمان‌های تجارت آزاد به کشورهای دیگر تدوین و نمونه‌های موجود از این پیمان را با دقت بررسی کنند تا هنگام انعقاد پیمان‌های مشابه، دچار اشتباهات خطرناک نشوند. مسلم است که راه پیش رو برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا راهی پرپیچ و خم است و هدایت کشور در این مسیر به تبحر فراوان نیاز دارد.