فروش نفت خام به بخش خصوصی
اولین تحریم در مرداد ماه ۱۳۸۵ وضع شد و پس از آن مقاومت ایران در برابر فشارهای وارد شده ادامه پیدا کرد. این فشارها در ماههای پایانی سال ۱۳۹۰ شدت گرفت و برای اولین بار دولت آمریکا نفت ایران را بهوسیله ایجاد یک اجماع بینالمللی تحریم کرد. تحریمهای نفتی طی یک سال صادرات نفت ایران را بیش از ۴۰ درصد یعنی بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داد. کاهش درآمدهای نفتی انتظارات منفی در بازار ارز را تقویت کرد و در کنار عامل سیاستهای نادرست پولی و مالی دولت، اقتصاد ایران را گرفتار رکود تورمی شدید و بیسابقهای کرد. برجام چهار سال بعد توانست تمام تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای هستهای آمریکا را تعلیق کند. اما این روند با استقرار جمهوریخواهان تغییر کرد و ترامپ در اردیبهشت سال جاری از برجام جارج شد. او در سخنرانی خود بازگشت تحریمهای بیسابقهای را وعده داد و خواهان توافقی دوباره شد. اما سایر اعضای ۱+۵ این اقدام دولت آمریکا را یک تصمیم خطرناک و نادرست ارزیابی کردند. حال پس از دو ماه اروپاییها بسته پیشنهادی برای مقابله با تحریمهای نفتی و یکجانبه آمریکا را ارائه کرده است و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد. از سوی دیگر برخی از کشورهای آسیایی که بخش قابل توجهی از نفت ایران را خریداری میکردند، خرید نفت ایران را به حالت تعلیق درآوردهاند و برخی از آنها در حال مذاکره با دولت آمریکا برای خرید نفت ایران هستند. در این میان عربستان و روسیه قصد دارند در صورت تحریم نفت ایران، کمبود عرضه در بازار نفت را جبران کنند؛ اما به گفته کارشناسان این امر در یک سال آینده کار سختی به نظر میرسد. همچنین اتفاقات اخیر موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده و این مساله در داخل آمریکا برای حزب حاکم که انتخابات کنگره را در پیش دارد ریسک بزرگی است. و در صورت تغییر ترکیب کنگره به نفع دموکراتها برنامههای ترامپ دچار موانع و چالشهای جدی خواهد شد.
دولتمردان ایرانی نیز به نظر میرسد خود را برای شرایط تحریمهای نفتی آماده میکنند. جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور خبر از گشایش بورس نفت داده است. این خبر بحثهای مختلفی را بین کارشناسان بهوجود آورده است. واگذاری نفت به بخش خصوصی و فروش نفت از طریق بخش خصوصی تجربه تلخی را در سالهای ابتدایی دهه نود برای کشورمان داشت و بابک زنجانیها با استفاده از چنین فضایی رانتهای قابل توجهی را ازآن خود کردند. توان بخش خصوصی، مناسبات سیاسی و بینالمللی، شفافیتها و زیرساختهای لازم از جمله موضوعات مهمی است که باید برای اجرایی شدن چنین سیاستی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان امکانپذیری این سیاست را بررسی کرده و به تحلیل ابعاد مختلف این سیاست پرداختهاند.
ارسال نظر