سه سناریوی پیش‌رو
البته همزمان شرکت ملی نفت ایران باتوجه به تهدید کاهش تولید نفت، برای حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید نیز برنامه‌ریزی‌هایی را برای سرمایه‌گذاری به میزان حدود 7/ 5 میلیارد دلار (شامل هزینه‌های مستقیم بدون احتساب هزینه‌های تامین مالی، مالیات بر ارزش افزوده و...) در دستور کار دارد که قراردادهای مربوط به آن توسط پیمانکاران ایرانی اجرا خواهد شد. در نوشتار حاضر به این سوال خواهیم پرداخت که چه سناریوهای اصلی پیش‌روی توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ایران (در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) قرار دارد؟ اگرچه طیف گسترده‌ای از احتمالات پیش‌رو است که تحلیل آنها از حوزه دانش نگارنده خارج است، بررسی سه سناریوی اصلی یعنی تداوم وضع موجود، نابودی کامل برجام و همچنین آشتی دوباره (دستیابی به توافقی مکمل و بازگشت به دوران پیش از خروج آمریکا از برجام)، می‌تواند میزان حساسیت توسعه بالادستی نفت را به سیاست خارجی نشان دهد.
تداوم وضع موجود
در شرایطی که خروج آمریکا از برجام به‌صورت عملی صورت گیرد ولی اروپا کماکان به واردات نفت از ایران و حمایت در چارچوب‌های متعارف ادامه دهد، تعداد شرکت‌های اروپایی که در بالادستی نفتی ایران حاضر خواهند شد انگشت‌شمار و شاید نزدیک به صفر باشد که شرکت OMV اتریش براساس اعلام اخیر می‌تواند یکی از آنها باشد. اگرچه برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به حمایت اروپا از برجام، به ویژه در مساله مقررات مسدودساز (Blocking Regulation) شکل گرفته، به نظر می‌رسد عملا کارآیی همه این اقدامات در مقابل تحریم گسترده و یکپارچه آمریکا ناچیز باشد. لازم به ذکر است که ناکارآمدی حمایت اروپا در حوزه نفت بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، به سیاست‌گذاری نادرست در صنعت نفت ایران بازمی‌گردد (که بخش اعظم آن از کنترل قوه مجریه خارج است). نتیجه این سیاست‌گذاری نادرست این بوده که طی چند سال اخیر تنها سه قرارداد در بالادستی نفت ایران به امضا رسیده و در بلندمدت نیز عملکرد اساسا متفاوت نبوده است. با خروج آمریکا، ولو با فرض تداوم حضور اروپا و استقبال اندک یا ناچیز شرکت‌های اروپایی از بازار ایران، در حالت خوش‌بینانه سناریوی حضور شرکت‌های چینی و روسی رقم خواهد خورد. به‌عنوان مثال می‌توان انتظار داشت لوک‌اویل در میدان آب‌تیمور، CNPC در آزادگان و سینوپک در یادآوران قراردادهایی را امضا کنند. این قراردادها برای توسعه بالادستی نفت ایران لازم ولی ناکافی خواهند بود. همچنین به نظر می‌رسد بهره‌گیری دوباره از قراردادهای بیع متقابل می‌تواند در تسریع قراردادها موثر باشد. در حالت بدبینانه، عدم جذابیت قراردادهای پیشنهادی (با لحاظ ریسک‌های ایران) موجب می‌شود حضور شرکت‌های شرقی نیز به‌صورت محدودتر و لااقل با تاخیر بیشتری صورت گیرد.
نابودی کامل برجام
با فرض اینکه تعهد ایران و کشورهای اروپایی به برجام نیز همچون آمریکا از بین برود، شرایط نسبت به قبل دشوارتر خواهد بود. نه تنها کشورهای اروپایی، که شاید حتی برخی شرکت‌های روسی نیز با درنظر گرفتن مراودات بین‌المللی، به ایران نیایند؛ اگرچه تجربه تحریم قبل نشان می‌دهد، هنوز می‌توان به حضور شرکت‌هایی از چین در ایران امیدوار بود. حضور این شرکت‌ها معمولا برای پروژه‌های بزرگ نفتی که نیاز چندانی به فناوری‌های کمتراستفاده‌شده در ایران (مثل تزریق گسترده آب) ندارند، خواهد بود که دو میدان آزادگان و یادآوران گزینه‌های اصلی به شمار می‌روند. با نابودی کامل برجام و افت درآمدهای نفتی، منابع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ و نگهداشت تولید، بسیار محدودتر از قبل خواهد بود و با توجه به شرایط فرسودگی تاسیسات و نیاز به سرمایه‌گذاری، ممکن است حتی در کوتاه‌مدت نیز به افت توان تولید بینجامد؛ اگرچه در شرایط افت شدید صادرات، کاهش توان تولید در کوتاه‌مدت چندان حائز اهمیت واقعی نخواهد بود. بازگشت به دوران تحریم همه‌جانبه، تبعاتی دشوارتر از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ را رقم خواهد زد؛ چراکه این بار صنعت نفت تجربه سال‌های طولانی کاهش سرمایه‌گذاری را پشت سر گذاشته و آسیب‌پذیرتر از پیش خواهد بود.
توافق دوباره
به نظر می‌رسد شانس دستیابی به توافقی مکمل اگر کمتر از نابودی کامل برجام نباشد، بیش از آن نیست. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی در این حالت نیز رونق مورد انتظار روی نخواهد داد؛ اگرچه شرایط بهتر از دو سناریوی پیشین خواهد بود. صنعت نفت سال‌هاست در محدوده تولید ۴ میلیونی قرار دارد و یک جهش قابل‌توجه از این محدوده، حتی در شرایط آشتی دوباره نیز مورد انتظار نیست. این یعنی بیش از آنکه بتوان از تاثیر مثبت برجام گفت، تاثیر منفی لغو برجام تاثیرگذار خواهد بود. تداوم برجام نمی‌تواند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی به همراه آورد، ولی لغو آن تبعات بسیار شدیدی خواهد داشت؛ چراکه اندک سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به محاق خواهد برد. تداوم برجام با پذیرش توافقی مکمل، می‌تواند زمینه‌ساز حضور توتال باشد. باوجود این کماکان شانس حضور غول‌های نفتی، اندک و امید اصلی به شرکت‌های اروپایی با اندازه متوسط و کوچک خواهد بود. انتظار می‌رود در این حالت شرکت پرتامینا از اندونزی برای توسعه میدان منصوری قراردادی امضا کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تفاوت زیادی میان شرایط آشتی دوباره و تداوم وضع موجود از جنبه توسعه بخش بالادستی نفت ایران با قراردادهای جدید وجود نداشته باشد.
نقش‌آفرینی شرکت‌های ایرانی
در هر کدام از حالت‌ها، گزینه به‌کارگیری منابع داخلی (عمدتا صندوق توسعه ملی) با استفاده از توان شرکت‌های داخلی برای توسعه میادین در قالب IPC و بیع متقابل، و همچنین پروژه‌های حفظ و نگهداشت تولید (موسوم به EPC و EPD) نیز روی میز قرار دارد. پروژه‌های EPC و EPD که برای حفظ تولید نفت از میادین درحال کاهش طراحی شده‌اند، عمدتا بر میادین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تمرکز دارند. این پروژه‌ها قرار است در سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، افزایش تولید به ترتیب ۲۴۰هزار بشکه در روز، ۴۳۰هزار بشکه در روز و ۴۵۰هزار بشکه در روز را نسبت به نیمه اول ۱۳۹۶ ثمر دهند. پس از تاخیر طولانی، اکنون مراحل برگزاری مناقصات آغاز شده و انتظار می‌رود به تدریج از نیمه دوم ۱۳۹۷ فعالیت اجرایی آنها نیز کلید بخورد. باوجود این، برای توسعه میادین در قالب IPC و بیع متقابل با محوریت شرکت‌های ایرانی، برنامه‌ریزی چندانی صورت نگرفته که انتظار می‌رود در صورت تداوم وضعیت موجود یا حتی نامساعدتر شدن محیط سرمایه‌گذاری خارجی، این برنامه‌ریزی صورت گیرد و شاهد حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی به‌عنوان متولی و راهبر توسعه میادین باشیم. این امر البته نیازمند اصلاحات و تغییراتی خواهد بود. به‌عنوان مثال باید در زمینه تامین مالی، راهکارهایی متفاوت از گذشته را نیز مدنظر داشت، چراکه شرایط با دوران پیشین توسعه پارس جنوبی و غرب کارون تفاوت اساسی دارد. نکته پایانی اینکه اگرچه نقش سیاست خارجی در حضور شرکت‌های خارجی و به‌طور خاص اروپایی در صنعت بالادستی نفت واضح بوده و نیاز به توضیح چندانی ندارد، بخش قابل‌توجهی از تاثیر منفی ریسک‌ها با طراحی مناسب قراردادهای نفتی (مدل قراردادی و مالی) قابل پوشش بوده است. حضور شرکت‌های نفتی در پروژه‌های اکتشافی دورافتاده‌ترین نقاط کشورهای آفریقایی، یا پذیرش نرخ بازگشت داخلی سرمایه پایین‌تر از ایران در برخی پروژه‌های منطقه خاورمیانه، نشان می‌دهد که اگر از قراردادهای جذاب‌‌تر (مشارکت در تولید یا امتیازی) استفاده می‌شد یا با همین قراردادها بازگشت بهتری برای سرمایه پیمانکاران خارجی فراهم می‌آمد، اکنون قطار سرمایه‌گذاری خارجی در بالادستی نفت (و شاید حتی قطار سیاست خارجی) به مسیر نسبتا متفاوتی می‌رفت.
ارسال نظر