سیاست‌ توسعه‌ نواحی مرکزی ایران از حیث صنعتی، احداث سدهای فاقد پشتوانه‌ تحقیقاتی و تقویت و امنیتی شدن مرزها و معابر مرزی در نهایت موجب شد تا نواحی مرکزی بیش از پیش از نواحی حاشیه‌ای و اقماری جدا شوند. نوعی تقسیم کار ملی بر سراسر فضای مدیریتی و اقتصادی جامعه‌ ایران حاکم شد، به شکلی که نواحی مرکزی سرشار از انواع بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های تولیدی-صنعتی شد و نواحی حاشیه‌ای نیز تامین‌کننده‌ کارگران و نیروهای کاری بودند که در قالب‌ کارگران صنعتی، خدماتی، کولبران و... به شهرهای مرکزی روی آوردند. دولت پنجم و ششم به‌طور مستقیم خود در شکل‌گیری و نشو و نمو چنین تقسیم کار ملی نقشی بنیادین داشت که در نهایت منتج به تاخر فرهنگی، اقتدارگرایی دیوانی/ امنیتی و تضعیف تنش‌های قومی‌/ سیاسی در مناطقی چون کردستان شد.

تاخُر اقتصادی در مناطق غربی در واقع از طرفی ریشه در فقدان راه‌های به صرفه و دوری از مراکز صدور و پخش کالا، ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی، جنگ و... داشت و از طرف دیگر عاملی بود برای تک‌محصولی شدن وضعیت اقتصادی کردستان و گذر از اقتصاد تولیدی به اقتصاد مرزداری. طی یک دوران بیست ساله از سیاست‌های توسعه‌گرایانه در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، همواره این ناحیه در حاشیه‌ مناسبات سیاسی/ اقتصادی قرار گرفته و کمتر توجهی به آن شده است.

 سیاست‌های جدید وارداتی که در اتاق‌های بازرگانی و مجامع اقتصادی طرح می‌شد، مناطق مرزی ایران و به‌خصوص غرب کشور را به شاهراهی برای ورود کالاهای چینی و کشورهای جنوب شرقی آسیا، ترکیه و اروپا مبدل ساخت. چنین تمهیدی می‌توانست الگوی مناسبی برای چرخش در معنای مرز باشد. مرز در این چرخش می‌توانست معبر نویی برای توسعه در کردستان و کاهش هجمه‌های سنگین امنیتی در بازتعریف تمام نشانه‌های قومی و اجتماعی این منطقه باشد. مرز نو، در این شکل ایده‌آل، توانایی ایجاد اقتصاد نوینی تحت عنوان اقتصاد مرزی را داشت. توسعه‌ اقتصاد مرزی هم عاملی برای توازن اقتصادی میان مرکز و اقمار (استان‌های مرزی) بود و هم موجبات کاهش روابط قدرتی را فراهم می‌آورد که مفهوم امنیت را به میانجی مرز بازتعریف می‌کرد. طرح این نوع از مرز بیش از آنکه موجب توسعه‌ اقتصادی و سیاسی مناطق کردنشین در چهار استان غرب کشور باشد، موجب شد نوعی اقتصاد ترانزیتی در کردستان توسعه یابد که نقش کردها در آن تنها حمل بار بیش نبود. ساخت زندگی در مناطق کردنشین بعد از این پدیده به شکلی اوربانیستی معطوف به توسعه و طراحی شهر‌هایی شد که بیشتر تصویری است از پاساژسراهایی که پاساژها نقش انبار کالاهایی را دارند که صاحبان اصلی آنها همان مرکزنشینانی بودند که بعد از شرایط فوقِ‌تحریم سال‌های صدارت دولت نهم و دهم، سرمایه‌های صنعتی نواحی مرکزی را به واردات کالایی سوئیچ کرده بودند. سیاست‌های کلان مالی که در یک دوره‌ ۲۰ساله میل وافری به صنعتی کردن نواحی مرکزی ایران داشت، در نهایت پتانسیل غنی تولیدگری را برای وارد کردن تولیدات و کالاهای محقرانه و فاقد کیفیت چینی به ورطه‌ ورشکستگی عمومی کشانیدند. صدای شکسته شدن دنده‌های این شکل از سرمایه‌داری صنعتی در دوران پایانی دولت دهم، بیش از هر زمانی به گوش می‌خورد و در دولت یازدهم دیگر چیزی به نام میل وافر دهه‌ دوم انقلاب برای صنعتی‌شدن و خودکفایی به گوش نمی‌رسد. آنچه که می‌توان تحت عنوان تمرکزگرایی، عدم بومی‌سازی صنایع، فقدان سیاست‌های منطقه‌محور، نبود شهرک‌های خوشه‌ای و... به‌عنوان برونداد و خروجی این سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت، خود به فقر ضخیم، بیکاری شدید و انواع دیگر پیامدهای اجتماعی و سیاسی در مناطق حاشیه‌ای و حتی نواحی مرکزی دامن زد.

پس از سیاست‌گذاری‌های دولت دهم و حذف سوبسید کالاها و انرژی، هر چند راه را بر برخی سیاست‌های اقتصادی هموارتر کرد، اما در عمل موجب رکود اقتصادی در سال‌های بعد از ۱۳۹۰ و کاهش تولید در داخل شد. چنین رکودی اذهان سرمایه‌گذاران را به ورود کالاهای ارزان قیمت و چینی و وارد کردن آن از طریق مناطق مرزی که همواره فاقد راه‌های ارتباطی مناسب و قابل عبوری است جلب کرد. کولبری طی چند سال اخیر بازتاب همین سیاست نامیمون اقتصادی است که در آن کالاهای کثیری از مرزها با حق گمرک کم یا عدم پرداخت آن به سوی سرمایه‌گذار واقعی در مناطق مرکزی رهسپار می‌شود و از آنجا باز به شهرهای داخل کشور صادر می‌شود. حمل این کالاها در مناطق صعب‌العبور غرب کشور آن هم با ابتدایی‌ترین شیوه‌های ممکن، یعنی حمل مستقیم بار توسط انسان یا با حیواناتی چون اسب، خود به بخشی از اقتصاد خانواده در این مناطق مبدل شده است. نسل عظیمی از جوانان و پیرمردان و گاهی زنان با حمل کالاهایی که محاسبه‌ حق‌الزحمه‌ آن «وزنِ آن» است، به شاهراهی برای عبور کالا از مرزها به داخل شهرها مبدل شده‌اند. اما مساله‌ بغرنج این سبک نوین اقتصادی همواره تهدیدهایی است که این کولبران را تهدید می‌کند. کسانی که نه در طراحی و سفارش و نه در سرمایه‌گذاری و فروش آن هیچ نقشی نداشته‌اند و نقش آنها تنها انتقال کالاهای سرمایه‌گذاران مرکزی از حواشی و مرزها به داخل کشور است، علاوه بر تهدیدهای طبیعی همچون بهمن و ریزش کوه و سیلاب رودخانه‌ها، همواره مورد تهدید از سوی ماموران مبارزه با کالاهای قاچاق بوده و هستند. این تهدیدها گاهی جان کولبران و گاهی جان اسب‌هایشان را  می‌گیرد؛ چیزی که در ذات خود قابل تامل است. با توجه به برنامه‌ قانونی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در باب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود «عمل قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترکِ فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» و به‌دنبال آن در ماده‌ ۶، بند «پ» آن آمده است که «وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیات وزیران ارائه می‌دهد.» امری که همواره مورد بررسی و دستمایه‌ خوبی برای گرم کردن ستادهای تبلیغی نمایندگان این نواحی بوده است. اما آنچه در این مختصات اقتصادی-حقوقی می‌تواند مهم باشد این است که توجه به مردم و به مفهوم «کولبر» اصلی‌ترین کلیدواژه‌ای‌ است که می‌تواند بخش زیادی از مفاد بخشنامه و قانون مبارزه با قاچاق کالا را به خود مرتبط سازد. در تمام مواد این قوانین همواره رویارویی با قاچاقچیان و حاملان کالاهای غیرمجاز مورد تامل قرار گرفته و دستورالعمل‌ها و قوانین لازم در باب آنها اعمال و مطرح شده است. در حالی که در هیچ‌کدام از مواد قانونی سرفصل کولبر تعریف عملیاتی ندارد. اگر کولبر را به‌عنوان قاچاقچی به حساب بیاوریم، باید وی مالک و صاحب قانونی کالا باشد؛ در حالی که وی تنها حمل‌کننده و باربر آن محسوب می‌شود. بنابراین برخورد با کولبر، نه برخورد با قاچاقچی کالا بلکه با حمل‌کننده‌ بار وی است و این در نهایت هیچ بازخورد قانونی و قضایی برای صاحبان واقعی کالا نخواهد داشت و اگر کولبر چون وسیله‌ حمل کالا و قوانین مرتبط با آن در نظر گرفته شود، پس با رعایت شأن انسانی باید شامل قوانین مربوط به وسایل نقلیه حمل کالا باشد.

آنچه می‌تواند مهم باشد، مساله‌ جایگاه کولبر و مردمان بیکاری است که به‌علت فقدان نهاد صنعتی و تولیدی و کاهش توانایی بخش کشاورزی در تامین معیشت افراد راه سخت و دشوار کولبری را انتخاب کرده‌اند. شغلی که در این ساخت قضایی-اقتصادی به رویکردی نوین و طرح مواد قانونی مرتبط‌تری نیاز دارد. همچنین در ماده‌ ۸ این قانون آمده است که «دولت موظف است به منظور حمایت از مامورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی کند» بنابراین باید مفهوم کولبر از قاچاقچی تفکیک معنایی و شغلی شود. تا به این شکل اگر کولبر که قبلا به‌علت تمرکزگرایی اقتصادی خود فشارهای اقتصادی و مالی بسیاری متقبل شده است، حداقل با تعریف مفهومی در قانون، از قاچاقچی به‌عنوان دارنده‌ اصلی و عامل مربوطه در قاچاق کالا منفک شود. کولبر در این ساخت قضایی-اقتصادی کسی است که فقدان شرایط مکفی برای حیات، اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات، وی را به حمل بارهایی خارج از توان آدمی ناچار ساخته است. او نان‌آور خانواده‌ است که وسیله‌ کسب مال تنها بدن وی و میزان توانایی مازادی است که بر آن تحمیل می‌شود و آن هم در یک دوره‌ زمانی بسیار کوتاه‌مدت. بیمه و رویای دستیابی به بیمه تامین اجتماعی برای کولبران بیش از آنکه چتری باشد برای رهایی از دام بلایایی که آنها را تهدید می‌کند، تضمین خساراتی است که حداقل بعد از قطع عضو یا مرگ کولبر می‌تواند امید به روشن نگاه داشتن چراغ خانه‌ آنان را برایشان زنده نگه دارد؛ امیدی که هر از چند گاهی در لابه‌لای شعارهای انتخاباتی زنده می‌شود و پس از آن از یادها می‌رود.