تاکنون دو دور مذاکره بین مقامات اقتصادی دو کشور برگزار شده اما طرف آمریکایی عملا دست خالی بازگشته است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند عملا راه برای رسیدن به توافق بسته خواهد شد. دولت چین خواستار نشان دادن انعطاف از سوی دو کشور است اما مقامات دولتی چین به وضوح اعلام کرده‌اند با خواسته اصلی آمریکا که طی چند ماه اخیر مطرح شده، موافق نیستند. خواسته نخست کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری کسری تجاری ۳۷۰ میلیارد دلاری آمریکا در مبادلات با چین است و خواسته دوم محدود کردن برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری دولت چین برای نوسازی صنایع این کشور و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، نیمه رساناها، خودروهای برقی و هواپیماهای تجاری است.

اما علت مخالفت چین چیست؟ علت آن است که پکن معتقد است اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ و مقاوم شده که بتواند در برابر خواسته‌های آمریکا نه بگوید. آینده را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند اما مواضع تجاری دو طرف آنقدر دور از هم هست که احتمال رسیدن به توافق در آینده نزدیک زیاد نیست. واقعیت این است که چینی‌ها از تهدیدهای ترامپ درباره اعمال تعرفه بر ۱۵۰ میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین به آمریکا به ستوه آمده‌اند و از اینکه در غرب تصور شود چین قدرت چانه‌زنی ندارد، نگران هستند.

چینی‌ها معتقدند سیستم تک حزبی و دوره طولانی ریاست‌جمهوری شی‌جین‌پینگ به این کشور اجازه می‌دهد در هر نزاع تجاری بر طرف آمریکایی غلبه کند. دولت چین معتقد است ترامپ به‌عنوان یک تاجر در نهایت به توافق خواهد رسید. در این میان موضوع مهم برای چینی‌ها این است که هرگونه توافق نباید لطمه‌ای به صنایع و شغل‌ها در این کشور وارد کند و ضروری است برنامه نوسازی صنعتی چین که به «ساخت چین ۲۰۲۵» معروف است ادامه پیدا کند. همچنین چینی‌ها مایل هستند تهدید اعمال تعرفه متوقف شود.

از دید مقامات چین، عدم توازن تجاری بین دو کشور حاصل تفاوت در عادات پس‌انداز کردن خانواده‌هاست. در چین اکثر خانواده‌ها دوسوم درآمد خود را پس انداز می‌کنند، اما در آمریکا عملا هیچ پس‌اندازی از سوی خانوارها صورت نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه‌ها از چین و آمریکا سرازیر می‌شود و از آن برای خرید سهام کارخانه‌ها، شرکت‌های فناوری، ساختمان‌ها و ... استفاده می‌شود و در مقابل آمریکایی‌ها بخشی بزرگ از این پول را برای خرید کالاهای چینی استفاده می‌کنند. اما ترامپ و برخی تجار آمریکایی معتقدند کسری تجاری موجود حاصل رویه‌های غیرمنصفانه تجاری چین است، به این معنا که چین به روش‌های مختلف از شرکت‌ها و صنایع خود حمایت می‌کند.

چین آماده است درباره کاهش کسری تجاری ۳۷۰ میلیارد دلاری آمریکا مذاکره کند، اما مایل است این کاهش از طریق خرید تعداد بیشتری کالاهای با فناوری بالای آمریکا صورت گیرد. البته آمریکا این نوع معاملات را ممنوع کرده، زیرا نگران استفاده از آنها با مقاصد نظامی است. چین معتقد است درخواست‌های آمریکا با هدف محدود کردن توسعه صنعتی چین مطرح شده است. آلمان و دیگر اقتصادهایی که شرکای بزرگ تجاری آمریکا هستند نیز سیاست‌های صنعتی خاص خود را دارند، اما آمریکا با آنها مخالفت نمی‌کند.

به این ترتیب یکی از تبعات سیاست‌های تجاری آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ، افزایش تنش‌های تجاری بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی بوده است. آمریکا در قبال دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی نیز مواضع مشابه اتخاذ کرده ولی سختگیری کمتری داشته است. به هر حال موضع‌گیری‌های آمریکا طبق الگوی «اول آمریکا» به زیان دیگر کشورهاست و سبب واکنش آنها شده و خواهد شد. آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ تلاش کرده منابع اقتصادی خود را به بهای لطمه وارد کردن به دیگر کشورها تامین کند.

برخی تحلیلگران معتقدند رفتار ترامپ در قبال دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی، از یک الگو پیروی می‌کند. او ابتدا با تمام قدرت علیه طرف مقابل موضع‌گیری می‌کند و مدتی در این مسیر به حرکت خود ادامه می‌دهد تا واکنش‌های طرف مقابل مشخص شود. اگر طرف مقابل تسلیم شد موفق شده و اگر به مقابله برخاست راه مذاکره و امتیازدهی را در پیش می‌گیرد تا بتواند در شرایط جدید حداکثر امتیاز را از طرف مقابل بگیرد. اما الگوی رفتاری ترامپ شاید در فعالیت‌های تجاری جواب دهد و مفید باشد، اما او در جایگاه رئیس‌جمهوری آمریکا با این موضع‌گیری‌ها عملا زیان‌هایی به اقتصاد آمریکا و جایگاه این کشور در جهان وارد می‌کند.

البته اثرات تصمیم‌های اقتصادی فورا مشخص نمی‌شود و بر همین مبناست که در نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها و ثروتمندان، اکثر آنها پیش‌بینی کرده‌اند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصاد آمریکا مثبت باقی می‌ماند، اما در بلندمدت رکود رخ خواهد داد. در واقع ۷۵ درصد از ثروتمندترین افراد که در نظرسنجی بانک جی‌پی‌مورگان شرکت کردند معتقدند سال آینده یا سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا دچار رکود خواهد شد. این نتیجه بسیار تعجب‌آور است، زیرا در حال حاضر نرخ بیکاری در آمریکا در پایین‌ترین میزان در ۱۷ سال اخیر قرار دارد، گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی امیدبخش است و نرخ رشد اقتصادی بالاتر از انتظار بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده امسال اقتصاد آمریکا ۹ / ۲ درصد رشد خواهد کرد. البته تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان می‌گویند آنچه رخ خواهد داد رکود نیست، بلکه برخی مشکلات بزرگ مالی است.

یک نکته بسیار مهم این است که روند مثبت کنونی حاصل وضعیت مناسب اقتصاد جهان و نیز طرح‌های حمایتی نظیر کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص است. این به آن معناست که هر گونه کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان می‌تواند به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند. تنش‌های تجاری که دولت  ترامپ به آن دامن زده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ رشد اقتصاد آمریکا می‌کاهد. از سوی دیگر رشد کنونی سال آینده نمی‌تواند ادامه پیدا کند، زیرا کسری بودجه آمریکا طی دو سال آینده به هزار میلیارد دلار خواهد رسید و اگر راهی منطقی برای از بین رفتن عدم توازن در اقتصاد آمریکا پیدا نشود رکود قطعی خواهد بود. حتی بیل گیتس در مصاحبه‌ای در ماه مارس گفت، بروز بحرانی شبیه بحران سال ۲۰۰۸ حتمی است، اما نمی‌توان زمان آن را دقیقا   مشخص کرد.