اما در نگاهی کلان نباید متولیان اقتصادی کشور را حداقل از لحاظ زمان اتخاذ تصمیم تک‌نرخی شدن قیمت ارز بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان را غیرمقصر تلقی کرد. از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم به رغم ثبات نسبی قیمت ارزو با وجود اعلام‌های مکرر مبنی بر تک نرخی کردن ارز، این اقدام تاکنون به تاخیر افتاده است. سوال این است در حالی که می‌شد در شرایط عادی و باثبات‌تر بازار، ارز را تک‌نرخی کرد چرا این اقدام در گذشته صورت نگرفت ؟ آیا در شرایط التهاب ارزی، اتخاد این تصمیم درست است و به‌واقع ارز با نرخ دستوری، تک نرخی می‌شود؟ در این شرایط دولت به معنای State به‌شدت مسوول است. این شرایط به‌طور مشخص دولت را از منظر شاخص‌های حکمرانی خوب، مورد نقد و سوال قرار می‌دهد. شرایطی که به سوداگری و عبور از شاخص‌های توسعه‌ای دامن می‌زند.

 بدیهی است در این شرایط دلالان و سوداگران نهایت بهره‌برداری را داشته باشند. دلالانی که پای ثابت هر اقتصادی هستند و به فراخور شرایط اقتصادی ظهور و بروز پیدا کرده و به تناسب به التهابات بازار دامن می‌زنند. حیات و ممات سوداگری و دلالی به غیرعادی بودن شرایط اقتصادی و وجود التهاب است. هرچه اقتصادی بی ثبات‌تر، بی‌نظم و بی‌قاعده‌تر و سیاسی‌تر باشد به همان میزان زمینه بروز التهاب و جولان دلالان فراهم‌تر است. شرایطی که اقتصاد ایران سال‌ها و شاید چنددهه با آن آشناست. بنابراین باید به دلالان در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یک بازیگر ثابت و فعال نگاه کرد و نقش‌آفرینی آنان را در همه تحولات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی در نظر داشت. این بازیگر که در مقاطعی حتی پیشرو بوده و در نبود مدیریت و تدبیر دولتی، ابتکار عمل اقتصادی را در دست می‌گیرد، کارکردی جز ایجاد و تشدید تنش و التهاب اقتصادی ندارد. دلالی و سوداگری نیز خودبخود و در خلأ به‌وجود نمی‌آید. چنان که بیان شد این پدیده نامیمون و ضد توسعه‌ای، در بی‌نظمی، بی‌ثباتی و سیاست‌زدگی اقتصاد به‌وجود می‌آید. درواقع در تحلیل نهایی، مسوولیت اصلی بروز دلالی و دلالان، دولت است. این دولت و سیاست اقتصادی آن است که موجبات تشدید دلالی از طریق ترغیب غیرمستقیم فعالان اقتصادی مولد و کارآفرین و همچنین دارندگان نقدینگی‌های خرد به‌سوی سوداگری در بازارهای مختلف مانند ارز و مسکن را فراهم می‌سازد.

این یک واقعیت است که عواملی حتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در زمانی نه‌چندان دور(سال ۱۳۹۱) به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرایط اقتصادی و با هدف حداقل حفظ قدرت مالی خود، به بحران ارزی و بحران مسکن دامن زدند به گونه‌ای که دلالان ثابت و خرده‌پای همیشگی به حاشیه رفتند و از ترک‌تازی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تاثیر منفی پذیرفتند. در بحران اخیر نیز به‌طور قطع باید نقش پنهان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه دولتی و نهادهای اقتصادی خاص را در نظر گرفت. در اصل چالش و بحران ارزی در صف‌های خرید ارز در مقابل صرافی‌های خیابان‌های خاص نیست بلکه در زدوبندها و بده‌بستان‌های پشت پرده و به عبارت بهتر خرید و فروش‌های مجازی و اعتباری است که توسط فروشندگان و خریداران عمده و بزرگ ارز صورت می‌گیرد و صرفا بازتاب و نماد آن در کف خیابان متجلی می‌شود. دولت در این شرایط از دو منظر مقصر است؛ یکی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کلان و دیگری عدم کنترل و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولت و ناتوانی از همراه ساختن این بنگاه‌ها با برنامه‌های کلان اقتصادی. این رفتار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دولتی که نتیجه یک اقتصاد دولتی است، زمینه تسری سوداگری را به بخش‌ها و بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی غیردولتی و تبدیل کارآفرینی را به دلالی فراهم ساخته و به نهادینه شدن دلالی در اقتصاد کمک می‌کند.

این شرایط تداعی‌کننده دولت دلال و سوداگر است. ذهنیتی که بارها در شکل منفی تر ماجرا و عمدتا از سوی برخی مخالفان دولت‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دولت با دامن‌زدن به التهاب بازار، قصد درآمدزایی برای اجرای طرح‌های عمرانی، بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین جبران کسری بودجه دارد. دولت‌های رانتیر و نفتی به دلیل در اختیار داشتن درآمدهای مستقل، بیشتر مستعد درگیرشدن با این ذهنیت هستند. اگرچه در سال‌های اخیر سازوکار قانونی برای عدم بهره‌برداری دولت از تغییر قیمت ارز و واریز درآمدهای حاصل از تغییر قیمت ارز به خزانه درنظر گرفته شده اما تجربه ثابت کرده که نهاد دولت می‌تواند راه‌های مختلفی را برای بهره‌برداری از این ابزار دنبال کند.  نکته پایانی اینکه اگرچه التهاب ارزی یک چالش اقتصادی است اما راه‌حل این چالش در شرایط حاضر، نه سیاست‌گذاری و اقدام اقتصادی مانند تزریق ارز بیشتر و یا اقدامات امنیتی است بلکه سیاست‌گذاری و تدبیر سیاسی برای ایجاد و تقویت اعتماد و اطمینان در فضای کلی کشور است.

اخبار مرتبط