در این میان، سیاست‌های دولت و سیاست‌گذاری‌های مربوط توسط ارکان حاکمیتی همگی در زمره ابزاری محسوب می‌شوند که با هدف هدایت بازار به سمت و سوی دلخواه و خارج از تعادل اتخاذ شده‌اند. به نظر می‌رسد مشکلی که امروزه در بخش کشاورزی کشور و صادرات و واردات محصولات با آن دست به گریبان هستیم، این است که جهاد کشاورزی نه تنها متولی پیگیری امور مرتبط با طرف مصرف‌کننده است، بلکه در سمت تولیدکننده نیز ورود پیدا کرده است. مساله‌ای که سوای ایجاد بستری برای وقوع تعارض منافع، موجب حذف تمامی عوامل بازار نیز شده است. به واقع زمانی که در بازار قیمت یک محصول افزایش پیدا می‌کند، این تغییر دو سیگنال مهم را ارسال می‌کند؛ اول اینکه به مصرف‌کننده پیغام می‌دهد که به دلیل افزایش قیمت محصول، مصرف خود را کاهش دهد و دوم اینکه به تولید‌کننده این پیغام را ارسال می‌کند که قیمت محصول برای تولید بیشتر آن مناسب است.

حال زمانی که یک بازیگر عمده در دو سوی این معادله قرار داشته باشد، کارکرد بازار عملا از چرخه اقتصاد حذف می‌شود و اصطلاحا شاهد شکست بازار خواهیم بود. در شرایط فعلی سیستم به این صورت عمل می‌کند که به محض افزایش قیمت یک محصول در بازار، سریعا به دامن بهره‌گیری از منابع دولتی جهت اعطای سوبسید پناه می‌بریم، یا از بازارهای دیگر برای سرکوب قیمتی استفاده می‌کنیم. نتیجه این می‌شود که پیامی که قاعدتا باید به وسیله بازار و با زبان قیمت به مصرف‌کننده ارسال می‌شد، به گوش او نمی‌رسد. تا زمانی که دخالت‌های اینچنینی وجود داشته باشد و مانع ارسال و دریافت پیام‌های بازار برای دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده شویم، همواره به محض وقوع نوسانات عرضه و تقاضا، هربار با مشکلات عدیده مواجه خواهیم بود.

در کشورهای دیگری که دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده ورود پیدا می‌کند، سیستم ناظر صرفا به وسیله عوامل بازار دخالت انجام می‌دهد. به عبارت دیگر اگر دولت قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد، قیمت محصول را پایین نمی‌آورد بلکه از طریق یارانه، مصرف‌کننده را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند و نظام قیمتی بازار را دستکاری نمی‌کند. زیرا به‌عنوان مثال زمانی که دولت دستور می‌دهد قیمت پنیر گران نشود، در ادامه نیز باید این بخشنامه را صادر کند که شیر هم گران نشود و زمانی که تولیدکننده نمی‌تواند قیمت شیر را افزایش دهد، از آنجا که نهاده‌های مصرفی برای او جهت تولید شیر و گوشت یکسان است، در نتیجه دامدار دیگر شیر تولید نمی‌کند و به سمت تولید گوشت هدایت می‌شود، مساله‌ای که در ادامه زنجیره و در آینده، کشور را با چالش تولید شیر مواجه می‌کند. اساسا سیاست‌های دستوری مختلف از این دست، تولید‌کننده را گیج کرده و کارکرد نظام بازار را از نقطه تعادلی خارج می‌کند.

ورود غیرتخصصی حاکمیت (اعم از هر نهاد بالادستی) در بازار نه تنها هیچ کمکی به رشد بازدهی و رسیدن به تعادل نمی‌کند، بلکه مانند این است که پس از ثبت یک عکس، شما به وسیله فتوشاپ قصد برطرف کردن عیوب آن را داشته باشید تا کسی متوجه ضعف‌ها و کژی‌های آن نشود. اگر اجازه دهیم که بازار مسیر منطقی خود که متکی به قوانین مشخص اقتصاد است را طی کند، هر بار با مشکلات مختلفی، طیف وسیعی از افراد حاضر در زنجیره تولید تا مصرف را با خود درگیر نمی‌کند. به‌عنوان مثال حدود ۱۰ سال است که دولت در بازار میوه شب عید ورود پیدا کرده است. آیا وضعیت جدید نسبت به دوران قبل آن بهتر شده است؟ قطعا خیر! زمانی که بازار در وضعیت کارآی خود قرار داشته باشد، افزایش قیمت یک کالا مانند پرتقال از یکسو این سیگنال را به مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند که کمتر مصرف کنند و از سوی دیگر تامین‌کنندگان را برای واردات بیشتر ترغیب می‌کند. اما ورود بی‌محابای دولت صرفا موجب تقویت رانت‌خواران می‌شود و هر دو طرف عرضه و تقاضا را به سمت نابهینگی هدایت می‌کند. به کرات اثبات شده است که دولت به هر بازاری دست بزند، اوضاع را خراب‌تر می‌کند.