موانع حکمیت در ساختار حقوقی
همین روند کلی، امروزه حالت قانونی و سازمانی پیدا کرده و مجموعه‌های مفصلی را شکل داده است. در حال حاضر، کلیه اختلافات و دعاوی که در قرارداد آنها شرط داوری قید شده، از طریق داوری حل و فصل می‌شود. طرفین قرارداد می‌توانند توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف، به یک فرد خاص به‌عنوان داور یا به یک سازمان داوری مثل داوری اتاق ایران یا داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مراجعه کنند. نظر داوری طبق قوانین بین‌المللی و قوانین ایران لازم‌الاجراست و معمولا محاکم داخلی کشورها حکم داوری را می‌پذیرند و امکان اجرای آن را فراهم می‌‌آورند.
همان‌طور که بیان شد، این داوری می‌تواند فردی یا سازمانی باشد. داوری فردی به این صورت است که طرفین در قرارداد خود، یک نفر (یا سه نفر) را به‌عنوان داور انتخاب می‌کنند تا در صورت بروز اختلاف، آن فرد فصل‌الخطاب طرفین باشد. داوری سازمانی نیز به این صورت است که نهادهایی مانند مرکز داوری اتاق ایران، بر اساس مقررات داخلی خود به دعاوی رسیدگی می‌کند. همچنین قراردادهای بزرگ که یک طرف خارجی در آن حضور دارد، به داوری‌های بین‌المللی چون ICC ارجاع داده می‌شود. ارجاع اختلافات به داوری مزایای فراوان دارد. از جمله اینکه ۱) بسیار سریع به دعاوی رسیدگی می‌شود. ۲) داوران معمولا از میان متخصصان انتخاب می‌شوند و در نتیجه، موضوع اختلاف به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ۳) معمولا هزینه بسیار کمتری را به طرفین تحمیل می‌کند.
و در نهایت، احکام داوری مورد تایید قانون و محاکم قضایی و اجرای حکم با پشتیبانی محاکم صورت می‌گیرد. به این صورت که رای داوری به دادگاه ارائه می‌شود و دادگاه، حکم به اجرای آن می‌دهد. اگر حکم داوری از سازمان‌های بین‌المللی چون ICC صادر شده باشد، محاکم کشورهای امضاکننده کنوانسیون نیویورک از جمله ایران، از اجرای احکام بین‌المللی پشتیبانی می‌کنند. مزیت داوری بر رسیدگی در محاکم قضایی آن است که در محاکم زمان بسیار طولانی صرف رسیدگی می‌شود و به علاوه بسیاری از قضات، تخصص کافی در رسیدگی به مسائل بازرگانی را ندارند، بنابراین معمولا احکام مناسبی صادر نمی‌شود. هر چند اخیرا دادگاه‌های اختصاصی تشکیل شده، با این وجود همچنان مشکلات باقی است. البته باید توجه داشت که اصرار برخی از سازمان‌ها در ایران به ارجاع دعاوی به دادگاه‌های ایران، مورد قبول طرف‌های خارجی قرار نمی‌گیرد. در اینجاست که نقش داوری ICC که ایران در آن نقش بسیار پررنگ دارد، اهمیت خود را نشان می‌دهد. معمولا قراردادهای بزرگ در جهان، داوری ICC را در قرارداد می‌گنجانند.
در ایران در ارجاع به داوری، مشکلاتی نیز از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی داریم. در اصل مذکور، ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی منوط به کسب اجازه از دولت یا مجلس شده است. در ابتدای انقلاب قانون‌گذار قصد محافظت از اموال عمومی را داشته، ولی با توسعه شرکت‌های مربوط به اموال عمومی، این اصل به مانعی بزرگ در ارجاع این گونه دعاوی به داوری بدل شده است. اگر خواهان اجرای اصل ۱۳۹ باشیم، مواردی که به دولت و مجلس ارجاع می‌شود، آنقدر زیاد خواهد بود که دولت و مجلس امکان فعالیت دیگری نخواهند داشت؛ بنابراین این اصل باید تغییر یابد. راهی که شرکت‌های دولتی یا مربوط به اموال عمومی پیدا کرده‌اند، آن است که در زمان عقد قرارداد ارجاع به داوری را می‌پذیرند و معتقدند که در صورت بروز مشکل، در آن زمان کسب اجازه خواهند کرد. این راه در بسیاری از موارد مورد قبول طرف خارجی قرار نمی‌گیرد. زیرا ابهام مربوطه می‌تواند ارجاع به داوری را متزلزل کند. اگر مشکلات بین‌المللی حل شود و روال عادی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شروع شود، قراردادهای بی‌شماری باید منعقد شود که تقریبا در تمامی آنها شرط داوری ملحوظ خواهد شد و اصل ۱۳۹، یک مانع اصلی در این زمینه است.
مشکل دیگر، برداشت برخی مسوولان است که فکر می‌کنند اگر اختلاف به دادگاه‌های ایرانی ارجاع شود، منافع ملی بهتر تامین می‌شود. در صورتی که این برداشت در بستر روال موجود در جهان پذیرفته نیست زیرا به دلیل فرآیند طولانی رسیدگی و فارغ از اینکه طرف خارجی دادگاه ایران را قبول داشته باشد یا نه، هیچ طرف خارجی حاضر به ارجاع دعاوی احتمالی به دادگاه نیست و تقریبا در همه موارد، اصرار طرف‌های خارجی به گنجاندن شرط داوری است. شاید کارشناسان مربوط به امر داوری باید تلاش بیشتری کنند تا مسوولان کشور را قانع کنند که از نظر تامین منافع مادی، ارجاع به داوری بهتر از اصرار به مراجعه به محاکم داوری است. قوه قضائیه برای اجرایی کردن این امر باید از اجرای احکام داوری پشتیبانی بیشتر کرده و این روند را تسریع کند و دولت نیز راه فعال شدن سازمان‌های داوری چون داوری اتاق ایران و داوری ICC را مورد پشتیبانی گسترده‌تر قرار دهد.
در چند سال اخیر، به دلیل تحریم‌ها مساله ارجاع به داوری محدود بوده است، ولی امید است کشورمان با گسترش روابط بین‌المللی و رفع موانع موجود بتواند پذیرنده طرف‌های خارجی بیشتری باشد و قرارداد با آنان را بر اساس اصول رایج بین‌المللی منعقد کند که این امر، اصلی مهم در هر قرارداد است. نکته آخر آنکه روال بازرگانی خارجی در ایران معمولا متکی بر انعقاد قرارداد نیست و این امر در دوران تحریم‌ها بسیار بدتر شده است. یعنی معمولا هیچ بازرگانی نمی‌تواند بر اساس قرارداد مکتوب با طرف خارجی، رابطه بازرگانی خود را برقرار کند، بنابراین از این بابت کشورمان زیان‌های بسیار دیده است. باید سعی کنیم مشکلاتی را که باعث فرار بازرگانان از انعقاد قرارداد شده از پیش پا برداریم و بازرگانان را آموزش دهیم که چون شرکت‌های بزرگ، مبادلات تجاری خود را متکی بر قرارداد قرار دهند تا مشکلات حل اختلاف آن نیز برطرف شود. انجام امور بازرگانی بدون داشتن قرارداد، خطرات بسیار برای بازرگانان دارد. آنها به دلیل فقدان قرارداد، با مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکل حل اختلافات احتمالی مواجه می‌شوند. در شرایط فعلی بازرگانی خارجی ما با حداکثر ریسک انجام می‌شود که قطعا منافع ملی را تامین نمی‌کند. روال طبیعی برای حفظ منافع ملی آن است که هر مبادله بین‌المللی متکی بر قرارداد باشد و در آن شرط داوری و فورس‌ماژورگنجانده شده باشد. اتاق ایران و کمیته ایرانی ICC آماده هستند که این اصول را در اختیار جامعه بازرگانی کشور قرار دهند.
ارسال نظر