سال گذشته چین در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت. این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که رشد بالا دارد برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های فعال در حوزه ادغام و تصاحب جذاب است. ابتدای سال گذشته درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تحت تاثیر برنامه‌های اصلاحی دولت این کشور نگرانی‌های زیادی وجود داشت. این باور وجود داشت که مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی و برنامه‌های مربوط به کاهش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف سبب کاهش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی چین خواهد شد. اما پس از مدتی از این نگرانی‌ها کاسته شد، زیرا گزارش‌های ماهانه از شاخص‌های اقتصادی این کشور نشان داد روند رشد و رونق در بخش‌های مختلف ادامه پیدا کرده است در نتیجه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین به حدود ۱۴۴ میلیارد دلار رسید که رشد ۶/ ۳ درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

نکته مثبت درباره افق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین این است که دولت این کشور تاکید کرده از رونق اقتصادی حمایت خواهد کرد. در نشست کنگره ملی خلق چین که چند ماه پیش برگزار شد رئیس‌جمهور این کشور به سرمایه‌گذاران اطمینان داد نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد و دولت نیز در مسیر اصلاحات به حرکت خود ادامه می‌دهد. در یک سال اخیر دولت و شرکت‌های چینی بر گستره فعالیت‌های جهانی خود افزوده‌اند و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. افزایش نقش آفرینی چین در صحنه جهان عاملی برای بیشتر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور خواهد بود، البته احتمال شدت پیدا کردن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا ریسکی بزرگ محسوب می‌شود. ترامپ با ایده «اول آمریکا» در مسیر حمایت از صنایع داخلی حرکت کرده و بارها نسبت به رویه‌های تجاری چین که به باور او غیرعادلانه است ابراز نارضایتی کرده است. پیش‌بینی شده سختگیری‌ها در مبادلات تجاری بین آمریکا و چین امسال بیشتر شود. تحقق این پیش‌بینی یک مانع برای افزایش سرمایه‌گذاری در چین خواهد بود. البته اگر حجم کلی سرمایه‌گذاری‌ها در جهان بیشتر شود می‌توان امیدوار بود امسال نیز مانند سال قبل رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین به محدوده ۱۵۰ میلیارد دلار برسد.

سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی ۴۵۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۶ دو درصد بالاتر است. این منطقه از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی مقام اول را کسب کرد. با آنکه میزان کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان سال قبل کاهش یافت افزایش سهم این منطقه از کل سرمایه‌گذاری‌ها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۰ درصد در سال گذشته یک موفقیت بزرگ برای کشورهای این منطقه محسوب می‌شود. چین، هنگ کنگ و سنگاپور بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کردند. سال پیش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو آسه آن با ۳۵ درصد افزایش به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید. یک عامل مهم افزایش سرمایه‌گذاری ها، بیشتر شدن ادغام‌ها و تصاحب‌های فرامرزی است که سال گذشته به ۷۳ میلیارد دلار رسید. بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیایی به معنای افزایش نقش‌آفرینی این اقتصادها در جهان است. رشد جمعیت شهرنشین و نرخ بالای رشد اقتصادی در کشورهای این منطقه زمینه را برای رونق فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ فراهم می‌کند و طبیعی است در این شرایط شرکت‌ها ترجیح می‌دهند حضور فراگیرتری در بخش‌های مختلف اقتصادی این منطقه داشته باشند.

سال گذشته درباره میزان بالای بدهی‌ها در اقتصاد چین نگرانی‌های شدیدی وجود داشت اما به تدریج از این نگرانی‌ها کاسته شد، زیرا از یکسو دولت چین تلاش کرده از حجم این بدهی‌ها بکاهد و از سوی دیگر شرایط اقتصادی امیدبخش است و این باور وجود دارد که دولت چین قادر است ریسک‌های موجود را کاهش دهد. طرح‌ها و پروژه‌های عظیم زیرساختی چین که در آنها کشورهای دیگر مشارکت خواهند داشت تضمین می‌کند که در سال جاری میلادی میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور رشد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور آسیا در وضعیت مناسبی قرار دارد. سال گذشته هند ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد. دولت این کشور قصد دارد امسال این رقم را بسیار بالاتر ببرد. نخست‌وزیر هند در نشست مجمع جهانی اقتصاد که دو هفته پیش برگزار شد تلاش کرد شرکت‌های بین‌المللی را به حضور گسترده تر در این کشور تشویق کند. رشد قابل ملاحظه اقتصادی و حرکت به سمت توسعه فراگیر سبب شده هند به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود، البته شرایط بانک‌های هندی نگرانی‌هایی پدید آورده است. دولت هند برنامه‌هایی برای اصلاح مقررات مالی و بانکی و رفع نقایص موجود تدوین کرده و امیدوار است با اجرای این برنامه‌ها زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مساعدتر شود.

در اکثر اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور ریسک‌های مشابه از رشد سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری می‌کنند. ثبات سیاسی و اقتصادی، استحکام بخش بانکی و سطح پایین فساد مالی از جمله مهم‌ترین عوامل جذابیت بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند. البته ظرفیت بالای رشد در این زمینه موثر است. سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا با یک درصد کاهش به ۴۹ میلیارد دلار رسید. ناآرامی‌های سیاسی یکی از عوامل تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی به حضور گسترده در این قاره است. سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در نیجریه و آنگولا به ترتیب ۲۴ و ۲۰ درصد کاهش یافت اما در کشورهای آفریقای مرکزی که از لحاظ مواد خام غنی هستند سرمایه‌گذاری‌ها رشد کرده است اگر در سال جاری میلادی روند افزایش قیمت مواد خام ادامه یابد و از ناآرامی‌های سیاسی کاسته شود می‌توان امیدوار بود شرایط برای رشد سرمایه‌گذاری خارجی در آفریقا فراهم شود.