در مجموعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت اول آیت‌الله هاشمی، نارضایتی‌های اجتماعی و فشار افکار عمومی دولت را ناچار به عقب‌نشینی از سیاست‌های خود کرد. در ابتدای دهه ۸۰ نیز که اصلاحات اقتصادی به مراتب دقیق‌تر از پیش نتایج مطلوب‌‌تری را نوید می‌داد، طرح تثبیت قیمت‌های مجلس شورای‌اسلامی عملا دولت را در مسیر اصلاحات عمیق اقتصادی متوقف کرد. پس از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت نیز اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود تورمی در دستور کار قرار گرفت اما از همان ابتدای امر سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان دولت با تامل و شاید تعلل خاصی از اجرای سیاست‌های علمی و منطقی صرف‌نظر کردند. سیاست دولت در حذف یارانه‌ها در همان ابتدای امر شکست خورد و عملا با شیب بسیار کندی پیش رفت. قیمت حامل‌های انرژی نیز همچنان طی روند سابق از یارانه برخوردار بود. از سوی دیگر دولت‌ها در دوره‌های مختلف همواره برای همراه‌کردن مردم و افکار عمومی در جهت مسائل سیاسی تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای کرده‌اند، اما هیچ‌گونه تلاش محسوسی برای اقناع افکار عمومی در مسیر اصلاحات اقتصادی را در پیش نگرفته‌اند. بزرگ‌ترین نمونه آن را می‌توان در اقدام شتابزده دولت یازدهم دید که سیاست حذف یارانه‌ها از طریق انصراف مردم از دریافت آن، بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون تلاش رسانه‌ای و همراه کردن افکار عمومی در این مسیر، به سختی شکست خورد.

کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ریشه‌ها و راه‌حل‌های موجود برای عبور از این مانع بزرگ در مسیر اصلاحات اقتصادی پرداخته‌اند.

 

شهاب‌الدین رحیمی