نقش مطبوعات در خلأ احزاب
نخستین دولت پس از جنگ در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، اصلاحاتی را شروع کرد که راستگرایان با آن همراه شدند و چپگرایان مخالف آزادسازی و خصوصی‌سازی به آن خرده می‌گرفتند. راستگرایان یا متحدان پیشین آیت‌الله فقید هاشمی رفسنجانی هم از سال ۱۳۷۳ به منتقدان پیوستند. چهار سال بعد پس از انتخابات ۱۳۷۶، چپگرایان با اصلاحات اقتصادی محدود همدلی نشان دادند و راستگرایان بر مخالفتشان ماندند. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با شکل‌گیری دولت جدید، همه صف‌بندی‌های سیاسی در ایران به‌هم خورد، مگر ادامه مخالفت راستگرایان با برنامه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی. از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم دولت یکسره گرفتار «عادی کردن اوضاع» است.
۲ در همه این سال‌ها، ویژگی تکرارشونده سیاست در ایران این بوده که هرگز در کشور حزب سیاسی به معنای متعارف آن وجود نداشته است. حزب متعارف یعنی تشکیلاتی که قبل از انتخابات به اعضا و هوادارانش و رای‌دهندگان بگوید قرار است کدام بار به زمین مانده دولت قبل را بردارد و چه طرح‌های جدیدی برای بهبود اوضاع دارد و اگر در انتخابات پیروز شد، پس از دوره حکمرانی‌اش بتواند با آمار و ارقام قابل‌اتکا درباره پیشرفت کارها یا علت ناکامی‌ها توضیح بدهد. در غیاب همیشگی چنین احزابی، میدان سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور به بازیگرانی ذی‌نفع واگذار شده که در فضای غبارآلود سخن می‌گویند و وعده می‌دهند و در روز حسابرسی، صف‌بندی‌ها عوض می‌شود و کسی مسوولیت ناکارآمدی‌ها را بر عهده نمی‌گیرد.
۳ در چنین فضایی، خلأ احزاب سیاسی را مطبوعات کشور پر می‌کنند و چون این جایگزینی و جانشینی با فلسفه مطبوعات آزاد به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» منافات و بلکه تعارض دارد، مطبوعات وارد معرکه‌ای می‌شوند که دقیقا خلاف ماموریت بنیادی آنهاست. وضع امروزی مطبوعات ایران مثال گویای چنین عدولی از ماموریت بنیادی است. مطبوعات به جای ارائه خبر و تحلیل، یا در خوشبینانه‌ترین وضع در کنار این کارها، به داوران اعمال دولت تبدیل شده‌اند. دسته‌ای از مطبوعات در کنار قوه‌مجریه صف کشیده‌اند و دسته‌ای دیگر در مقابل آن. آنان که با دولت همراه شده‌اند، ناگزیرند بر کاستی‌ها کلا یا جزئا چشم بپوشند و آنان که در مقابل دولت ایستاده‌اند، به اقتضای اپوزیسیون بودنشان، هیچ نقطه روشنی در کارنامه دولت نمی‌بینند.
۴ حال که مطبوعات ظاهرا ناگزیرند جای خالی احزاب سیاسی را پر کنند و داوری پیشه کنند، تنها راهی که برایشان مانده است، تدوین اصول و موازینی است که داوری‌هایشان را نقدپذیر کند. یکی از مواردی که این روزها لاجرم مطبوعات را به فراتر رفتن از اطلاع‌رسانی و تحلیل و غلتیدن قهری به سوی داوری می‌کشاند، مبحث اصلاحات اقتصادی در اشکال جدید آن است. آن چیزی که این روزها تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی از آن یاد می‌شود، تصمیم‌های بودجه‌ای معمولی و اصلاح برخی قیمت‌هاست؛ اما همین تصمیم‌های معمولی اکنون به محملی تازه برای کشاکش‌های مطبوعاتی (به‌عنوان بدیل غیرمتعارف کشاکش‌های متعارف احزاب سیاسی)، بدل شده است.
۵ مطبوعات ایران اگر وضعی طبیعی و مانند همتایان خود در کشورهای دیگر داشتند، این روزها کارشان نقل سخنان و مواضع احزاب سیاسی و راستی‌آزمایی ادعاهای سیاستمداران درباره چند و چون اصلاحات اقتصادی بود اما اکنون ناگزیرند علاوه بر درج خبر و تحلیل، وظیفه توجیه افکار عمومی را هم در غیاب احزاب سیاسی بر عهده بگیرند. چنین کاری با سرشت ماموریت مطبوعات ناسازگار است اما ظاهرا از آن گریزی نیست. حال که مطبوعات ناگزیر به چنین کاری هستند، اخلاقا مکلفند این چند اصل را مراعات کنند: نخست اینکه از مردم نخواهند برای سبک کردن بار دولت، از مصرف خود بکاهند، مگر اینکه قبل از آن دولت را وادار به انجام چنین کاری کرده باشند. دوم با مقایسه قیمت‌ها در ایران و کشورهای دیگر، مردم را به خویشتنداری نخوانند، مگر اینکه در کنار آن قدرت خرید آنها را به‌صورت مقایسه‌ای نشان دهند. سوم اینکه مفهوم اصطلاح اموال عمومی یا دولتی را برای خوانندگان توضیح دهند تا مردم بدانند دولت اساسا اموالی ندارد و آنچه در اختیار آن است، امانت اجباری است که روزی باید آن را پس بدهد. چهارم اینکه این را با صدای بلند بگویند که مادام که دولت بر منابع عمومی چیره است و در عین حال مالیات هم می‌گیرد، خدمت به مردم جزو تکالیفش است و آن را گران نفروشد و دست آخر، مدام این را تکرار کنند که قوه مجریه فقط بخشی از دولت است و مخاطب تنها این نهاد اجرایی نیست.
محمود صدری
روزنامه‌نگار
ارسال نظر