پیشبینی معاون وزیر اقتصاد از آینده تورم
موج تورم در راه نیست
وی افزود: در حال حاضر شکاف ۱۷ درصدی میان نرخ ارز مبادلهای و آزاد وجود دارد که تفاوت چشمگیری نیست زیرا در سالهای گذشته شکاف میان این دو نرخ بیش از ۱۷ درصد بوده است البته دولت در تلاش است تا ارز را تک نرخی کند.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: اما مهمتر از تکنرخی شدن ارز، ثبات نرخ ارز در یک رقم ثابت و کنترل بازار است که به دلیل نبود روابط کارگزاری مناسب، تاکنون اجرایی نشده است. بنابراین بانک مرکزی و دولت با احتیاط بیشتری در این راه قدم برمیدارند.میرشجاعیان گفت: تا زمانی که ارز تک نرخی نشده، اعتراضها بر انجام نشدن این طرح است اما هنگامی که اجرایی شود و شکست بخورد، نتایج بدتری به دنبال خواهد داشت.این مقام مسوول در واکنش به گمانهزنی برخی کارشناسان اقتصادی درباره دو رقمی شدن تورم در کشور، اظهار کرد: دو رقمی شدن تورم موضوع مهمی نیست زیرا تورم ۱۰ درصدی و ۹۹ درصدی هر دو ۲رقمی است، پس نمیتوان دو رقمی شدن تورم را مشکل تلقی کرد اگر تورم ۹/ ۹ درصدی بشود ۱۰ درصد تفاوت آن یکدهم درصد است و تفاوت چشمگیری ندارد. آنچه مشخص است در حال حاضر تورم در حدود ۱۰ درصد است و براساس پیشبینی ما هم تا پایان سال در همین حدود باقی خواهد ماند.
هرچند امکان دارد شوکهای روانی به دلیل تورم انتزاعی در بازار به وجود بیاید و نرخها افزایش یابد اما در مجموع سیاستهای مالی و پولی دولت به هیچ عنوان نشاندهنده این نیست که موج تورمی در راه است.به گفته وی، رشد ۱۲ درصدی سال گذشته و پیشبینی بین ۵/ ۴ تا ۵ درصد برای سال جاری، در مجموع رشد معقول اقتصادی ایران را نشان میدهد. اقتصاد ایران در سالهایی که شوکهایی مثل تحریم جنگ و... نبود رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد را تجربه کرده و در حال حاضر نیز به قول کارشناسان اقتصادی در مسیر بلند مدت خود در حرکت است.این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: دستیابی به رشد ۸ درصد سخت است، اما در کل مجموع پارامترهای اقتصاد ایران از جمله نرخ بیکاری ۷/ ۱۱ درصد، تورم زیر ۱۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد مولفههای بدی برای اقتصاد کشور نیست، البته درست است عقب افتادگیهای زیادی به واسطه تحریم اتفاق افتاده و همه آمارها نشان از کوچک شدن کیک اقتصادی کشور دارد.اما بهعنوان یک تحلیلگر اقتصادی معتقد هستم هیچ کدام از تحلیلها نشان نمیدهد سیاستها و روند فعلی اقتصادی دولت موج تورمی در راه باشد و در سناریو افزایش قیمت حاملهای انرژی حداکثر تورمی که ممکن است ایجاد شود حدود ۵/ ۱ درصد است که دولت با سیاستهای پولی و مالی میتواند شرایط را کنترل کند.
ارسال نظر