همچنین از نابرابری اقتصادی با تعابیری نظیر نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت نیز نام برده می‌شود. اقتصاددانان به‌طور کلی در نابرابری اقتصادی در سه معیار ثروت، درآمد و مصرف تمرکز می‌کنند. ضمن اینکه در تحقیقات گسترده اقتصاددانان به عوامل موثر بر نابرابری پرداخته شده است. عواملی نظیر تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی، تفاوت‌های اقلیمی، کامپیوتری شدن، سیستم‌های بوروکراتیک، نظام حقوقی، مشارکت مدنی، تغییرات سیاسی، سیستم‌های مالیاتی، آموزش، رانت‌های سیاسی، سلامت، مالکیت فراقانونی، جنگ و تروریسم و ثبات سیاسی، رشد دلالی، انسجام اجتماعی، کاهش نفوذ داخلی و   موارد بسیار زیاد دیگر که هر یک زمینه‌ای تخصصی برای مطالعه کارشناسان هستند. در این بین زمانی که مطالعات اقتصادی با زمینه‌های سیاسی تلفیق می‌شود، نتایج بسیار جالب دیگری را نشان می‌دهد. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۷ توسط محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه نیویورک صورت گرفت، نشان داد که «حدس و گمان‌های ساده‌ای مبنی بر اینکه دموکراسی، برابری ثروت را تولید می‌کند و نابرابری ثروت منجر به شکست دموکراتیک است، توسط شواهد حمایت نمی‌شود.» موضوعی که بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی در سراسر جهان و ارتباط آن با حکومت‌های مستقر در آن کشورها را تا حدودی زیر سوال می‌برد.باشگاه اقتصاددانان در این پرونده سعی کرده است تنها به گوشه‌ای از سوژه مهم نابرابری اقتصادی در جهان بپردازد.

امیر جهانی