احیای اعتبار نهادهای مالی؟

احمد حاتمی یزد رئیس اسبق بانک صادرات متاسفانه موضوع موسسات مالی غیرمجاز امروزه تبدیل به معضلی اجتماعی شده است و دیگر در قالب مشکلات اقتصادی قرار ندارد. موسساتی که با اتکا به قدرت‌های فراقانونی خود، شروع به فعالیت کرده و پس از جذب منابع مردم، اقدام به خرید ملک، سرمایه‌گذاری و اصولا بنگاهداری کردند. تعداد خانوارهای درگیر با موسسات مالی غیرمجاز آنقدر بالا است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و نیازمند راه حل اساسی سیاسی-اجتماعی است.

باید سیستمی طراحی شود تا پس از ارزیابی دارایی این موسسات، معادل این میزان یا کسر قابل قبولی از آن، از طرف بانک مرکزی در اختیار سپرده‌گذاران قرار گیرد. اما نکته مهم این است که در آینده و پس از فروش اموال بلوکه شده، اعتبار اختصاص یافته مجددا بازگردانده شود تا زیانی متوجه این نهاد نشود، هرچند که بدیهی است برای مدتی نقدینگی هنگفتی به بازار تزریق می‌شود. هرچه روند تبدیل دارایی‌های این موسسات به نقدینگی سریع تر صورت گیرد، لطمات کمتری متوجه جامعه می‌شود و هرچه این روند زمانبر شود، عواقب ناگوار بیشتری گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. با این حال عمق بحران به حدی است که نمی‌توان به هیچ عنوان به منابع بانک مرکزی دست نزد و از این منبع برای حل و فصل امور استفاده نکرد. از روش یاد شده، صاحبان سپرده‌های خرد و سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، پول خود را دریافت می‌کنند ولی برای مابقی سپرده‌گذاران (که چیزی حدود ۳ درصد سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند)، باید از طریق مذاکره وارد عمل شد. باید مشخص شود که به چه دلیل فردی میلیاردها تومان از دارایی خود را در اختیار موسسه‌ای قرار داده است که حتی مجوز فعالیت قانونی در فضای پولی کشور را نیز نداشته است. نمی‌توان به راحتی از این مساله چشم‌پوشی کرد. باید رابطه این افراد با صاحبان موسسات شفاف شود و برای کشف مناسبات بین آنها تحقیقات لازم به عمل‌ آید.

اما مشکل اصلی در اینجاست که بخشی از دست‌اندرکاران و پشت پرده نشینان شکل‌گیری این فضای بیمار پولی، کماکان در جامعه حضور دارند و مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. کسانی که در طول سال‌های اخیر و در سایه آشفتگی‌های بازار پول، مبالغ هنگفتی را کسب کرده‌اند. موارد متعددی که به واسطه وابستگی‌های خود، از این موسسات، میلیاردها تومان وام دریافت کرده‌اند و هنوز هم پس نداده‌اند. باید به هر قیمت ممکن، پولی که به نوعی حق الناس است، از این افراد باز پس گرفته شود و نمی‌توان تا ابد الدهر با مماشات با آنها رفتار کرد. انتشار لیست این افراد یکی از اولین اقداماتی است که نیاز است بانک مرکزی انجام دهد. به هرصورت بخش زیادی از دارایی‌های این موسسات اموال غیرنقدی آنها نیستند که انتظار فروش آنها را کشید، بلکه مربوط به همین‌گونه مطالبات است که مجموع آنها رقم سرسام آوری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اثرگذاری در این بخش صرفا با کمک قوه قضائیه ممکن نخواهد بود، بلکه حمایت‌های سیاسی را می‌طلبد. انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط یکی از نمایندگان مجلس قطعا گام موثری در افزایش شفافیت فضای مالی محسوب می‌شود، لیکن نباید از اهمیت لزوم انتشار بدهکاران موسسات مالی غیر مجاز نیز چشم پوشی کرد. چه بسا اهمیت انتشار لیست بدهکاران این موسسات از بانک‌ها بیشتر باشد.