این پیشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تامل است؛ نخست اینکه نشان‌دهنده باور بانک‌مرکزی به استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی، فراتر از چارچوب این نهاد است. باوری که در صورت پایبندی به الزامات آن و گسترش حیطه عملی، به‌طور حتم به حال بانک‌مرکزی، شبکه بانکی، بازار پولی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. منظر دوم هم حساسیتی است که مسوولان بانک‌مرکزی با پیشنهاد این پویش نسبت به احتمال شکل‌گیری زمینه‌های پیدایش دوباره موسسات اعتباری بدون مجوز نشان داده‌اند.چنین دغدغه‌ای به‌طور حتم، به تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار این مشکل کمک می‌کند؛ چنانکه همین فراخوان، نشانه‌ای از تلاش برای پیشگیری است.پس از نخستین گام که بدون شک همین هوشیاری است، باید به فکر اقدامات عملی باشیم. واکاوی علل و ریشه‌های پیدایش، گسترش و سپس پذیرش موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول کشور به‌طور حتم می‌تواند به یافتن راه جلوگیری از ایجاد دوباره آنها کمک بزرگی کند.به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از پیدایش مجدد چنین بنگاه‌هایی، باید بسته‌ای از اقدامات پیشگیرانه، مانع‌آفرین و توجیه‌کننده را تدارک دید.

در محور اول بایسته‌ترین راهکار، کاستن از نقش موسسات اعتباری در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش بنگاه‌داری است. در این صورت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در مسیر درست قرارگرفته و فشار جذب منابع برای مقاصد خاص نیز کاسته و زمینه برای حضور متقلبانه بنگاه‌های بدون مجوز کمتر فراهم خواهد شد. همچنین پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بیشتر، اولویت خود را از دست می‌دهد.در گام بعدی باید با تقویت نظارت هم در شبکه بانکی و هم در نهادهای حاکمیتی مرتبط مانند بانک‌مرکزی و سایر مجموعه‌های مسوول مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و... سرعت عمل در شناسایی، برخورد و ممانعت از تشکیل یا استمرار فعالیت بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز را به شدت افزایش داد. به‌عبارت دیگر چابک‌سازی و هماهنگی نهادهای مسوول در این خصوص، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد.فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی که می‌توان از آن به‌عنوان افزایش «سواد اقتصادی» جامعه یاد کرد، حلقه مکمل این راهبرد است. تنها در صورت آگاهی مردم از قواعد قانونی و اقتصادی یک فعالیت اعتباری صحیح است که می‌توان امیدوار بود حتی در صورت پنهان ماندن یک بنگاه اعتباری بدون مجوز از نگاه نهادهای نظارتی، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهیز ‌کنند.به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای راهبردی با این سه محور می‌تواند تا حدود زیادی به جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت مجدد موسسات غیرمجاز و پالایش شبکه بانکی و بازار پولی کشور از چنین عوامل مخربی کمک کند.