عدم تغییرات ساختاری
طبق برآوردهای لایحه بودجه، در سال ۱۳۹۷ سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در منابع بودجه کاهش یافته و سهم درآمدهای مالیاتی افزایش داده شده است. همچنین دولت برخی نرخ‌های عوارض را در جهت افزایش درآمدها تغییر داده است. لکن در یک تصویر کلی، بودجه کل کشور تغییر قابل‌توجهی از نظر اعداد و ارقام نسبت به قانون سال قبل ندارد و با توجه به افزایش طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با نگرش انقباضی تهیه و تنظیم شده است.برنامه یک ساله (بودجه) دولت، تبلور مالی عملکرد، ماموریت‌ها، مقیاس و نوع دخالت‌های دولت در نظام اقتصادی، اجتماعی است. در ایران دولت سهم غالب را در اقتصاد دارد و دامنه و تنوع ماموریت‌ها و فعالیت‌های آن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را دربر گرفته است، بنابراین آرایش ظاهری بودجه نیز متاثر از نحوه دخالت و حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به‌طور مختصر در مورد بودجه یک ساله نکات ذیل قابل ذکر است:
۱- رقم ۱۱۹۴۹ هزار میلیارد ریال قابل اتکا و واقعی نیست. این رقم حاصل جمع دو قسمت اساسی ۱) بودجه عمومی دولت و ۲) منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است که این دو قسمت از نظر ماهیت و ذات ارقام، نحوه محاسبه و روش اجرایی کاملا از یکدیگر متفاوت و قابل‌جمع نیستند. قانون محاسبات عمومی و موادی از آن که موثر بر نحوه تهیه و تنظیم بودجه است، باید اصلاح شود. رقم ۸۱۳۹ هزار میلیاردی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی قابل جمع با رقم ۴۲۴۹ هزار میلیاردی بودجه عمومی دولت نیست.
۲- در راستای اصل جامعیت بودجه، منابع و مصارف واحدهای اقتصادی و نهادهای مختلف در سند بودجه منظور می‌شود که هیچ تاثیری در گردش وجوه و منابع دولتی ندارند و می‌توان ادعا کرد که ارقام قابل‌اتکایی هم نیستند. در حالی که ارقام بودجه این‌گونه واحدها در سند بودجه درج می‌شود. واحدهای اقتصادی و نهادهای مشابهی هم در کشور فعالیت می‌کنند که گردش منابع و مصارف آنها در بودجه درج نمی‌شود.
۳- تلاش ارزشمند و زحمات بسیاری را سازمان برنامه و بودجه، خصوصا طی سال‌های اخیر برای استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام داده است. این تلاش‌ها و اقدامات نتیجه ملموسی را صرفا در آرایش ارقام داشته است ولی تغییر نظام بودجه‌ریزی به معنای ایجاد تحول اساسی و ساختاری در نظام‌های مدیریت و نظارت در دستگاه‌های اجرایی دولتی است و مهم‌تر از آنها لازم است بسترهای قانونی و استانداردهای مربوطه نیز متناسب با تغییر نظام بودجه‌ریزی، متحول شوند. تاکنون فقط روش‌های تنظیم و تدوین بودجه بر مبنای عملکرد موردتوجه قرار گرفته‌اند و تغییر استانداردها و قوانین باید توسط نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد. در غیر این‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صرفا در حد تهیه اسناد (حتی در صورت صحت و قابلیت اتکای برآوردها) به‌صورت صوری خواهد بود.
۴- در کشورهایی که منابع دولتها از محل مالیات و عوارض و پرداخت‌های آحاد جامعه و وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی تامین می‌شود، دولتها در تنظیم بودجه باید مشخص کنند که چه خدمتی را ارائه می‌کنند. کالاها و خدمات عمومی و آن دسته از محصولاتی که بخش خصوصی یا نمی‌تواند یا تمایل ندارد عرضه کند، توسط دولتها به جامعه ارائه می‌شود، بنابراین دولت در برآورد بودجه در صورتی که بهای محصولی را که عرضه می‌کند در محاسبات منظور کند باید برای مخاطبان و عموم مردم مشخص شود که توجیه این قیمت‌گذاری چیست. یکی از مواردی که در بودجه ۹۷ حساسیت‌برانگیز شد، تغییر برخی عوارض بوده که مبنای صحیحی نداشته است. اصولا در تنظیم بودجه، ابتدا هزینه‌ها برآورد می‌شود و سپس برای آنها درآمد (واقعی یا غیرواقعی) پیش‌بینی می‌شود. در تعیین قیمت عوارض خروج از کشور در بودجه سال ۹۷، ابهامات فراوانی وجود دارد و تاکنون توجیهات ارائه شده (البته به‌طور غیررسمی) منطقی تلقی نشده است. بابت وصول عوارض چه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌شود و این تغییر به دلیل افزایش کیفیت و کمیت خدمات بوده؟ یا قیمت‌ها اصلاح شده است و اصولا این وجه عوارض تاکنون در ازای چه نوع خدمتی دریافت می‌شده است و اگر عوارض ناشی از ایجاد عارضه‌ای از سوی مسافران خارجی در جامعه بوده که بهای آن را باید می‌پرداختند، عارضه‌های موردنظر چه بوده‌اند؟
۵- بنابراین به‌رغم آنکه در تنظیم سند بودجه زحمات بسیاری کشیده می‌شود و تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیرد، ولی نظام بودجه‌ریزی فعلی کشور در حد همان کیسه‌ای چرمی است که وجوه (منابع) در داخل آن ریخته می‌شود و از آن برای تامین هزینه‌ها (و عمدتا هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد) وجه پرداخت می‌شود. ارتباط سلسله‌مراتبی سند بودجه با اسناد برنامه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید مشخص باشد و مشخص شود که در پایان سال بودجه (۱۳۹۷) چه وضعیت جدیدی پیش می‌آید و کشور در چه نقطه‌ای است. این سند بودجه از این نظر دارای ابهام است. حتی برای فعالان در بازارهای مالی و سرمایه که سند بودجه دولت می‌تواند راهنمایی قابل اتکا برای برآورد حرکت بازار باشد، از این کارآیی برخوردار نیست.مشکلات نظام بودجه‌ریزی معلول عملکرد دولتی خاص یا نهاد برنامه‌ریزی نیست و برای حل آن باید قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی به‌طور مشترک و با همکاری نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را اصلاح کنند. ارکان، شرح وظایف و ماموریت‌ها، چرخه و فرآیند تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه نیازمند تغییر و به‌روزرسانی است و تغییر و به‌روزرسانی نیز مستلزم اصلاح سازمان و تشکیلات و ساختار دولت و شرح وظایف آن است.
ارسال نظر