جراحی غده سرطانی
استقلال و پرسپولیس یک بحران پس از دیگری را دارند پشت‌سر می‌گذارند. از بحران بدهی و خطر محرومیت از رقابت‌های آسیایی گرفته تا سیاست پرسنلی و انتصابات در کادر فنی آبی‌ها و افتضاحی که با فسخ یک‌طرفه قرارداد مهدی طارمی و ریزه اسپور به بار آمد و علاوه‌بر جریمه سنگین گلزن پرسپولیس خود باشگاه نیز از نقل‌وانتقالات در دو پنجره محروم شد. این افتضاحات پایان ندارد. هر روز یک رسوایی و شاهکار جدید.تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباهات پی‌درپی و ضعف‌های محرز در ساختارهای سازمانی و مدیریتی این وضعیت فاجعه‌بار را به وجود آورده است؛ اما مسوول اصلی و علت‌العلل این همه سوءمدیریت کیست؟ بی‌تردید دولت به‌عنوان مالک دو باشگاه. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نتوانسته‌اند معضل مدیریت این دو باشگاه را حل کنند. اما علت اصلی آنکه هر دولتی از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا نمی‌توانند این غده‌های سرطانی راکه همین طور بدخیم‌تر می‌شوند درمان کنند، چیست؟
یکی از ۱۸ اولویتی که اخیرا دولت برای اقتصاد کلان کشور تشریح کرده «جدیت درخصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها» است. باور اینکه جدیتی در خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال در کار باشد، سخت است. حدود ۱۵ سال است که دولت‌های مختلف در برهه‌های متفاوت در تلاشند تا این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است. دولت یازدهم نیز در ابتدای کارش چندین بار دورخیز کرد تا این دو باشگاه را خصوصی کند و به‌نظر می‌رسید برای این کار مصمم است. بعد از اینکه به دلایل مختلف از جمله بدهی بالا و شفاف نبودن وضعیت دارایی‌ها و بالا بودن قیمت پایه، چندین بار مزایده به عقب افتاد، سرانجام مزایده برگزار شد؛ اما باز هم خصوصی‌سازی به نتیجه نرسید چون اهلیت پیشنهاددهندگان مورد تایید قرار نگرفت و آخر سر دولت یازدهم نیز عطای واگذاری این دو باشگاه را به لقایش بخشید. وزارت ورزش دولت دوازدهم هم به‌نظر می‌رسد نه‌تنها هیچ علاقه‌ای به واگذاری این دو باشگاه ندارد؛ بلکه در کوچک‌ترین امور اجرایی آنها نیز دخالت می‌کند و کار را به این وضعیت بحرانی رسانده که می‌بینیم. دولتی که در سال‌های بعد انقلاب نمی‌دانست با این دو باشگاه چه باید بکند، حالا انگار نمی‌تواند از آنها دل بکند.مادامی که این دو باشگاه در دست دولت باشند، وضعیت کم و بیش همین خواهد بود و نباید امید زیادی به بهبود داشت. این دو باشگاه به جز دو نام و نشان بزرگ فقط یک ساختمان دارند و یک زمین تمرین. دو باشگاه زیان‌ده با میلیاردها تومان بدهی و میلیون‌ها دلار جریمه. این است ماحصل ۴۰ سال باشگاهداری دولتی. دولت‌هایی که صندلی‌های هیات‌مدیره این دو باشگاه را به حراج می‌گذارند و اهداف بلندمدت این دو باشگاه را قربانی اهداف سیاسی‌شان می‌کنند.
دولت برای جلوگیری از پیش‌روی بیشتر این سرطان و بدخیم‌تر شدن و خروج از این تنگنا عملا دو راه بیشتر ندارد:
راه‌حل آرمان‌گرایانه: دولت باید سر و سامانی به وضعیت مالی افتضاح این دو باشگاه بدهد و یک حداقلی از شرایط را فراهم کند و بدون درنگ این دو باشگاه را در یک فرآیند شفاف و درست به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. دولت می‌تواند مالک بخشی از سهام این پرسپولیس و استقلال بماند، اما در اداره آنها هیچ دخالتی نکند. پیش‌شرط این راه‌حل برقرار کردن مقررات سخت‌گیرانه برای کاهش و کنترل هزینه‌ها در فوتبال ایران است. و البته سر و سامان دادن به بازار حقوق پخش تلویزیونی به کمک مجلس و دفاع از حقوق مالکیت باشگاه‌ها بر دارایی‌های معنوی‌شان (چیزی که در ورزش ایران از آن به اشتباه به‌عنوان «فقدان کپی‌رایت» یاد می‌شود)
راه‌حل واقع‌بینانه: در ایران روند خصوصی‌سازی به قدری نارضایت‌بخش و بد بوده و منجر به پدیده‌های اقتصادی منحصربفردی مثل شرکت‌های «خصولتی» شده که حتی اقتصاددانان لیبرال هم با افسوس می‌گویند ای کاش خیلی از این شرکت‌های واگذارشده دولتی می‌ماندند. از آنجا که بعید است استقلال و پرسپولیس هم به درستی واگذار شوند و با توجه به سابقه خراب چند مورد واگذارشده در همین فوتبال ایران، این خطر وجود دارد که این دو باشگاه نیز به دست کسانی بیفتد که «اهلیت» ندارند و در نتیجه عملا وضع‌شان بدتر بشود، شاید بهتر باشد خود دولت همچنان باشگاه را اداره کند. اما با سازوکاری بسیاری متفاوت از مدل ناکارآمد فعلی. دولت باید اول از همه مدیرانی جوان و شایسته را که تجربه بین‌المللی دارند برای هدایت این دو باشگاه منصوب کند که قدرت اجرایی و اختیارات بالایی هم داشته باشند. علاوه‌بر آن دولت باید به جای اینکه کرسی‌های هیات‌مدیره رابه‌صورت جزیره‌ای و صرفا با اهداف بده بستان سیاسی در اختیار آدم‌های مختلفی بگذارد که فقط اهداف شخصی‌شان را دنبال می‌کنند، یک هیات‌مدیره یکدست و بادانش و باتجربه و مسوول بگمارد که دید اقتصادی دارند. این هیات‌مدیره صرفا کارکرد نظارتی و مشورتی دارد و دخالتی در امور اجرایی مدیر عامل نمی‌کنند. در این ساختار مدیر مستقیما به شخص وزیر پاسخگو خواهد بود. چنین مدلی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که زیر نظر وزارت اقتصاد اداره می‌شوند، در حال حاضر اجرا می‌شود و دولت نسبتا جواب هم گرفته است. با یک مدیر اجرایی توانمند صاحب اختیارات تام و یک هیات‌مدیره یکدست خوب که صرفا کارش مشورت دادن و نظارت است. این راه‌حل می‌تواند راه را برای راه‌حل اول هموار کند.
وقت تنگ است. هر روز غفلت و کوتاهی منجر به بدخیم‌تر شدن این غده‌های سرطانی و بحران‌های جدیدتر می‌شود. دولت نباید الزاما آن مدیر بدی باشد که آدام اسمیت می‌گفت...
ارسال نظر