عبور از لابی‌های پرقدرت

فرخ مستوفی کارشناس محیط‌زیست اگر با دقت به معضلات زیست محیطی کشور پرداخته شود، به وضوح متوجه خواهیم شد که بزرگ‌ترین مسبب شرایط موجود، خود دولت است. این گزاره، فارغ از اینکه درخصوص آلاینده‌های شهری یا آلایندگی محیط طبیعی صحبت شود صادق است و به‌خاطر چنین عملکردی، دولت باید مورد مواخذه قرار گیرد. دولت با ایجاد سازمانی تحت عنوان حفاظت از محیط زیست، بدون قدرت اثرگذاری در این حوزه، گویی صرفا رفع مسوولیت کرده است. شیری بی یال و دم که حتی در سطح وزارتخانه نیز مسوولیت به آن واگذار نشده است.

بهترین مثال در ناتوانی و بی‌توجهی دولت به مساله محیط زیست، معضل آلودگی هوای تهران است که ریشه آن را در موضوعات و منافع اقتصادی می‌توان یافت. حضور تعداد زیادی کارخانه مرتبط با صنعت خودرو که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی داخل کشور را تشکیل می‌دهند، یکی از عوامل مهمی است که کماکان مایل به عرضه خودرو در شهر تهران هستند، این در حالی است که این شهر بیش از این ظرفیت و کشش بار اضافه در زمینه ترافیک را ندارد. سود حاصله از فروش خودرو از یکسو و وابستگی مردم به کالاهای اساسی نظیر بنزین از سوی دیگر، ترکیبی از مسائل سیاسی و اقتصادی را پدید آورده است که نتیجه آن عدم نظارت بر عرضه خودرو در این شهر   است. مشابه این اتفاق در شهری مانند لس‌آنجلس نیز روی داده است.

در لس‌آنجلس از سال‌ها قبل سه شرکت فورد، شرکت نفتی استند‌اویل آو کالیفرنیا و یک شرکت لاستیک‌سازی، مانع گسترش و توسعه خدمات حمل و نقل عمومی نظیر مترو، تراموا و ... شدند و امروزه مدیران با شهری مواجه هستند که دیگر قابلیت کنترل ترافیکی ندارد و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خودرو آمریکاست. در شهر تهران نیز تا زمانی که عرضه خودرو متوقف نشود، معضل آلودگی نه تنها برطرف نمی‌شود بلکه سال به سال بر عمق وخامت آن نیز افزوده خواهد شد. از این‌گونه مثال‌ها می‌توان ده‌ها مورد دیگر را شرح داد. به‌عنوان مثالی دیگر، کافی است نگاهی به صنعت سد‌سازی داشته باشیم. صنعتی سودآور که در برخی موارد صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست کشور وارد کرده است. معضلی که مجددا ریشه در منافع اقتصادی یا سیاسی گروهی دارد که بعضا ممکن است با دادن وعده‌هایی در زمینه احداث سد روی فلان رودخانه، به دنبال کسب رای در آن منطقه باشند. تعدد احداث سدهای خاکی در سطح کشور که در هزینه‌های آن نسبت به سدهای سیمانی، نظارت کمتری وجود دارد به دلایلی این چنینی است. مواردی از این دست تماما در اختیار دولت است. دولت است که با کشیدن خط نفت و گاز، احداث سد و بسیاری پروژه‌های دیگر شبهه تعارض منافع را ایجاد می‌کند و عملا موضوعات زیست محیطی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.

نقشه‌های اقلیمی و بررسی آن، نشان از وضعیت بحرانی ایران دارد. با این وجود شاهد هستیم که محصولاتی نظیر هندوانه و ... به وفور کشت شده و هیچ ارگانی نیز در این زمینه ورود جدی پیدا نمی‌کند. قیمت پایین آب در کشور یکی از دلایلی است که در مصرف آب، بی مبالاتی صورت می‌گیرد. متاسفانه مدیران در زمینه مسائل زیست محیطی رفتاری عقلایی از خود نشان نمی‌دهند و با این رویه در سال‌های آینده به مشکلات جدی‌تری برخواهیم خورد. موضوعاتی که کنترل آن همگی در اختیار دولت است و مردم در هیچ کدام قدرت اثرگذاری خاصی ندارند. امید است که با اراده‌ای ملی و همتی اساسی در سطح سیاستمداران و تصمیم‌گیران، اوضاع بیش از این نگران‌کننده نشود. نگاه توسعه‌ای که صرفا به دنبال اعداد و ارقام است، تبعات خطرناکی به همراه خواهد داشت. استراتژی صحیح، توسعه پایدار با رویکردی مبتنی بر توجه به محیط زیست است.