تحلیل سیاسی و اقتصادی کمک‌های دولتی
البته در مقابل جریان دولتی مطبوعات در دوران قاجار، جریان مردمی و مستقل مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نیز که در مبارزه با فساد و استبداد دستگاه حاکم بودند، پدیدار شدند و نقش مهم و موثری در اطلاع‌رسانی، انتقاد از مظالم شاهان قاجار و افشاگری علیه سوءاستفاده‌های حکومت از قدرت ایفا کردند. با این حال، روال وابستگی مطبوعات به دولت در نظام‌های سیاسی بعد از مشروطه نیز ادامه یافت و موضوع کمک‌های مالی و یارانه همچون شبکه‌ای عنکبوتی مطبوعات را دربر گرفت. موضوع یارانه، از گره‌گاه‌های اساسی مطبوعات ایران است و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و حرفه‌ای دارد، فراز و فرودها و شکل‌های مختلفی به خود گرفته و به روش‌های متفاوتی از قبیل: پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز کاغذ وارداتی، توزیع کاغذ ایرانی، یارانه نقدی، اعطای تسهیلات، توزیع آگهی‌های دولتی به نشریات و... به اجرا درآمده است. از میان این شیوه‌ها اعطای «تسهیلات»، «توزیع کاغذ روزنامه تولید داخل» و «پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز کاغذ وارداتی مطبوعات» از سال ۱۳۸۵ متوقف شدند و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۵ با عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه»، اعطای کاغذ دولتی ملغی و «یارانه نقدی» جانشین شیوه قبلی شد. در این یادداشت کوتاه من به دو وجه مساله اشاراتی می‌کنم.
۱- از جنبه اقتصادی
یارانه هرچند با هدف حمایت از انتشار هرچه بیشتر نشریات و افزایش مخاطب و ارتقای سطح فرهنگ و خردمندی در جامعه تصویب می‌شود، اما در یک ساختار ناسالم اقتصادی، نه به درستی توزیع می‌شود و نه اثربخشی مناسبی در پی دارد. نهادهای مسوول گرچه برای افزایش تعداد نشریات، تعداد مخاطب و ارائه آمار در پایان سال، تلاش می‌کنند، اما واقعیت در مسیر متفاوتی حرکت می‌کند زیرا اگرچه تعداد نشریات در حال انتشار افزایش یافته، اما شمارگان مطبوعات روند نزولی داشته است. مطالعات نشان می‌دهد حتی در زمانی که بهار مطبوعات تلقی می‌شد، در صورت حذف یارانه از مطبوعات، بازار نزدیک به ۳ درصد با کاهش تقاضا مواجه می‌شد که این مقدار نزدیک به صفر است(موسایی، ۱۳۸۱، ص. ۲۳۵) اساسا به‌نظر می‌رسد برخی مسوولان درک وارونه‌ای از نظام توزیع یارانه دارند. زیرا در حالی که یارانه برای تامین بخشی از هزینه‌های نهاد مطبوعاتی است که انتشار آن ضروری و مفید محسوب می‌شود و قاعدتا باید توزیع آن معطوف به نهادهای مطبوعاتی نیازمند باشد، بر اساس دستورالعمل‌های فعلی نشریه یا موسسه مطبوعاتی هرچه توانمندتر باشد یارانه بیشتری دریافت می‌کند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، یارانه مطبوعات سود را در بسیاری موارد افزایش می‌دهد. در حال‌حاضر، از نظر نسبت مطبوعات با یارانه با چهار گروه مواجه هستیم:
الف) مطبوعات دولتی و حکومتی وابسته به یارانه
ب) مطبوعات دولتی یا متعلق به بخش عمومی خودکفا
ج) مطبوعات خصوصی خودکفا و سودده
د) مطبوعات خصوصی وابسته به یارانه
با توجه به واقعیت‌های فوق پرسش‌هایی در برابر مدیران متولی توزیع یارانه مطبوعات مطرح است: ۱- نسبت یارانه با شمارگان مطبوعات چیست؟ اعطای یارانه چه تاثیری بر شمارگان مطبوعات داشته است؟ ۲- نسبت یارانه با اصلاح بازار مطبوعات چیست؟ اعطای یارانه تا چه میزان دارای توجیه اقتصادی برای مطبوعات است؟ به‌عبارت دیگر سهم یارانه در تامین هزینه‌های مطبوعات چقدر است؟ ۳- با توجه به وضعیت مطبوعات موجود آیا نظام توزیع یارانه مطبوعات عادلانه است، آیا تناسبی با اهداف آن در برنامه وجود دارد و آیا یارانه به رانت تبدیل نشده است؟
۲- از جنبه سیاسی
توزیع یارانه مطبوعات را از نظر سیاسی هم می‌توان بررسی کرد. یکی از ابزارهای کنترل و نظارت بر مطبوعات همین توزیع یارانه است. ضعف سازوکارهای نظارتی قانونی و مردمی این امکان را برای بخش مدیریت دولتی فراهم می‌سازد که از توزیع یارانه برای اعمال فشار بر مطبوعات و وابسته‌کردن آنها استفاده کنند. راز استمرار روش‌های سنتی و شکست‌خورده توزیع یارانه مطبوعات و پرهیز از اتخاذ روش تقاضامحوری را شاید بتوان در همین رویکرد جست‌وجو کرد. هرچند در برنامه چهارم که بر اجرایی‌کردن اصل ۴۴ قانون اساسی استوار بود، دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری و دخالت در تصمیمات بازار شد، اما این سیاست که شامل: الف) کاهش تصدی‌گری دولت؛ ب) کاهش فساد و رانت‌های احتمالی و ج) افزایش اثربخشی یارانه بر شمارگان نشریه و اصلاح بازاربود به دلیل منافع عده‌ای از مدیران در حوزه یارانه مطبوعات تحقق نیافت. به همین دلیل، روزنامه‌نگاران مستقل بر این باورند که یارانه بیش از آنکه عاملی اساسا برای حمایت و توسعه مطبوعات باشد جنبه بازدارندگی داشته و ازاین‌رو حذف یارانه و قطع وابستگی نشریات و موسسه‌های مطبوعاتی به کمک‌های دولتی یک ضرورت است.
ارسال نظر