بر همین مبنا در نوشتار حاضر، برخلاف رویه نوشته‌ها و تحلیل‌های اخیر پیرامون آینده اقلیم کردستان در وضعیت پسارفراندوم، تلاش می‌شود از منظر اقتصاد سیاسی به مساله توجه شود. بنابراین استدلال اصلی نوشتار این است که تحلیل وضعیت اقلیم کردستان در وضعیت پسارفراندوم، بدون توجه به توانمندی‌‌های اقتصادی اربیل در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تاثیرگذاری بر کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی آینده ممکن نیست و بدون‌توجه به این موضوع نمی‌توان تحلیلی آکادمیک و دقیق از مساله ارائه کرد. در همین راستا، در کلیت نوشتار حاضر تلاش می‌شود با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی اقلیم کردستان، آینده سیاسی این اقلیم در میان نگاه‌های امنیتی به موضوع استقلال اقلیم کردستان مورد تحلیل قرار گیرد.

در ابتدا ضروری است که این مساله موردتوجه قرار گیرد که در دوران جدید حکمرانی کردهای عراق طی سال‌های بعد از ۱۹۹۱ که تحت حمایت قطعنامه ۵۸۸ سازمان ملل، منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق به شکل دوفاکتو ایجاد شد، حاکمان سیاسی اقلیم کردستان به این اقناع رسیدند که گذار آنها به سمت استقلال در قالب دعاوی سیاسی، نظامی و حقوقی تا حدود زیادی غیرممکن بوده و نمی‌توانند گشایشی را برای رسیدن به آرمان‌هایشان ایجاد کنند. تاریخ چند دهه‌ای تحولات سیاسی کشور عراق نشانگر آن بود که کردها در مقاطع مختلف تاریخی به‌طور خاص در سال‌های ۱۹۱۹، ۱۹۴۳، ۱۹۶۱ و دهه ۱۹۸۰ با بهره‌گیری از مبارزه مسلحانه تلاش‌هایی را برای رسیدن به استقلال انجام داده‌اند و هر بار نه در سطح داخلی موفق بوده‌اند و نه نظم جهانی خواسته‌های آنان را مورد پذیرش قرار داده تا از آنان حمایت جدی داشته باشد. در این شرایط که مبارزه مسلحانه و تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی با نتیجه همراه نبود، توجه کردهای عراق به حوزه اقتصاد برای تغییر در معادلات سیاسی معطوف شد.

بر همین مبنا، از اواسط دهه ۱۹۹۰ و به‌ویژه در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ یعنی پس از سقوط رژیم بعث در عراق، دولتمردان اقلیم کردستان رویکردی جدید را در پیش گرفتند که اساس آن بر این مبنا بود که توسعه اقتصادی و ورود اقلیم کردستان به بازار جهانی انرژی می‌تواند مسیر استقلال آنها را فراهم کند. در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ در قالب برنامه‌ای مشخص ورود سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و انرژی در اقلیم کردستان آغاز شد. همچنین حکومت اقلیم تلاش کرد که زمینه‌ها را برای ورود توریست‌ها به مناطق تحت کنترل خود افزایش دهد و مبادلات اقتصادی را در مرزهای خود با ایران و ترکیه توسعه دهد. در همان ابتدای سال ۲۰۰۵ مقامات سیاسی اقلیم کردستان بارها بر این امر تاکید کردند که ورود سرمایه‌های خارجی به مناطق تحت کنترل آنها، مصونیت از تجاوز نظامی حکومت مرکزی و تکرار تجربیات تلخ تاریخی از کشتار کردها را از سوی حکومت‌های مختلف عراق ایجاد می‌کند.

با نظر به این ملاحظات در شرایط قبل از برگزاری همه‌پرسی، اقلیم کردستان از نظر اقتصادی سه منبع اصلی درآمد داشت؛ منابع انرژی نفت و گاز، درآمدهای گمرکی در مرزهای ایران و ترکیه و درآمدهای حاصل از گردشکری (صنعت توریسم). در این میان بیش از همه امید کردها به درآمدها و قراردادهای نفتی و گازی با کمپانی‌ها بزرگ جهانی همچون اکسون‌موبیل، توتال، گاز پروم، روس‌نفت و... است. کردها در سال‌های بعد از ۲۰۰۷ بسیاری از شرکت‌های نفتی بزرگ جهان را برای سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان ترغیب کردند و پس از تایید وجود مقادیر قابل‌توجه از ذخایر انرژی در این مناطق، تلاش برای صادر کردن نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی آغاز شد. در همین راستا، از اواسط سال ۲۰۱۳ به بعد، فارغ از چند مرحله منقطع کوتاه‌مدت، حکومت اقلیم کردستان از طریق ترکیه به‌وسیله خط لوله نفتی به بندر جیهان، اقدام به فروش نفت کرد و حاضر به تحویل نفت خود به کمپانی سومو (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) نشد. از سوی دیگر، تا قبل از ظهور داعش سالانه میزان قابل‌توجهی از گردشگران به اقلیم کردستان سفر می‌کردند و مقام‌های اقلیم در پی توسعه هرچه بیشتر این صنعت بودند. علاوه‌بر این، در مرزهای رسمی تجاری میزان قابل‌توجهی کالا از کشورهای ایران و ترکیه روانه اقلیم کردستان می‌شد که درآمدهای گمرکی قابل‌توجهی برای اربیل داشت.

حال در شرایط پسارفراندوم مساله این است که این منابع اقتصادی تا چه اندازه می‌توانند حفظ شوند و در مسیر رسیدن کردهای عراق به آرمان‌شان یعنی استقلال تاثیرگذار باشند. در تحلیل این موضوع بیش از هر بازیگر دیگری باید به نقش کشور ترکیه به‌عنوان شاهرگ اقتصاد اقلیم کردستان توجه داشت. بر اساس گزارش‌های موجود از اواسط سال ۲۰۱۴ تا کنون، حکومت اقلیم کردستان روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت را از خط لوله اقلیم به بندر جیهان در ترکیه صادر می‌کند. حتی بر اساس اعلام عاسم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق در مارس ۲۰۱۶ روزانه اقلیم کردستان ۹۵۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ شرکت ترکیه‌ای در اقلیم کردستان مشغول فعالیت هستند و ترکیه حدود ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سالانه با اربیل مبادلات بازرگانی دارد. افزون بر این موارد توجه به این موضوع بسیار ضروری است که منابع گازی کشف شده در اقلیم کردستان در منطقه سلیمانیه، نگاه آنکارا را به تامین نیازمندی‌های گازی خود از طریق اقلیم کردستان معطوف کرده است؛ در این زمینه منابع معتبر از این امر حکایت دارند که تا سال ۲۰۲۰ مقرر شده بود که حدود ۷۰ درصد از نیازمندی‌های گازی ترکیه از طریق اقلیم کردستان تامین شود.

اکنون پرسش این است که آیا ترکیه به دلیل مساله استقلال حاضر به دست کشیدن از این منافع عظیم اقتصادی می‌شود یا خیر؟ ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان به وضوح بر این امر واقف هستند که در صورت متوقف کردن صادرات نفت اقلیم کردستان و قطع مبادلات بازرگانی با آنها در مرزهای رسمی تجاری، با دو مساله جدی روبه‌رو خواهند شد. اولین مساله این است که شرکت‌های جهانی در حوزه انرژی به‌ویژه شرکت‌های روسی مترصد این فرصت هستند که در صورت خروج آنکارا از بازار انرژی اقلیم کردستان، وارد عرصه شوند. نمود بارز این موضوع را می‌توان به امضای قرارداد اکتشاف گازی شرکت روس‌ نفت روسیه، تنها در فاصله چند روز قبل از برگزاری همه‌پرسی دانست. علاوه براین، باید توجه داشت که شرکت‌های روسی تا کنون حدود ۵ میلیارد دلار در منابع انرژی اقلیم کردستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دومین مساله برای ترکیه این است که کردها به‌طور حتم جایگزینی را برای صادرات نفت خود و تامین کالاهای اساسی در پیش خواهند گرفت. در این زمینه، بهره‌گیری از منطقه مرزی خاپور که در امتداد مرزی «کانتون جزیره» در شمال سوریه قرار دارد، می‌تواند مهم‌ترین آلترناتیو باشد. بر این اساس که نفت و گاز اقلیم کردستان با همکاری شرکت‌های بزرگ جهانی از طریق مناطق کردنشین شمال سوریه به دریای مدیترانه به بازارهای جهانی منتقل شود.

در مجموع، با توجه به این سطح از معادلات می‌توان بر این امر تاکید کرد که در سطح منطقه‌ای و روابط اقلیم کردستان با کشور ترکیه، اربیل در روزهای پسارفراندوم از منابع انرژی خود می‌تواند به‌عنوان کارتی مهم در معادلات بهره بگیرد. حتی می‌توان اذعان کرد که این کار به‌اندازه‌ای برای اردوغان و دولت ترکیه اهمیت دارد که حتی در صورت اعلان استقلال کردستان عراق، آنکارا نمی‌تواند از آن غافل شود. افزون براین، در سطح جهانی نیز منابع انرژی اقلیم کردستان به‌ویژه اگر کرکوک نیز در حوزه تحت کنترل آنها باقی بماند؛ در حوزه معادلات جهانی انرژی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. یعنی اقتصاد بین‌الملل نیز نمی‌تواند از منافع و عواید پتانسیل‌های انرژی کردستان عراق غافل باشد؛ اما تمامی این تفاسیر تنها بُعد ایده‌آل مساله هستند. هر چند می‌توان تنها توجه به اهمیت اقتصادی اقلیم کردستان را برای تاثیرگذاری بر تمامی معادلات سیاسی در قبال استقلال دارای اهمیت فوق‌العاده دانست، اما به‌طور حتم اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی کافی باشد. در فضای امنیتی خاورمیانه، به‌طور حتم معادلات امنیتی برای دولت‌ها بر منافع اقتصادی و همکاری‌ها مشترک ارجحیت دارند. بر همین اساس، می‌توان با وجود پتانسیل بالای اقلیم کردستان از نظر اقتصادی-سیاسی برای تحقق استقلال در شرایط پسارفراندوم، بر این امر تاکید کرد که حوادث سیاسی در قالب ملاحظات امنیتی می‌تواند بسیاری از معادلات را دگرگون کند. با این وجود، در حالت حداقلی پتانسیل‌های اقتصادی اقلیم کردستان امکان حمله نظامی وسیع به آنها را سلب کرده و اربیل مهم‌ترین پیشران در مسیر تحقق بخشیدن به استقلال‌خواهی خود است. اما مجددا باید بر این امر تاکید داشت که خاورمیانه را هیچ‌گاه معادلات عقلانی پیش نبرده‌اند و این وقوع حوادثی همچون جنگ، تصمیمات غیرمعمول حاکمان و بحران‌های بزرگ است که می‌توانند روند را دگرگون کنند.

 

اخبار مرتبط