نقش سیاست‌گذاری واحد در صنعت و تجارت

احسان زائری
پژوهشگر اقتصادی

با انتخاب دولت دوازدهم و معرفی کابینه دولت به مجلس و گرفتن رای اعتماد، اکنون مساله اساسی کارکرد و هماهنگی هر چه بیشتر تیم اقتصادی دولت در زمینه سیاست‌گذاری و اجرا است، چرا که رونق در اقتصاد کشور و رفاه اقتصادی یکی از مطالبات جدی رای‌دهندگان به دولت فعلی بوده است، البته رونق اقتصادی که دستاورد کنترل تورمی دولت قبل را تضعیف نکند، چرا که معمولا دولت‌ها در سال‌های گذشته درگیر قربانی کردن رونق و رشد اقتصادی کشور به نفع کنترل تورم یا برعکس، افزایش تورم برای ایجاد رونق اقتصادی بوده‌اند. اما در این میان نیم نگاهی به گذشته نه‌چندان دور در کشور در دهه 40، زمان ورود اقتصاد مدرن به ایران می‌تواند به شدت مفید واقع شود، به این دلیل که رکود وجه اشتراک آن دوران با سال‌های فعلی بوده و ارجاع به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده برای خروج از رکود در دهه 40، هر چند در بستری متفاوت، می‌تواند راهنمای مناسب برای عبور از رکود کنونی اقتصاد در نظر گرفته شود.

برای تشریح هرچه بیشتر اقدامات صورت گرفته در گذشته در جهت خروج از رکود، ابتدا باید به تلفیق وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت برای تمرکز و همگرایی هرچه بیشتر سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد (تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت که اخیرا دولت، قبل از به بار نشستن ثمرات تلفیق به دنبال آن بود، می‌تواند عدم هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها را تشدید کند. در ادامه مقاله به این موضوع پرداخته شده است)، اتفاقی که در دیگر کشور‌ها نیز برای رسیدن به اجماع و پیشرفت هر دو بخش صنعت و تجارت صورت گرفته است. در واقع این تجارت است که در خدمت تولید بوده و با سیاست‌گذاری‌های مناسب محصولات تولیدی هر کشور با دیگر کشورها مبادله شده و امر تجارت اتفاق می‌افتد، اما در صورت سیاست‌گذاری‌های مجزا در این دو بخش، واردات کالاهای خارجی می‌تواند فشار مضاعفی را بر بخش‌های تولیدی اعمال کند که هم ناقض اصول اقتصاد مقاومتی بوده و هم توان رقابتی بخش‌های تولیدی را از بین خواهد برد، اتفاقی که در پایان دهه طلایی اقتصاد ایران(دهه 40) وقتی که کشور با تجربه رشد پایدار اقتصادی دورقمی و تورم 5/ 2 درصدی گام‌های خود را در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی برمی‌داشت با استبداد در تصمیم‌گیری‌های نامناسب و غیر مرتبط و واردات بی‌رویه کالا و تفکیک دوباره دو وزارتخانه مذکور، روند رشد اقتصادی را متوقف کرد و باعث افزایش شدید تورم شد. این اتفاق در دولت‌های نهم و دهم با افزایش درآمد‌های نفتی تکرار شده و رکود تورمی را برای دولت بعد به جا گذاشت و رسیدن به افق‌های ایران توسعه‌یافته 1404 را با تاخیر معناداری مواجه کرد. بنابراین با توجه به این موارد انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری‌های واحد در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تحقق تولید در کشور کمک کرده و با توجه به مزیت‌های نسبی در بخش‌های مختلف به رفع موانع محیطی تجارت نیز مبادرت ورزد.

مورد بعدی که نیاز به برجسته شدن دارد، هماهنگی سیاست‌گذاری‌های بخش صنعت و تجارت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. برای حل این مشکل در دهه 40 ابتدا با تلفیق وزارتخانه‌ها و سپس با انتخاب وزیری که آشنایی کامل به انضباط پولی و مالی داشته باشد، درصدد حل این مشکل برآمدند. سلطه هر یک از این بخش‌ها بر دیگری روند استقلال سیاست‌گذاری‌های آن بخش را نقض خواهد کرد. برای مثال اگر دولت در سیاست‌گذاری‌های مالی بانک مرکزی را برای استقراض تحت فشار قرار دهد و باعث سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی شود، بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و توان اتخاذ سیاست‌های هماهنگ‌کننده پولی با سیاست‌های مالی را از دست خواهد داد. به‌طور مثال برای مشخص شدن یکی از دلایل رکود تورمی می‌توان شرایطی در نظر گرفت که دولت با افزایش کسری بودجه خود (سیاست‌های مالی) و استقراض از بانک مرکزی (سیاست‌های پولی و چاپ پول) برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور تلاش کند.

اما این امر به افزایش نقدینگی ختم می‌شود که عدم کنترل و نظارت مناسب این حجم از نقدینگی را به سمت تولید کانالیزه نکرده و سیاست‌های بازرگانی نامناسب همزمان باعث افزایش بی‌رویه واردات شده که پس از مدتی چرخ‌های تولیدی کشور را از حرکت باز خواهد داشت و تنها تورم حاصل از افزایش نقدینگی را به جا خواهد گذاشت. چنین روندی عدم هماهنگی سیاست‌گذاری‌های ذکر شده را به وضوح مبرهن کرده و آسیب‌های وارده بر اثر عدم همگرایی در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی را نمایان می‌کند. عدم هماهنگی ذکر شده یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور بوده که در دوره‌های مختلف و در سطوح متفاوت مشاهده شده است و لزوم هماهنگی بیشتر نخبگان اقتصادی در سطوح کلان قدرت را گوشزد می‌کند. بنابراین همگرایی سیاست‌گذاری‌ها و عدم سلطه بخشی بر بخش دیگر است که می‌تواند انفعال در تصمیم‌گیری‌های کلان را از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بزداید و موجب تقویت بخش‌های تولیدی کشور شود و با استفاده از سیاست‌گذاری‌های مناسب تجاری رشد اقتصادی پایدار را برای کشور رقم بزند. از این رو، امید است تغییرات در تیم اقتصادی، همگرایی ذهنی بیشتر و ایجاد معاونت اقتصادی در دولت، مسیر حرکت قطار اقتصاد کشور را هموارتر کرده و رفاه اقتصادی بیشتری را برای ایرانیان به ارمغان آورد.