کمبود سرمایه گذاری لازم

حمیدرضا صالحی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

متاسفانه از سال ۱۳۸۴ در برنامه سوم توسعه تا امروز، موضوع افزایش قیمت‌ برق از دستور کار وزارت نیرو و مجلس خارج شده است، بنابراین از آن زمان به بعد، تفاوت زیاد بین قیمت تمام شده واقعی برق با قیمت تعیینی و تکلیفی آن، باعث شده که کل صنعت برق و همچنین صنعت آب (که قیمت آن هم افزایش نیافت) از کاهش درآمدها متاثر شدند و صرفا هزینه‌های جاری به‌سختی پوشش داده شود. همچنین شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و برق به‌عنوان یک صنعت زیرساختی بودیم و همین موضوع منجر شد که در دولت نهم و دهم، شاهد عقب‌ماندگی صنعت آب و برق کشور باشیم. لازم به توضیح است دولت نهم صنعت برق را با ظرفیتی بیش از ٤٢ هزار مگاوات تحویل گرفت و حدود ۱۷ هزار مگاوات قرارداد برای ساخت نیروگاه‌های جدید در دست اقدام بود. اما زمانی که دولت دهم صنعت برق را تحویل داد ظرفیت نصب شده حدود ٦٨ هزار مگاوات برق بود و پروژه‌های نیروگاهی در دست ساخت فقط ٣٨٠٠ مگاوات یعنی حدود ٦ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که در دولت نهم و دهم نه تنها پیشرفتی در صنعت برق نداشته‌ایم، بلکه با عدم پرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی، هزاران شرکت را ضعیف و ناتوان کردند.

دولت روحانی وزارت نیرو را به گونه‌ای تحویل گرفت که طرح‌های توسعه آنچنانی از قبل تدارک دیده نشده بود و شرکت مپنا به‌عنوان تنها سازنده پروژه‌های نیروگاهی، در شروع دولت یازدهم اعلام کرد تنها سه هزار مگاوات نیروگاه را می‌تواند وارد مدار کند. این آمارها به درستی نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم آن‌چنان که باید و شاید در بخش زیربنایی صنعت برق، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری انجام نشده بود و این صنعت به دولت یازدهم این‌گونه تحویل داده شد. دولت یازدهم در حالی باید کار خود را آغاز می‌کرد که با انباشتی از پروژه‌های مورد نیاز و اجرا نشده در صنعت آب و برق روبه‌رو بود که نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری سنگین داشتند؛ اما از آنجا که درآمد وزارت نیرو افزایش نیافته بود، وزارت نیروی دولت یازدهم با کمبود بودجه روبه‌رو شد. البته برای آنکه نشان دهد برنامه‌هایی برای فعال کردن پروژه‌های انباشت شده طی ۱۰ سال گذشته دارد، سعی کرد به دنبال انجام پروژه‌های صنعت برق را از طریق جذب منابع و روش فاینانس به انجام رساند. به این ترتیب این پروژه‌ها در قالب مناقصه بین‌المللی برای خرید تجهیزات یک پروژه فشار قوی و نیز چیزی حدود ٢ میلیارد دلار برای نیاز خط انتقال و پست در سراسر کشور تعریف شد که بتوانند به واسطه فاینانس خارجی منابع لازم را جذب کرده و در نهایت این پروژه‌ها توسط پیمانکاران داخلی عملیاتی، نصب و اجرا شوند.

بعد از برگزاری اولین مناقصه، پروژه فوق‌الذکر به‌دلیل مشکلات فاینانس، روند اجرایی کندی طی کرد؛ به نحوی که نمی‌توان گفت این پروژه‌ها اجرایی شده‌اند و امید داریم که در دولت دوازدهم سریع‌تر اجرایی شوند. البته بخش خصوصی اشکالات اساسی به ساز و کار وزارت نیرو برای این پروژه‌ها داشته است، چرا که از رهگذر این پروژه، دستاوردی ویژه برای صنعت برق متصور نمی‌شود و شاید باید همان روش‌های قدیمی در این صنعت مانند دوره وزارت زنگنه را در پیش بگیریم که با چند پروژه کوچک‌تر، توانستیم صاحب‌ صنایع داخلی ساخت تجهیزات برقی در کشور شویم.

از ابتدای دولت یازدهم همواره تاکید داشته‌ایم که با محوریت بخش خصوصی می‌توانیم توسعه‌هایی که طی یک دهه گذشته انجام نشده مانند ساخت نیروگاه، ساخت خط انتقال و پست‌های فشار قوی و ... را در دستور کار مشترک دولت و بخش خصوصی قرار دهیم و فاینانس را به عهده بخش خصوصی واقعی ایران قرار دهیم. به این ترتیب از یک طرف شرکت‌های همکار بین‌المللی را با خود همراه می‌کنند و فاینانس لازم نیز فراهم می‌شود و از طرف دیگر می‌توانیم زیرساخت‌های از بین‌رفته را در زمان مناسب و زودتر از حالت فعلی نوسازی کنیم و ضمن انتقال تکنولوژی به داخل، کسب و کار شرکت‌های عضو سندیکا را که مدتی در رکود بوده‌اند، به حرکت درآوریم.

یکی دیگر از موارد مهم عملکرد دولت یازدهم موضوع قطع غیرمنتظره و مکرر برق استان خوزستان در سال آخر دولت بود که علاوه بر خسارات زیاد اقتصادی، نارضایتی مردم این منطقه را که با شرایط ویژه آب و هوایی و ریزگردها درگیر هستند در پی داشت. اطلاعات کسب شده حاکی از این است که نقیصه پیش آمده قابل پیش‌بینی بود و شاید اگر وزارت نیرو بحران مدیریت برق در منطقه را که میراث دولت قبل بود را جدی می‌گرفت و سریع‌تر مشکلات مدیریت برق منطقه جنوب را حل می‌کرد، این اتفاق نمی‌افتاد. با این وجود در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه آب و برق، وزارت نیرو نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها جلوتر بود؛ چرا که سعی و تلاش وافری از سوی مدیران این بخش دیده می‌شد و به‌رغم نامناسب بودن روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و مشکلات روابط بانکی، سهم صادرات در این بخش بیشتر از بخش ساختمان بود که می‌توان در ارزیابی عملکرد وزارتخانه، برای آن امتیاز مثبت قائل شد.