آغاز راهی دشوار

دکتر علیرضا سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی

اولین قرارداد خارجی پسابرجامی و پساتحریمی، اخیرا در حوزه صنعت نفت و گاز با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه به امضا رسید.این قرارداد نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت و در نگاهی کلانتر اقتصاد ایران است. نقطه عطف از این منظر که بن‌بستی را که در حدود 12 سال (دوران تحریم‌های هوشمند و سال‌های قبل و بعد از آن) در مناسبات ایران با اقتصاد جهانی ایجاد شده بود شکست. قرارداد با توتال دروازه‌ای را روی اقتصاد ایران از یکسو و اقتصاد جهانی از سوی دیگر باز کرد که سال‌ها بسته بود. اما این مهم به آسانی به‌دست نیامده است. روند امضای قرارداد با کنسرسیوم توتال در زمره سخت‌ترین، طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین قراردادهای اقتصادی و تجاری ایران به شمار می‌آید. سختی و پرچالشی این روند البته با انعقاد قراردادی که تامین‌کننده منافع ملی ایران است، تا حدی جبران شده است، اما جبران پیامدهای تاخیر در این روند به‌طور طبیعی کمتر امکان‌پذیر است. هرچند نباید این واقعیت را فراموش کرد که عمده قراردادهای اقتصادی ایران به دلیل غلبه متغیرهای سیاسی در مقایسه با قراردادهای مشابه، غالبا با ریسک بالا است، با این حال با لحاظ مجموع شرایط سیاسی و بین‌المللی ایران و در مقایسه با سایر قراردادهای منعقده ایران در گذشته و در حوزه صنعت نفت و گاز، قرارداد با کنسرسیوم توتال، قراردادی قابل دفاع و مطلوب است.

ایران در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و متغیرهای سیاسی حاکم بر روابط آن با جهان خارج، به لحاظ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی در زمره کشورهایی است که می‌تواند کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین مسیرهای همکاری و تعامل با اقتصاد جهانی را تجربه کند. برخورداری از بالاترین ذخایر هیدروکربوری جهان، تنوع منابع و معادن طبیعی، جمعیت و بازار مصرف جذاب، دسترسی به آب‌های آزاد و منابع طبیعی آن، موقعیت جغرافیایی مناسب و سایر متغیرها، ایران را در این شرایط مطلوب قرار داده است؛ اما مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی داخلی و خارجی، بهره‌مندی ایران را از این شرایط محروم کرده و به‌طور طبیعی اثرات این شرایط در بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های توسعه‌ای، کندی روند رشد و توسعه اقتصادی و به‌طور طبیعی بالاگرفتن چالش‌های اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و سیاسی در کشور خود را نشان می‌دهد.

سختی همکاری و تعامل ایرانی با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی و به‌طور کلی اقتصاد جهانی، پدیده تازه‌ای نیست. اگرچه در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی هوشمند و توقف روند عادی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران، این روند تشدید شد اما به‌واقع این شرایط در طول 4 دهه اخیر حاکم بر این مناسبات بوده است و موجبات از بین رفتن بسیاری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای، اقتصادی و به تبع آن سیاسی شده است. در حال حاضر تحت تاثیر فضای روانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی از یکسو و بالاگرفتن تحرکات سیاسی قدرت‌هایی بزرگ مانند ایالات متحده تحت تاثیر سیاست‌های ترامپ و همچنین تحرکات منطقه‌ای، فضای اعتماد نسبت به همکاری اقتصادی با ایران در میان شرکت‌ها صنعتی و موسسات مالی بین‌المللی پایین است. هرچند قرارداد با توتال تا حدی این فضا را شکسته و می‌توان امیدوار بود که روند اعتمادساز نسبت به ایران در عرصه اقتصاد جهانی افزایش یابد، اما این حرکت برای رسیدن به شرایط عادی کافی به نظر نمی‌رسد.

اگرچه اولین قرارداد اقتصادی به سختی و با تاخیر فراوان به نتیجه رسید اما می‌توان امیدوار بود که قراردادها و طرح‌های مشارکت بعدی با سختی کمتر و با سرعت بیشتری به نتیجه برسد چرا که قرارداد مذکور راه سختی را از میان کوره راه‌ها و به اصطلاح میادین مین باز کرد که امکان گذار از این راه برای سایر قراردادها و طرح‌ها آسان شده است اما باید اذعان کرد که راه کلی عبور قراردادها، همکاری‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری جهان برای ایران همچنان سخت و از میان کوره راه‌ها و میادین مین است. راهی که سخت، پرهزینه، طولانی و کم سود است.

مجموعه‌ای از شرایط و الزامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاب می‌کند که ایران با اتخاذ سیاست‌های راهبردی پایدار، بلندمدت و اعتماد ساز، مسیر تعامل و همکاری اقتصادی با اقتصاد جهانی را تسهیل، کم هزینه و سریع کند. ظرفیت‌های اقتصادی ایران به خصوص منابع هیدروکربوری، ظرفیت‌هایی با ارزش افزوده روبه افزایش و پایداری نیستند. عمر اقتصادی سوخت‌های فسیلی رو به کاهش است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر این منابع استحصال شده و تبدیل به سرمایه‌های پایدار با ارزش افزوده روبه افزایش شوند. توسعه فن‌آوری و دانش بسیاری از ظرفیت‌های فیزیکی کشورهایی مانند ایران را که همچنان برمدارهای گذشته و قدیمی قرار دارند نیز بلااثر می‌کند. بنابراین تبدیل سرمایه‌های با ارزش افزوده پایین به سرمایه‌های پایدار و با ارزش افزوده بالا و همچنین تغییر ساختارهای اقتصادی متناسب با دانش و فناوری روز، از الزامات اصلی ایران در حال حاضر است. علاوه بر این، برخی الزامات مانند بیکاری، پایین بودن سطح معیشت مردم و بالابودن انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی، تلاش در جهت بهره‌گیری هرچه سریع‌تر و بیشتر از فرصت‌های جهانی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی و مهار بحران‌ها و چالش‌های داخلی استفاده کرد. بیکاری گسترده در صورت عدم کنترل، کشور را در آینده نزدیک با چالش بزرگ سیاسی مواجه می‌سازد. براین اساس باید موانع سیاسی بزرگ بر سر همکاری با اقتصاد جهانی را برطرف کرد. بخشی از این موانع خارجی است و ناشی از فشارها و تهدیدهای جهانی و منطقه‌ای است که ایران در دهه اخیر همواره گرفتار آن بوده است و بخش دیگری داخلی و ناشی از حاکم بودن نگاه‌های متحجرانه در سیاست‌گذاری‌های کلان، فقدان برنامه‌ریزی روشن دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تضادها و اختلافات سیاسی و جناحی و وجود فساد گسترده در بدنه نهادهای حاکمیتی و ساختار اقتصادی است.

باید از قراردادهایی نظیر توتال درس گرفت و مسیر حرکت مهم و راهبردی تعامل با اقتصاد جهانی را به مسیری آسان، کم هزینه، کوتاه و پربازده تغییر داد. راهی که امروزه بسیاری از کشورهای نوظهور و کشورهای سابق درحال توسعه طی کرده‌اند و امروزه مقتدرانه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. قرارداد با توتال آغاز راهی است که باید با جدیت و تدبیر درحوزه نفت وگاز ادامه یافته و به سایر حوزه‌های اقتصادی و تجاری تسری پیدا کند. بدیهی است گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در پرتو بهبود شرایط سیاسی مناسب و مطلوب، خود زمینه‌ساز این روند است.