سمفونی ناکوک مطالبات

دکتر مهدی فراهانی

اقتصاددان

ترفند پانزی یکی روش‌های نامتعارف و غیراخلاقی واسطه‌گری مالی در اقتصاد به‌شمار می‌رود. در این ترفند به‌جای آنکه سودی را که از فعالیت حقیقی اقتصاد به‌دست آمده باشد به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند، از پول خودشان یا بعضا از پول سرمایه‌گذاران جدید به آنها پرداخت می‌کنند. آنچه مطرح شد دیدگاه عموم از بازی پانزی در حوزه تجهیز منابع است، اما بد نیست که از حوزه تخصیص منابع نیز ترفند پانزی را مورد بررسی قرار دهیم. سال‌هاست که سمفونی ناکوک مطالبات غیرجاری در جامعه طنین‌انداز گذشته و تنگناهای اعتباری را روز به روز تنگ‌تر و توهمات اعتباری را روزبه‌روز بسیط‌تر می‌کند. کلیدواژه‌هایی همچون امهال، استمهال،تبدیل، تجدید، احیا و امثالهم از جمله گذر واژه‌هایی هستند که چند سال اخیر در سبد اعتباری کارگزاران اقتصادی جایگاه قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند.

رکود اقتصادی، شکست‌های ساختار همچون نرخ ارز، نوسانات انتظارات و امثالهم سبب شده تا بسیاری از مردم، با به تعویق افتادن تسهیلات خود با واژگان کلیدی مطالبات غیرجاری ارتباط معناداری پیدا کنند. اینکه تسهیلاتی تا ابدالدهر تحت هر عنوانی همچون تجدید، تبدیل و احیا، بدون هیچ‌گونه پرداختی از سوی تسهیلات‌گیرنده یا پرداخت بسیار اندکی (نامتناسب با مبلغ دریافتی) بازیافت شود و نهاد نظارتی از نمد آن برای خود کلاهی جهت اعلان عمومی کاهش مطالبات غیر جاری و دستاویزی برای گزارش عمومی افزایش حجم تسهیلات پرداختی در فلان سال تهیه کنند، حاصل آن تورمی توهمی و رونقی خیالی می‌شودکه نه‌تنها مقاوم‌سازی اقتصادی را در پی نخواهد داشت، بلکه به نوعی محروم‌سازی اعتباری نیز تلقی می‌شود، زیرا شماری از بنگاه‌ها و خانوارهایی که صلاحیت اخذ تسهیلات را داشتند و دارند، به دلیل تخصیص اجباری منابع موسسات اعتباری به مشتریانی که تسهیلاتشان به عهده تعویق درآمده (و از پرداخت آن مستاصل شده‌اند)، از موهبت دریافت تسهیلات محروم شده‌اند؛ آن‌‌هم به دلیل جاری‌نمایی سرفصل مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تسهیلات غیرجاری به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، تسویه تسهیلات مربوطه نیز از عهده مشتری خارج و باعث ایجاد عدم تعادل در ورودی و خروجی منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و این دور باطل بانکداری پانزی، این‌بار از سمت منابع با پیشنهاد سود بالاتر به سپرده‌گذاران جدید برای ایجاد تعادل منابع و مصارف تحت سودهای سایه‌ای و موهوم صورت می‌گیرد که سرنوشت این‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بلندمدت محکوم به شکست می‌نماید که مصداق عینی آن ادغام و ورشکستگی اخیر برخی موسسات اعتباری کشور است.