قوت‌ها و ضعف‌های بخش‌های صنعتی
علی رحمانی
نخستین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
بازار سرمایه متاثر از چهار لایه محیط بیرون از خود و نیز شرایط درونی خود است و دولت می‌تواند با سیاست‌های خود محیط را بازدارنده یا پیش‌برنده کند. بر این اساس تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
در شرایط خاص امروز کشور، اتکای صرف به مالیات، نفت، خصوصی‌سازی و انتشار اوراق خزانه هیچ‌کدام کافی نیست. در سال‌های گذشته، دولت با جلوگیری از نوسان دلار در تلاش بوده قیمت اسمی دلار را در برابر ریال حفظ کند.
علی رحمانی
نخستین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
بازار سرمایه متاثر از چهار لایه محیط بیرون از خود و نیز شرایط درونی خود است و دولت می‌تواند با سیاست‌های خود محیط را بازدارنده یا پیش‌برنده کند. بر این اساس تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
در شرایط خاص امروز کشور، اتکای صرف به مالیات، نفت، خصوصی‌سازی و انتشار اوراق خزانه هیچ‌کدام کافی نیست. در سال‌های گذشته، دولت با جلوگیری از نوسان دلار در تلاش بوده قیمت اسمی دلار را در برابر ریال حفظ کند. این در حالی است که اختلاف فاحشی بین تورم دورقمی ریال و تورم یک رقمی دلار وجود دارد. اما باید اجازه داد قیمت ارز روند طبیعی خود را طی کند، چون جهش ناگهانی قیمت ارز طبق تجربه گذشته به صنعت و اقتصاد ضربه می‌زند. کلیات بودجه در مجلس با رقم 320 هزار میلیارد تومان بسته شده که 7/ 8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. واقعیت این است که دولت در شرایط کاهش قیمت نفت از راه‌های میانبر سعی در بهبود وضعیت بودجه و درآمدهای خود دارد. تغییر نرخ ارز در قانون بودجه مساله‌ای مهم و کلیدی است. باید در نظر داشت که نرخ ارز بازار ملاک تغییر در بودجه نیست و ضابطه ریالی کردن درآمدهای نفتی است که مبنای اصلی درآمدهای بودجه است. در وضعیت کسری بودجه به جای اتخاذ سیاست‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های جاری، شاهد افزایش دو برابری این هزینه‌ها نسبت به چهار سال گذشته بوده‌ایم. واضح است که در این میان، قدرت خرید مردم نیز روند کاهنده‌ای دارد با این وجود، هنوز هم تلاش‌های مشهودی در راستای افزایش سهم هزینه‌های عمرانی جهت تحرک‌بخشی به اقتصاد به چشم نمی‌خورد. با توجه به روند تحقق بودجه در 6 ماهه اول سال به نظر می‌رسد که کل مبلغ بودجه تا پایان سال محقق شود.
آنچه در جدول فوق منظور شده است مربوط به عملکرد 3 سال اخیر است و پیش‌بینی نیست. ممکن است با توجه به پیش‌بینی‌ها و شرایط جدید تاثیر متفاوت ارزیابی شود. با توجه به جداول فوق وضعیت بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که نشان‌داده شده است. فقدان چشم‌انداز سودآوری، تصور ریسک بالا، کاهش شفافیت اطلاعات و معاملات و توقف نمادها، خروج از این وضعیت مستلزم برنامه‌هایی برای ایجاد رونق اقتصادی، جذب سرمایه به تولید، بازنگری در الگوهای تولید، اصلاحات بانکی و ده‌ها اقدام دیگر است که شاید در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل تحقق باشد. البته نباید تلاش دولت برای ثبات قیمت‌ها و ایجاد رشد اقتصادی مثبت را نادیده گرفت ولی اقتصاد همچنان نیازمند توجه تمام ارکان است، لیکن امید است با تحقق رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی در نیمه نخست امسال وضعیت اقتصادی و به همراه آن وضعیت بازار سرمایه نیز بهبود یابد.
ارسال نظر