حسن خوشپور
مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌های سازمان برنامه

دولت طبق وعده‌ای که از قبل داده بود لایحه بودجه سال 1396 کل کشور را در تاریخ 14آذرماه تقدیم مجلس کرد و از این نقطه نظر اقدامی بی‌سابقه طی 10 سال گذشته است. لایحه بودجه سال 96 آخرین پیشنهاد دخل و خرج دولت فعلی و اولین لایحه منابع و مصارف و بودجه کل کشور برای مجلس قانونگذاری فعلی است. دولت در تهیه و تنظیم بودجه سه سال تجربه دارد و مجلس تقریبا تجربه‌ای ندارد ولی مهم این است که هر دو نهاد تنظیم، تقدیم‌ و تصویب‌کننده بودجه، در دوران اجرای بودجه 96 بر مسند اجرایی و قانونگذاری خواهند بود.

لایحه بودجه سال 96، بالغ بر 10849 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون سال قبل 8/ 10 درصد افزایش یافته است. هزینه‌های جاری دولت هم نسبت به سال قبل تقریبا به همین میزان افزایش یافته است. مشابه سنت همه ساله 7/ 69 درصد از رقم 10849 هزار میلیارد ریال، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که سنخیت و جمع پذیری با بودجه عمومی دولت ندارد. بودجه عمومی دولت در سال 1396 نزدیک به 3200 هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه سال قبل 9 درصد افزایش یافته است. ساختار کلی بودجه عمومی دولت به شرح جدول شماره 1 است. بر اساس ارقام لایحه، هزینه‌های جاری دولت در سال 1396 برابر با مجموع درآمدهای حاصل از اخذ مالیات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی است (طبق قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل44وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به مصارف تعیین شده می‌رسد) بنابراین در جداول بودجه سهم عمده‌ای از محل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی صرف سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های جاری دولت نمی‌شود، از این رو منبع تامین هزینه‌های جاری باید از محل سایر منابع باشد. در سال 1396 کمتر از 20 درصد بودجه عمومی دولت به مصارف سرمایه‌گذاری‌ها خواهد رسید.

برای تامین 627 هزار میلیارد ریال هزینه‌های سرمایه‌گذاری، دولت 325هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به فروش خواهد رساند. در صورت تحقق این رقم، برای بقیه منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری، لازم است ازمحل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (221هزارمیلیارد ریال) و فروش کالا و خدمات (85 هزار میلیارد ریال) استفاده کند. بر اساس ارقام لایحه، در بخش بودجه جاری (درآمد و هزینه) که مهم‌ترین منبع درآمدی آن، سرفصل وصول مالیات به مبلغ 1127هزار میلیارد است (6/ 70درصد) و در بخش هزینه‌ها مهم‌ترین رقم مربوط به حقوق کارکنان (950هزار میلیارد ریال یا 2/ 40درصد) و پرداخت یارانه (4/ 206 هزار میلیارد ریال یا 7/ 8 درصد) و هزینه رفاه اجتماعی (8/ 730هزارمیلیارد ریال یا 31درصد)، دولت با کسری بیش از 8/ 767هزار میلیارد ریال روبه‌روست که منبع تامین این کسری، مازاد محاسبه شده در منابع و مصارف سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری)، به میزان 3/ 534 هزار میلیارد ریال (5/ 69درصد) و مازاد محاسبه شده در منابع و مصارف دارایی‌های مالی (فروش اوراق مالی اسلامی) به میزان 5/ 233 هزار میلیارد ریال (4/ 30درصد) است.

اگر منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی به میزان 325 هزار میلیارد ریال صرفا برای تامین 8/ 51 درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده اختصاص می‌یافت، بیش از نیمی از منابع سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه تامین می‌شد. با فرض تحقق اقلام درآمدی پیش‌بینی شده و تحقق هزینه‌های جاری در سقف ارقام مورد انتظار در پیش‌بینی‌ها، گرایش اصلی دخل و خرج دولت در سال 1396صرفا در جهت اداره وضع موجود و امور جاری است. سرمایه‌گذاری در بودجه سال 1396 تنها کمتر از 20 درصد حجم بودجه است که در بهترین حالت پاسخگوی استهلاک دارایی‌هاست. به‌نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود یعنی نبود حرکت توسعه‌ای در جامعه که به صرفه و صلاح دولت و کشور نیست. در سال 1395 تحقق رشد اقتصادی به‌طور عمده ناشی از تولید و صادرات نفت بوده است، بنابراین دستیابی به هر نرخ رشد مناسب در سال آینده مستلزم انجام هزینه سرمایه‌ای در دیگر بخش‌های مولد است.

نهاد برنامه‌ریزی کشور طی سال‌های اخیر تلاش ارزشمندی را برای تدوین بودجه برمبنای عملکرد و به روش عملیاتی انجام داده است، در صورتی که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به‌طور کامل اجرا شود، می‌توان از میزان محصول برآورد شده از بودجه‌ای که صرفا برای حفظ وضع موجود است اطلاع یافت. در بودجه‌های سالیانه حجم عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور مربوط به منابع و مصارف شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. در سال 1396 برآورد شده است که گردش منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بالغ بر 4/ 7565 هزار میلیارد ریال باشد. به لحاظ روش‌شناسی، مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت، خطاست ولی طبق قانون باید بودجه شرکت‌ها نیز با بودجه عمومی دولت جمع شود. شرکت‌های دولتی در تصویر کلی ارائه شده، در سال 1396 سودده هستند. این شرکت‌ها با انجام هزینه‌ای بالغ بر 4648 هزار میلیارد ریال درآمدی به میزان 5/ 4867 هزار میلیارد ریال درآمد محقق خواهند کرد که با یک محاسبه بسیار ساده شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مازاد درآمدی (سودی) به میزان 5/ 219 هزار میلیارد ریال ایجاد می‌کنند. سود ایجاد شده نسبت به درآمدهای شرکت‌ها تنها 5/ 4درصد است.

شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در سال 1396 مبلغ 2/ 47 هزار میلیارد ریال به‌عنوان مالیات عملکرد سال 1396 و در سال 1396 به‌صورت ماهانه به مقام مالیاتی پرداخت خواهند کرد و علاوه برآن مبلغ 60هزار میلیارد ریال نیز در سرفصل پنجاه درصد سود ویژه به خزانه دولت در سال 1396 و به‌طور ماهانه واریز خواهند کرد. نسبت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی به سود پیش‌بینی شده برای آنها کمتر از 22 درصد است. (ارقام محاسبه شده با توجه به رقم کلی درآمد، هزینه و سود بخش شرکت‌های دولتی ارائه شده است). در سال 1396 شرکت‌های دولتی مبلغ 8/ 1963 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌کنند که مبلغ 7/ 143میلیارد ریال یا تنها 3/ 7درصد آن از محل درآمدهای عمومی دولت تامین مالی می‌شود وبقیه وجوه لازم از محل تسهیلات بانکی داخلی به مبلغ 304 هزار میلیارد ریال (5/ 15درصد) و تسهیلات بانکی خارجی به مبلغ 8/ 464 هزار میلیارد ریال (7/ 23درصد) و از دیگر منابع داخلی شرکت‌ها تامین مالی خواهد شد.

با توجه به رقم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از محل منابع عمومی، مبلغ سرمایه‌گذاری دولتی که توسط دیگر دستگاه‌های اجرایی به انجام می‌رسد بالغ بر 3/ 483 هزار میلیارد ریال است. در سال 1396 شرکت‌های دولتی مبلغ 20هزار میلیارد ریال نیز بابت یارانه و کمک زیان از منابع عمومی دولت دریافت می‌کنند. با نگاه مختصر به بودجه‌ای که با تلاش و درایت نیز تنظیم شده است، می‌توان دریافت برای انجام حرکتی توسعه‌ای و ایجاد رونق در فضای کسب وکار لازم است منابع دیگری به اقتصاد کشور وارد شود. ساختار فعلی نظام درآمد و هزینه هیچ‌گونه تحول مثبتی در کشور ایجاد نمی‌کند. مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی و فن‌سالاران و نوآوران اقتصادی به همراه جلب سرمایه‌های خارجی از راه‌حل‌های قابل پیگیری در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور است.

توقف در روند توسعه‌ای