توقف در روند توسعه‌ای

حسن خوشپور
مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌های سازمان برنامه

دولت طبق وعده‌ای که از قبل داده بود لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را در تاریخ ۱۴آذرماه تقدیم مجلس کرد و از این نقطه نظر اقدامی بی‌سابقه طی ۱۰ سال گذشته است. لایحه بودجه سال ۹۶ آخرین پیشنهاد دخل و خرج دولت فعلی و اولین لایحه منابع و مصارف و بودجه کل کشور برای مجلس قانونگذاری فعلی است. دولت در تهیه و تنظیم بودجه سه سال تجربه دارد و مجلس تقریبا تجربه‌ای ندارد ولی مهم این است که هر دو نهاد تنظیم، تقدیم‌ و تصویب‌کننده بودجه، در دوران اجرای بودجه ۹۶ بر مسند اجرایی و قانونگذاری خواهند بود.

لایحه بودجه سال ۹۶، بالغ بر ۱۰۸۴۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون سال قبل ۸/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های جاری دولت هم نسبت به سال قبل تقریبا به همین میزان افزایش یافته است. مشابه سنت همه ساله ۷/ ۶۹ درصد از رقم ۱۰۸۴۹ هزار میلیارد ریال، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که سنخیت و جمع پذیری با بودجه عمومی دولت ندارد. بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۳۲۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است. ساختار کلی بودجه عمومی دولت به شرح جدول شماره ۱ است. بر اساس ارقام لایحه، هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۳۹۶ برابر با مجموع درآمدهای حاصل از اخذ مالیات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی است (طبق قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل۴۴وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به مصارف تعیین شده می‌رسد) بنابراین در جداول بودجه سهم عمده‌ای از محل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی صرف سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های جاری دولت نمی‌شود، از این رو منبع تامین هزینه‌های جاری باید از محل سایر منابع باشد. در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت به مصارف سرمایه‌گذاری‌ها خواهد رسید.

برای تامین ۶۲۷ هزار میلیارد ریال هزینه‌های سرمایه‌گذاری، دولت ۳۲۵هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به فروش خواهد رساند. در صورت تحقق این رقم، برای بقیه منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری، لازم است ازمحل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (۲۲۱هزارمیلیارد ریال) و فروش کالا و خدمات (۸۵ هزار میلیارد ریال) استفاده کند. بر اساس ارقام لایحه، در بخش بودجه جاری (درآمد و هزینه) که مهم‌ترین منبع درآمدی آن، سرفصل وصول مالیات به مبلغ ۱۱۲۷هزار میلیارد است (۶/ ۷۰درصد) و در بخش هزینه‌ها مهم‌ترین رقم مربوط به حقوق کارکنان (۹۵۰هزار میلیارد ریال یا ۲/ ۴۰درصد) و پرداخت یارانه (۴/ ۲۰۶ هزار میلیارد ریال یا ۷/ ۸ درصد) و هزینه رفاه اجتماعی (۸/ ۷۳۰هزارمیلیارد ریال یا ۳۱درصد)، دولت با کسری بیش از ۸/ ۷۶۷هزار میلیارد ریال روبه‌روست که منبع تامین این کسری، مازاد محاسبه شده در منابع و مصارف سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری)، به میزان ۳/ ۵۳۴ هزار میلیارد ریال (۵/ ۶۹درصد) و مازاد محاسبه شده در منابع و مصارف دارایی‌های مالی (فروش اوراق مالی اسلامی) به میزان ۵/ ۲۳۳ هزار میلیارد ریال (۴/ ۳۰درصد) است.

اگر منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۳۲۵ هزار میلیارد ریال صرفا برای تامین ۸/ ۵۱ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده اختصاص می‌یافت، بیش از نیمی از منابع سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه تامین می‌شد. با فرض تحقق اقلام درآمدی پیش‌بینی شده و تحقق هزینه‌های جاری در سقف ارقام مورد انتظار در پیش‌بینی‌ها، گرایش اصلی دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۶صرفا در جهت اداره وضع موجود و امور جاری است. سرمایه‌گذاری در بودجه سال ۱۳۹۶ تنها کمتر از ۲۰ درصد حجم بودجه است که در بهترین حالت پاسخگوی استهلاک دارایی‌هاست. به‌نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود یعنی نبود حرکت توسعه‌ای در جامعه که به صرفه و صلاح دولت و کشور نیست. در سال ۱۳۹۵ تحقق رشد اقتصادی به‌طور عمده ناشی از تولید و صادرات نفت بوده است، بنابراین دستیابی به هر نرخ رشد مناسب در سال آینده مستلزم انجام هزینه سرمایه‌ای در دیگر بخش‌های مولد است.

نهاد برنامه‌ریزی کشور طی سال‌های اخیر تلاش ارزشمندی را برای تدوین بودجه برمبنای عملکرد و به روش عملیاتی انجام داده است، در صورتی که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به‌طور کامل اجرا شود، می‌توان از میزان محصول برآورد شده از بودجه‌ای که صرفا برای حفظ وضع موجود است اطلاع یافت. در بودجه‌های سالیانه حجم عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور مربوط به منابع و مصارف شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. در سال ۱۳۹۶ برآورد شده است که گردش منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بالغ بر ۴/ ۷۵۶۵ هزار میلیارد ریال باشد. به لحاظ روش‌شناسی، مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت، خطاست ولی طبق قانون باید بودجه شرکت‌ها نیز با بودجه عمومی دولت جمع شود. شرکت‌های دولتی در تصویر کلی ارائه شده، در سال ۱۳۹۶ سودده هستند. این شرکت‌ها با انجام هزینه‌ای بالغ بر ۴۶۴۸ هزار میلیارد ریال درآمدی به میزان ۵/ ۴۸۶۷ هزار میلیارد ریال درآمد محقق خواهند کرد که با یک محاسبه بسیار ساده شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مازاد درآمدی (سودی) به میزان ۵/ ۲۱۹ هزار میلیارد ریال ایجاد می‌کنند. سود ایجاد شده نسبت به درآمدهای شرکت‌ها تنها ۵/ ۴درصد است.

شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲/ ۴۷ هزار میلیارد ریال به‌عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۶ به‌صورت ماهانه به مقام مالیاتی پرداخت خواهند کرد و علاوه برآن مبلغ ۶۰هزار میلیارد ریال نیز در سرفصل پنجاه درصد سود ویژه به خزانه دولت در سال ۱۳۹۶ و به‌طور ماهانه واریز خواهند کرد. نسبت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی به سود پیش‌بینی شده برای آنها کمتر از ۲۲ درصد است. (ارقام محاسبه شده با توجه به رقم کلی درآمد، هزینه و سود بخش شرکت‌های دولتی ارائه شده است). در سال ۱۳۹۶ شرکت‌های دولتی مبلغ ۸/ ۱۹۶۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌کنند که مبلغ ۷/ ۱۴۳میلیارد ریال یا تنها ۳/ ۷درصد آن از محل درآمدهای عمومی دولت تامین مالی می‌شود وبقیه وجوه لازم از محل تسهیلات بانکی داخلی به مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال (۵/ ۱۵درصد) و تسهیلات بانکی خارجی به مبلغ ۸/ ۴۶۴ هزار میلیارد ریال (۷/ ۲۳درصد) و از دیگر منابع داخلی شرکت‌ها تامین مالی خواهد شد.

با توجه به رقم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از محل منابع عمومی، مبلغ سرمایه‌گذاری دولتی که توسط دیگر دستگاه‌های اجرایی به انجام می‌رسد بالغ بر ۳/ ۴۸۳ هزار میلیارد ریال است. در سال ۱۳۹۶ شرکت‌های دولتی مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال نیز بابت یارانه و کمک زیان از منابع عمومی دولت دریافت می‌کنند. با نگاه مختصر به بودجه‌ای که با تلاش و درایت نیز تنظیم شده است، می‌توان دریافت برای انجام حرکتی توسعه‌ای و ایجاد رونق در فضای کسب وکار لازم است منابع دیگری به اقتصاد کشور وارد شود. ساختار فعلی نظام درآمد و هزینه هیچ‌گونه تحول مثبتی در کشور ایجاد نمی‌کند. مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی و فن‌سالاران و نوآوران اقتصادی به همراه جلب سرمایه‌های خارجی از راه‌حل‌های قابل پیگیری در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور است.