جهانگیر اسلام پناه
فعال اقتصادی

با توجه به وجود سیستم‌هاى مختلف بازرسى و نظارتى در کشور، به هیچ وجه باورکردنى نیست که سطح فساد در سیستم‌هاى ادارى به حدى رسیده است که متاسفانه مقامات عالى کشور هم به دفعات نسبت به ابعاد آن تذکر داده و دائما در تلاش هستند تا به هر ترتیب که می‌توانند زمینه هاى بروز آن را از بین ببرند. در واقع بخش مهمى از انرژى مسوولان محترم مملکتى به‌جاى اینکه در حل مشکلات اساسى کشور به‌کار برده شود، عملا در مسیرجلوگیرى از فساد و مسدود کردن راه‌هاى آن تلف مى‌شود که ظلمى است مضاعف به کشور و مردم. آنچه در ذیل مى‌آید مواردى است که به‌نظر مى‌رسد توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد:

١-بى‌تردید عدم شفافیت، اصلى‌ترین زمینه بروز و رشد فساد ادارى است. عدم اطلاع به موقع عموم مردم از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و سایر قوانین و مقررات و بخشنامه‌هاى اقتصادى دولتى و عمومى (شهردارى‌ها و بیمه تامین اجتماعى و...) بهترین امکان را براى سوءاستفاده در سیستم ادارى فراهم مى آورد. دولت محترم اگرچه از زمان انتخابات تا کنون شعار دولت الکترونیک را سر مى‌دهد ولیکن عملا تا کنون حرکت موثرى در این زمینه انجام نداده است. البته در صورت به سرانجام رسیدن دولت الکترونیک و فعال شدن آن، حتما تاثیر بسزایی در مسیرجلوگیرى از فساد ادارى خواهد داشت.

٢-وجود قوانین فراوان در سیستم ادارى که از زمان‌هاى دور تاکنون وضع شده است و بسیارى از آنها به دلیل گذشت زمان موضوعیت خود را از دست داده‌اند و عدم اطلاع عموم از آن نیز یکى از زمینه‌هاى بروز فساد ادارى است. ضرورى است که در هر یک از وزارتخانه‌ها با انتخاب یک گروه از کارشناسان آگاه و درستکار نسبت به تنظیم مجموعه‌اى از قوانین جدید، حداکثر در یکصد ماده با ساده‌ترین زبان ممکن اقدام کرده و ضمن در معرض دید و اطلاع عمومى قراردادن دائمى آن و لغو تمامى قوانین گذشته، یکى دیگر از مسیرهاى ایجاد فساد ادارى را مسدود کرد. ازجمله سازمان‌هایى که حجم زیاد قوانین وعدم اطلاع عمومى از آن، مشکلات فراوانى ایجاد کرده است، می‌توان از شهردارى‌ها و ثبت اسناد و املاک کشور نام برد.

٣-مورد دیگرى که به‌شدت زمینه‌هاى فساد را فراهم می‌کند، حجم زیاد دخالت دولت در اقتصاد است. طبق اعلام مقامات بین ٨٠تا٨٥درصد اقتصاد، دولتى و شبه دولتى و الباقى سهم بخش خصوصى و تعاونى است. کاملا واضح است که براى هیچ دولتى در هیچ جاى دنیا، امکان کنترل ونظارت صحیح بر چنین حجم وسیعى از اقتصاد کشور بزرگی مانند ایران وجود ندارد. به‌طور طبیعى نتیجه چنین وضعیتى، عدم بهره‌ورى مناسب، فساد فراوان و نارضایتى عمومى خواهد بود و راه حل آن نیز همان‌طور که مقام معظم رهبرى و رئیس جمهوری محترم بارها تاکید فرموده‌اند، واگذارى بخش‌هاى مختلف اقتصاد به بخش خصوصى واقعی و کوچک کردن دولت و کارآیى هرچه بیشتر آن است.

٤-موضوع مهم دیگرى که برای اصلاح امر فساد ادارى می‌توان به آن توجه کرد، تغییر نوع نگاه اولیه هنگام وضع قوانین، از نگاه‌هاى سختگیرانه و بسته به نگاه‌هاى سهل‌گیرانه و باز نسبت به مردم است. زیرا هرقدر قوانین سخت ودست وپاگیر وضع شوند، رغبت مردم به کار و تولید کمتر می‌شود و زمینه هاى فساد را بیشتر می‌کند و هرچه قوانین سهل‌تر و روان‌تر شوند، انگیزه بیشترى براى تولید وتوسعه فراهم می‌شود و مجال کمترى به بروز فساد می‌دهند. به‌نظر می‌رسد عبور از گردنه‌هاى پرپیچ‌و‌خم قوانین کسب‌وکار نیز زمینه‌هاى مناسبى را براى بروز و ظهور فساد ادارى فراهم مى‌آورد. یکى از مواردى که با وضع قوانین صحیح و ساده می‌توان ضمن ایجاد رضایت براى عموم مردم زمینه‌هاى بروز فساد را هم از بین برد، موضوع مالیات است. در خیلى از عناوین مالیاتى مانند مالیات مشاغل، مالیات فروش و اجاره ملک، مالیات فروش سرقفلى، مالیات بر ارث، مالیات بر واردات و غیره، می‌توان با وضع قوانین و بخش‌نامه‌هاى اجرایى، با تعیین نرخ‌هاى مقطوع و روش‌هاى ساده، بدون نیاز به هیچ‌گونه کار رسیدگى، کارشناسى، تشخیص، اعتراض و کمیسیون‌هاى اولیه و ثانویه، مالیات متعلقه را بدون هیچ زحمت اضافى به‌صورت قطعى دریافت کرد.

نتیجتا هم دولت مالیات بیشتر و راحت‌تر و بدون هزینه‌اى دریافت کند و هم مردم بدون هیچ نیازى به ارتباط با بدنه ادارى وزارت دارایى وظایف خود را در قبال پرداخت مالیات انجام خواهند داد. (البته قبلا طرحى به‌صورت مکتوب به وزارت دارایى ارسال شده؛ ولیکن ترتیب اثرى داده نشده است.) یکى از سازمان هاى دیگرى که شدیدا نیاز به بازنگرى در قوانین ونحوه اجراى آن را دارد، سازمان تامین اجتماعى است که با اینکه درآمد قابل توجهى دارد، ولیکن نه کارگران و نه کارفرمایان و نه دولت نسبت به آن احساس رضایت نمى‌کنند و همگى ناراضى هستند و متاسفانه نه در درمان عملکرد مناسبى دارد و نه در پرداخت حقوق بازنشستگى به افراد و نه در برخورد پرسنل آن با مراجعان. همه شرکت‌هاى عریض و طویل و هلدینگ‌هاى اقتصادى که در مجموع به اندازه سود بانکى هم بهره‌ورى ندارند.

٥- مورد موثر دیگرى که می‌توان به آن اشاره کرد، تصمیماتى است که در بستر دولت الکترونیک می‌توان اتخاذ کرد و با اجرایى شدن آنها زمینه‌هاى بروز فساد را بست؛ از جمله اینکه تمام مسوولان رده‌هاى مختلف در سه قوه و مسوولان سازمان‌هاى عمومى باید آدرس ایمیلى واضح و مشخص و دردسترس عموم داشته باشند تا مردم بتوانند مشکلات و نارسایى‌ها و نظرات اصلاحى خود را مستقیما براى مسوولان ارسال کنند و مسوولان نیز ضمن پاسخگویى مستقیم به مردم از نظرات اصلاحى آنها استفاده کنند. حداقل منفعت امکان تماس مستقیم مردم با مسوولان، باز دارندگی آن برای جلوگیرى از فساد ادارى توسط رده‌هاى پایین‌تر است.

ضمنا باید تمام دوایر دولتى و عمومى را موظف کرد ضمن به‌روز کردن سایت‌هاى اینترنتى خود، به منظور پاسخگویى به مراجعات مردم از این طریق برنامه‌ریزى‌هایى کنند تا نیاز به مراجعه حضورى به دوایر به حداقل ممکن برسد که ضمن تسهیل در انجام امور مردم و صرفه‌جویى در وقت و جلوگیرى از ترافیک بیشتر در شهرها، با قطع ارتباط بین ارباب رجوع وپرسنل مانع بزرگى در ایجاد فساد ادارى نیز است. مثلا در مورد صنعت ساختمان که چند سالى است در رکود کامل به‌سر می‌برد و موجبات بیکارى تعداد کثیرى از افراد مرتبط با آن را فراهم کرده و باعث مشکلات فراوان در صنعت هاى مختلف مانند سیمان، فولاد، کاشى و سرامیک و... را در بعضى موارد تا حد ورشکستگى فراهم آورده، آیا مجلس و دولت محترم باید قوانین تسهیل‌کننده‌اى وضع کنند تا این صنعت به حرکت درآید یا باید در مسیر آن مشکلات جدیدى مانند مالیات مضاعفى که در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها که در سال گذشته تصویب شد، قرار دهند؟