بار مالیاتی در بخش عرضه

مهدی بهداد

مدرس دانشگاه

موضوع وضع مالیات‌های جدید بر نقل و انتقال‌های صورت گرفته در صنعت ساختمان و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵، از موضوعاتی است که ذهن مدیران صنعت ساختمان و عرضه‌کنندگان واحدهای ساختمانی را به خود جلب کرده است. از منظر اقتصاد کلان، هرچند که تحلیل‌هایی از سوی برخی فعالان اقتصادی درخصوص مثبت بودن وضع این مالیات‌ها در جهت تامین مالی و رفع کسری‌های بودجه دولت از یکسو و نیز شفاف‌تر شدن فضای اقتصاد کشور انجام شده است، ولی تحلیل اثرات این قانون در سطح خرد بر وضعیت معاملاتی بازار و نیز حاشیه سود عرضه‌کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است که در این بخش به‌طور مختصر به آن پرداخته می‌شود.

۱- به نظر می‌رسد برای تحلیل اثرات مالیات‌های جدید بر مسکن، بر وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران حقیقی در این صنعت باید اثرات کوتاه‌مدت از اثرات میان‌مدت و بلندمدت تفکیک شود. طی سنوات گذشته به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران، پروانه‌های صادره توسط شهرداری‌های کشور به لحاظ تعداد، ارزش سرمایه‌گذاری، متراژ و زیربنای در دست احداث یا احداث شده شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است؛ این رشد در سال ۱۳۹۰ به حداکثر خود رسیده و در سال‌های بعد از آن روندی کاهشی به خود گرفته است. این رشد باعث شده است تا صنعت ساختمان با کاربری‌های مختلف با مازاد عرضه مواجه باشد. نظر به قدرت خرید حقیقی مصرف کننده (طرف تقاضا) که طی سنوات گذشته روندی کاهشی داشته است، به نظر می‌رسد که طرف عرضه واحدهایی ساختمانی با شرایط بی‌کشش یا حداکثر با کشش نسبتا پایین یا به اصطلاح منحنی عرضه عمودی(البته تا سطوح قیمتی معین و بعد از آن منحنی عرضه افقی) مواجه باشد. بنابراین امکان انتقال مالیات اعمالی در این صنعت در شرایط رکودی فعلی به طرف تقاضا (برخلاف سایر صنایع قابل‌تصور که امکان انتقال مالیات به طرف تقاضا وجود دارد)، وجود نداشته و به همین اعتبار در کوتاه‌مدت بار مالیاتی بر عهده عرضه کننده، بدون امکان افزایش قیمت خواهد بود. این امر باعث خواهد شد تا حاشیه سود شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران حقیقی صنعت ساختمان دچار کاهش شود. به تعبیر دیگر عرضه‌کننده در شرایط فعلی صنعت ساختمان در بستر اقتصادکلان توان چانه‌زنی چندانی برای انتقال بخشی از بار مالیاتی به بخش تقاضا را نخواهد داشت.

۲- در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه‌های صادره توسط شهرداری‌های کشور(به لحاظ تعداد، ارزش سرمایه‌گذاری و متراژ) روندی نزولی دارد و احتمال رسیدن به تعادل در بازار واحدهای ساختمانی در طی سنوات آتی وجود خواهد‌داشت، احتمالا امکان انتقال بخشی از بار مالیاتی به طرف تقاضا وجود دارد و از ‌این‌جهت تا حدودی می‌توان حاشیه سود شرکت‌ها و مجموع عرضه‌کنندگان را نسبت به شرایط کوتاه‌مدت با وضعیت بهتری پیش‌بینی کرد. لازم به ذکر است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران از رقم تقریبی ۳۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۰ (و رقم تقریبی ۱۹۱ هزار فقره در کل کشور) به رقم تقریبی ۷ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ برای شهر تهران (و رقم تقریبی ۱۰۴ هزار فقره در کل کشور) رسیده که نشان‌دهنده حرکت در جهت برابر سازی عرضه و تقاضا در این صنعت است.

۳- نکته تکمیلی آنکه برای واحد‌های احداث شده با هدف واگذاری به گروه‌های بالاتر درآمدی نسبت به واحدهای تولیدی ساختمانی با هدف واگذاری به گروه‌های درآمدی پایین‌تر اندکی تفاوت در تحلیل وجود دارد. دلیل اصلی این امر آن است که برای گروه‌های درآمدی بالا حتی درکوتاه‌مدت، اعمال مالیات به شرح ذکر شده ممکن است تا حدودی امکان واگذاری بخشی از مالیات به تقاضا را داشته باشد؛ زیرا شکل گیری تقاضای سفته‌بازی و نیز پدیده چشم و هم چشمی در این گروه درآمدی به عنوان یک مسئله اقتصادی با احتمال بالاتری وجود دارد. این در حالی است که برای گروه‌های پایین‌تر درآمدی و نیز کلیت بازار با توجه به نرخ تورم کاهنده در اقتصاد و نیز قدرت خرید موجود، موضوع سفته بازی چندان ملاک نبوده و موضوعیتی نخواهد داشت. محاسبات صورت گرفته در خصوص میزان کشش پذیری طرف تقاضای بازار مسکن براساس اطلاعات مقطعی ۶ ماه اول و دوم سال ۱۳۹۴ نشان‌دهنده آن است که مناطقی مانند منطقه۱ شهرداری تهران از حساسیت پایینی نسبت به افزایش قیمت‌ها برخوردار بوده اند؛ این به آن معنا است که اگر بخشی از بار مالیات در این منطقه به طرف تقاضا منتقل شود در میزان تقاضای خریداران اثر چندانی نخواهد داشت. این درحالی است که در مناطقی مانند ۸، ۱۱ و ۱۳ شاهد بالاترین ارقام حساسیت نسبت به افزایش جزئی قیمت مسکن در این سال بوده‌ایم و طبعا عرضه‌کنندگان قدرت چانه‌زنی بالایی برای انتقال بار مالیاتی خود به طرف تقاضا در سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

۴- مورد دیگری که در طرف تولید و عرضه وجود دارد و حائز اهمیت است، نقدی بودن هزینه‌هایی مانند هزینه مالیات است؛ همانطور که اغلب فعالان این صنعت مطلع هستند بخشی از عمده مبادلات در صنعت ساختمان در قالب تهاتری و غیرنقدی صورت می‌پذیرد و در نتیجه تحمیل هزینه‌ای به شکل نقدی و در قالب مالیات برمعاملات انجام شده می‌تواند چالش کمبود منابع را در صنعت ساختمان جدی‌تر کرده و این حوزه از کسب‌وکار را با مانع جدیدی روبه‌رو سازد که در این خصوص لازم است در نظام تامین مالی کشور چاره‌ای اندیشیده شود.