الزامات تداوم رونق - ۲۴ فروردین ۹۵

محمدرضا صادقی‌مقدم

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با توجه به تمامی متغیرهای حاکم بر اقتصاد ایران به‌صورت کل و عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه ایران شاید پیش‌بینی درباره روند بازار سرمایه در سال ۱۳۹۵ کاری پیچیده باشد و تا حدودی به پیشگویی شبیه شود. به منظور بررسی منطقی این مساله نیازمند آن هستیم، ابتدا مفروضات متعدد بیان و با توجه به این مفروضات سناریوهای پیش رو مورد بررسی قرار گیرند.

مهم‌ترین فرض این پیش‌بینی این است که روند اجرای برجام با درنظر گرفتن تمامی متغیرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حاکم بر آن با همان شیبی که آغاز شده است ادامه یابد و خللی در روند اجرایی شدن این پیمان صورت نپذیرد، این فرض به آن معنا است که ما شاهد مبادلات راحت‌تر پول بین بانک‌های داخلی و خارجی بوده، اعتبارات اسنادی با مشکلات و هزینه کمتر گشایش یابند، بیمه کشتی‌ها از سوی شرکت‌های بین‌المللی به راحتی صادر شود، قابلیت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از خارج از کشور فراهم شود، قطعات مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌ها و همچنین تجهیزات یدکی و مواد اولیه با راحتی بهتر و بی‌واسطه از تامین‌کنندگان بین‌المللی تهیه شود و هزینه مبادلات ما کاهش یابد در این صورت می‌توان به صنایعی همچون خودرو، بانکداری، لیزینگ و حمل و نقل و بیمه به‌عنوان صنایع پیشرو در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. از سوی دیگر با فرض تحریک و ادامه‌دار بودن رشد قیمت کالاهای اساسی در دنیا می‌توان به توقف روند نزولی صنایع فلزی و معدنی در بورس اوراق بهادار و شروع روند صعودی پایدار آن به خصوص در صنایعی همچون مس امیدوار بود. درخصوص صنعت پتروشیمی پس از به نظر می‌رسد بعد از برخورد قیمت‌های جهانی به کف قیمت‌ها در حال برگشت و رشد هستیم. نکته مهم سیاست دولت در خصوص چگونگی تک نرخی کردن قیمت ارز است که سودآوری بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت متاثر خواهد کرد.

در مساله سودآوری صنایع پالایشی جدا از روند رو به رشد یا حداقل ثابت قیمت نفت در محدوده ۳۵ تا ۴۰ دلار در هر بشکه سیاست‌های وزارت نفت نیز اثرگذار‌ است. در کنار تمامی موارد فوق،‌ موارد دیگری نیز به‌عنوان عوامل و گاه پیش‌شرط تحقق پیش‌بینی‌های ذکر شده مورد توجه است: سیاست‌های پولی دولت در سال جدید به خصوص نرخ سود سپرده، نرخ بین بانکی و سپرده قانونی بانک‌ها، سیاست تک نرخی کردن ارز و میزان ارزش پول ملی نسبت به دلار، وضعیت هزینه‌های دولت به‌خصوص پرداخت یارانه، اجرای سیاست‌های تشویقی مالیاتی در قالب طرح خروج از رکود و رونق فضای کسب‌وکار، پردازش نظام تعرفه‌ای براساس شرایط اقتصاد جهانی به‌صورت دائمی به‌طوری که به نفع تولید داخل و جذب سرمایه‌گذار خارجی تنظیم شود، چگونگی تنظیم احکام لایحه بودجه ۱۳۹۵ بعد از تصویب مجلس، احترام به ساختار حاکمیت شرکت‌ها و مجامع آنها با تعیین تکلیف سهام عدالت و... از این جمله‌اند.در انتها باید به این نکته اشاره کرد که اولین اتفاق در شروع سال جاری برگزاری مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی است که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند سال گذشته بوده است. نکته مهمی که احتمالا در این مجامع به چشم می‌خورد این است که بنا به نیاز شدید مالی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بالادستی شاهد تقسیم سودزیاد در این مجامع خواهیم بود و باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از این سودها از محل فروش دارایی بوده و سود با کیفیت نیستند. بنابراین تقسیم بالای این سودها در مجامع ادامه فعالیت و رشد این بنگاه‌ها را با چالش زیاد مواجه خواهد کرد و مشکلی به مشکلات بنگاه‌ها و در ادامه خود آن صندوق‌ها در سال‌های بعد می‌افزاید.