وزیر صنعت به معاونان خود ماموریت ویژه داد؛ بخشنامه‌های مزاحم فعالیت کارآفرینان حذف شوند
تجربه مقررات‌زدایی در چهار کشور
این ماموریت‌ها در حالی ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که این وزارتخانه پیش از این نیز نسبت به حذف مقررات مزاحم برای بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کرده بود. براساس اقدامات صورت‌گرفته در این‌خصوص، تعداد ۱۶ مجوز مخل فعالیت صنعتی حذف و فرآیندهای مربوط به صدور ۴۸ مجوز صادره ازسوی حوزه‌های مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شد. اما فعالان اقتصادی همچنان عقیده دارند که بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند پایش بیشتر مقررات است، مقرراتی که نه‌تنها خودتحریمی را به دنبال دارد، بلکه مانعی برای ورود سرمایه گذاران خارجی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به ضرورت ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید در دوره پسابرجام، به نظر می‌رسد با حذف یا اصلاح مقررات زائد و مزاحم می‌توان ورود خارجی‌ها به ایران را تسهیل کرد. در این راستا اتاق بازرگانی ایران در گزارشی پژوهشی تجربه چهار کشور بریتانیا، کره‌جنوبی، مکزیک و ترکیه را در اصلاحات مقرراتی بررسی و توصیه‌هایی را ارائه کرده است.
بریتانیا
بریتانیا از بیشترین تجربه اصلاحات مقرراتی در میان کشورهای OECD برخوردار است. بریتانیا برای کاهش بار مقررات از هفت راهکار اصلی استفاده می‌کند که بازنگری در میزان اثربخشی مقررات دولت، استفاده از روش‌های جایگزین به جای تصویب مقرره جدید، ارزیابی مقررات جدید پیشنهادی، اجرای سیاست حذف دو مقرره در قبال تصویب یک مقرره جدید، کاهش هزینه مقررات اتحادیه اروپا بر واحدهای اقتصادی بریتانیا، کاهش بار مقررات بنگاه‌های کوچک و بهبود در اجرای مقررات بخشی از این راهکارها است. منطق انجام بازنگری در قوانین و مقررات این کشور، این ایده است که مقررات باید حذف شوند، مگر اینکه دلیلی محکم برای وجود آنها قابل ارائه باشد که این بازنگری از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. در این کشور از مقررات‌گذاری به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حل مساله موجود استفاده می‌شود. در راهکار اجرای سیاست حذف دو مقرره، به منظور جلوگیری از افزایش بار مقررات چنانچه مقرره جدید متضمن تحمیل هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی باشد، کمیته کاهش مقررات موظف است یک مقرره موجود را که هزینه اجرای آن دو برابر هزینه مقرره جدید است، حذف کند یا هزینه اجرای یکی از مقررات موجود را به اندازه دوبرابر هزینه مقرره جدید کاهش دهد.
کره‌جنوبی
کمیته اصلاحات مقرراتی که زیر نظر رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی فعالیت می‌کند، مسوولیت کلیه مسائل مربوط به اصلاحات مقرراتی را در این کشور برعهده دارد. اداره اصلاحات مقررات نیز به‌عنوان دبیرخانه این کمیته مقررات جدید یا موجود وزارتخانه‌ها را بازبینی می‌کند. از نظر این اداره، به مقرراتی مهم گفته می‌شود که اثر سالانه آنها بر اقتصاد بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد، اثری بر بیش از یک میلیون نفر از جمعیت کره‌جنوبی یا اینکه به‌طور آشکاری مخرب رقابت باشد. در مجموع به واسطه کمیته اصلاحات مقرراتی و شورای رقابت‌پذیری کره‌جنوبی، اصلاحات متعددی در حوزه قوانین و مقررات انجام شده است. براساس مطالعات انجام شده از محل اصلاحات مقررات ایجاد شده طی دوره زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، حدود یک میلیون شغل ایجاد شد، پس‌انداز دولت به میزان ۵۹۰ میلیارد وون (پول ملی کره) افزایش یافت، بار مقررات واحدهای کسب‌وکار خصوصی به میزان ۵/ ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت و ورود سرمایه‌های خارجی به میزان ۵/ ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت.
مکزیک
دولت مکزیک به‌عنوان یکی از اولین کشورهای آمریکای لاتین به سوی پذیرش اصول بازار آزاد به‌عنوان یکی از الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی حرکت کرد. در سال 2000 میلادی کمیسیون فدرال بهبود مقررات (COFEMER) به‌عنوان نهاد نظارت بر اصلاحات مقرراتی این کشور تاسیس شد. براساس قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های فدرال موظفند هر دو سال برنامه‌های اصلاحات مقرراتی تنظیم و برای COFEMER ارسال کنند. یکی از موثرترین اقدامات دولت مکزیک راه‌اندازی سیستم ثبت‌سریع کسب‌وکار در سال 2005 است. براساس این سیستم، یک کارآفرین باید بتواند با تکمیل کلیه رویه‌های فدرال، ایالتی و محلی لازم در یک سیستم واحد ظرف 72 ساعت کسب‌وکار خود را شروع کند. تا سال 2007 نیز 128 سیستم ثبت‌سریع شرکت در شهرهای مختلف این کشور راه‌اندازی شد که منافع زیادی را برای این کشور در پی داشت؛ ازجمله آنها می‌توان به ثبت 114 هزار و 823 شرکت جدید، ایجاد 339 هزار و 213 شغل جدید و 7/ 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در مکزیک اشاره کرد.
ترکیه
مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی، مشوق ترکیه در انجام اصلاحات مقرراتی بوده‌اند. بر خلاف خیلی از کشورها در ترکیه یک نهاد نظارتی واحد که بر همه ابعاد اصلاحات مقرراتی متمرکز شده و بر کیفیت مقررات نظارت کند، وجود ندارد. در این کشور حداقل سه نهاد اداره کل قوانین و احکام، اداره کل توسعه و انتشار قوانین و گروه مقررات بهتر که همگی در دفتر نخست‌وزیری این کشور واقع شده‌اند، جنبه‌های مختلف نظارت بر مقررات را انجام می‌دهند. از میان این نهادها به نظر می‌رسد گروه مقررات بهتر نقش مهمی در بهبود کیفیت مقررات این کشور بر عهده داشته باشد. براساس قانون چنانچه هزینه‌ای که به واسطه اجرای یک قانون یا حکم بر جامعه تحمیل می‌شود بیش از ۱۰ میلیون لیره ترک باشد واحد دولتی که پیش‌نویس آن را تهیه کرده باید گزارش ارزیابی اثر مقرره مورد نظر را تهیه و به گروه مقررات بهتر ارائه دهد تا از نظر استانداردهای کیفی مورد تایید قرار گیرد. بازبینی دوره‌ای، ساده‌سازی و کاهش بار مقررات نیز سایر برنامه‌های ترکیه در راستای بهبود قوانین و مقررات است. با وجود تلاش‌های ترکیه عملکرد این کشور در حوزه اصلاحات مقرراتی در مجموع نقایصی دارد که فقدان یک استراتژی جامع برای انجام اصلاحات مقرراتی و عدم وجود رویکرد مبتنی بر حذف مجوزهای غیرضرور از جمله آنها است.
توصیه‌ها
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران اصلاح مقررات در ایران تاکنون به‌صورت منسجم و تحت رویکردی یکپارچه مبتنی بر یک استراتژی اقتصادی ملی انجام نشده که این امر یکی از دلایل اصلی ضعف در نظام قوانین و مقررات کشور است. در این راستا این گزارش توصیه‌های سیاسی برای اصلاح کیفیت مقررات کشور را در دو سطح ارائه می‌کند؛ در سطح اول آنچه بیشتر از همه اهمیت می‌یابد تدوین یک استراتژی اقتصادی ملی است که اصلاحات مقرراتی یکی از اجزای آن را تشکیل می‌دهد و در درجه بعد تلاش برای ایجاد حمایت از اصلاحات مقرراتی. براساس این گزارش، استفاده از انواع ابزارهای مقرراتی نظیر ارزیابی اثر مقررات از مواردی است که باید به‌طور اکید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهم دیگر طراحی و تاسیس وب‌سایتی است که کلیه قوانین و مقررات کشور را احصا و نگهداری کند و کلیه فعالان اقتصادی از طریق مراجعه به آن بتوانند از مقرراتی که باید از آنها تبعیت کنند، مطلع شوند. در درجه‌های بعدی احصا مقرراتی که اصلاحات آنها در بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل تجارت از اولویت برخوردار است، اصلاح قوانین ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت، اندازه‌گیری و هدف‌گذاری درخصوص کاهش بار مقررات دولتی در کلیه زمینه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز، استقرار پنجره واحد تجاری و شناسایی شرکای عمده تجاری جهانی و منطقه‌ای ایران و انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه با آنها از دیگر مواردی است که به منظور مقررات‌زدایی و تسهیل تجارت باید در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا در این گزارش سعی شده از طریق انتخاب 11 قلم کالایی خاص که میان ایران و ترکیه و هند مبادله می‌شود و احصا موانع تجارت و ارائه راهکار برای رفع آنها، تمرینی برای تسهیل تجارت میان ایران و دو کشور مذکور انجام شود. براین اساس حذف سیاهه خرید (پروفرما) از لیست اسناد مورد نیاز برای واردات، حذف ثبت‌سفارش از اسناد مورد نیاز برای واردات، حذف بارنامه از میان اسناد مورد نیاز برای صادرات و حذف گواهی استاندارد اجباری از اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات از اصلاحات مقرراتی است که انجام آنها تجارت کالایی ایران با کشورهای جهان را تسهیل می‌کند.
ارسال نظر