تجربه جهانی مقررات‌زدایی عکس: حامد نظری

انباشتگی مقررات در حالی به‌عنوان یک مانع در مسیر توسعه در اقتصاد ایران مطرح است که بر اساس طرحی از سوی وزارت اقتصاد، شناسایی مقررات مخل کسب‌و‌کار در دستورکار قرار گرفته است. در این میان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی روز گذشته به بررسی تجربه کشورهای کره جنوبی و انگلیس در شناسایی و حذف مقررات زائد پرداختند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد چنانچه مقرراتی در دوره‌ای معین با سیستم کشور همخوانی نداشته باشد، تغییر یا حذف آن در اولویت قرار می‌گیرد.



در نشست تخصصی پارلمان بخش خصوصی بررسی شد
تجربه جهان در کاهش تورم مقررات

گروه بازرگانی: از انباشتگی مقررات یا به تعبیری «تورم مقررات» در کشور از سوی فعالان حوزه کسب‌وکار همواره به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. مانعی که در سال‌های اخیر حذف یا کاهش آن در دستور کار دولتمردان قرار داشته است، اما با وجود تدوین مقررات بسیار و تشکیل هیات‌های مقررات‌زدا هنوز راهی برای باز کردن این کلاف پیچیده به دست نیامده است. بار تحمیلی این چالش به حدی است که بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی رتبه ۱۳۰ را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده که در میان شاخص‌های مورد بررسی «اخذ مجوزها» به‌عنوان یکی از ۱۰ شاخص مورد بررسی، بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.

وضعیت نامناسب اخذ مجوزهای کسب‌وکار موجب شد تا چندی پیش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌و‌کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را در دستور کار قرار دهند. در این خصوص نیز در همایش همدلی و هم‌زبانی دولت و بخش خصوصی پنلی به عبور از انباشتگی مقررات (مقررات‌زدایی) اختصاص یافت که در آن کارشناسان دولتی و فعالان بخش خصوصی بر حذف مقررات زائد تاکید کردند.

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این همایش با اشاره به اینکه ما با انبوهی از مقررات مواجه هستیم که اجرا نمی‌شود و شناسایی مقررات مخل کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برخی قوانین باید حذف شوند و برخی دیگر باید تغییر کنند تا بتوان فضای کسب‌وکار کشور را بهبود بخشید.

به گفته محمدی، برای شناسایی مقررات مخل از بخش‌های مختلف کمک خواسته‌ایم و مقرر شده تا تمام نظرات به این وزارتخانه ارائه شود و پس از بررسی درخصوص حذف یا تغییر مقررات مخل، تصمیم‌گیری شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از سازمان‌ها خواسته‌ایم نسبت به حذف داوطلبانه مقررات دست و پاگیر اقدام کنند، اظهار کرد: در صورتی که سازمانی نسبت به حذف این مقررات اقدام نکند با توجه به مجوزی که در اختیار داریم اقدام به حذف یا کوتاه کردن این مقررات خواهیم کرد.

محمدی درخصوص شناسایی مقررات مزاحم نیز اظهار کرد: درخصوص شناسایی پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال کار احصاء به اتمام برسد و در سایت «ایران مجوز» قرار گیرند، درخصوص حذف مقررات نیز سعی می‌کنیم از سال آینده اقدامات لازم را در این خصوص صورت دهیم.

محمدی درخصوص زمان صدور مجوز کسب‌وکار نیز گفت: صدور مجوز کسب‌وکار در حال حاضر به 5 روز رسیده و مسوولان وعده داده‌اند این مدت به یک روز کاهش یابد. ساماندهی مجوزهای بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از صدور مجوزهای بی‌ضابطه یکی دیگر از مواردی است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرد و گفت: در صورتی که مجوز‌ها ساماندهی شود، فساد نیز کنترل خواهد شد.

مقررات‌زدایی از نگاه دیگر

مرتضی الله‌‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست افزود: مقررات‌زدایی در پنل اول در محورهای مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به ساختار بهینه کار، اولویت‌های مقررات‌زدایی، مجوزهای غیرضروری و همچنین بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و تامین اجتماعی از نگاه مقررات اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح مقررات در دنیا پس از جهانی شدن سرعت بیشتری گرفت، اظهار کرد: درخصوص مقررات‌زدایی با دو نگاه متمرکز و غیرمتمرکز مواجه هستیم. نگاه متمرکز اصولا شامل کشورهای بزرگ است در این خصوص می‌توان به آمریکا و کره‌جنوبی اشاره کرد و غیر متمرکز نیز اصولا در کشورهای کوچک اجرایی شد.

الله‌داد درخصوص کشورهایی که در بخش مقررات‌زدایی به‌خوبی عمل کرده‌اند نیز اظهار کرد: در این خصوص می‌توان به بریتانیا اشاره کرد. این کشور در دوره‌ای خاص نسبت به تغییر مقررات اقدام کرد و برای شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک مهلتی سه ساله برای هماهنگ‌سازی در نظر گرفت تا این بنگاه‌ها با فشار کمتری مواجه شوند. از سوی دیگر این کشور مهلتی هفت ساله نیز برای مقررات وضع شده در نظر گرفت تا در صورتی که با سیستم کشور همخوانی پیدا نکرد به‌صورت خودکار از چرخه مقررات کشور حذف شود.

وی در ادامه به کره‌جنوبی اشاره کرد و افزود: در این کشور کمیته مقررات‌زدایی وجود دارد که تغییر یا حذف مقررات توسط آن صورت می‌گیرد.

به گفته معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، این کشور برای تغییر یا حذف مقررات سه شرط را مد نظر قرار می‌دهد که براساس آن در صورت تاثیر 10 میلیون دلاری قانون وضع شده در اقتصاد کشور یا اثر قانون مذکور روی یک میلیون نفر از جمعیت کشور، کمیته تغییر یا حذف، قانون مذکور را مورد بررسی قرار خواهد داد از سوی دیگر قانون نباید مخل رقابت‌پذیری کشور باشد. الله‌داد در ادامه به مقررات‌زدایی در اقتصاد کلان ایران پرداخت و در این خصوص گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه دو ماده 75 و 76 به مشکلات مربوط به فضای کسب‌وکار و تسهیل در رقابتی کردن این فضا پرداخته است و دبیرخانه این دو ماده نیز شامل دو عضو قوه قضائیه، دو عضو از قوه مقننه و دو عضو از قوه مجریه حضور دارند که مقررات مخل را بررسی می‌کنند اما تصمیمات این دو کمیته بعضا به مرحله اجرا گذاشته نمی‌شد که با توجه به تغییرات صورت گرفته این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

مسیر اصل ۴۴ را اشتباه رفتیم

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این پنل با اشاره به اینکه نقش مقررات‌زدایی در بهبود فضای کسب‌وکار و رونق آن باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در بررسی‌هایی که در مجلس هشتم صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر اجرای اصل 44 را اشتباه طی کرده‌ایم و باید پیش از شروع واگذاری‌ها تقویت بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم.

به گفته فولادگر، در زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی ابتدا واگذاری بنگاه‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت این در حالی است که به دلیل عدم تقویت بخش خصوصی این بخش توان ورود به این بخش را نداشت و این امر موجب شد تا واگذاری‌ها به سمت رد دیون بروند هر چند اجرای این طرح ایراد قانونی نداشت با این حال اجرای اصل 44 قانون اساسی به این روش به نفع بخش خصوصی نبود. فولادگر با اشاره به اینکه براساس قانون باید بنگاه‌های کوچک تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار می‌شدند، گفت: براساس قانون زمان واگذاری بنگاه‌های بزرگ نیز باید تا پایان برنامه پنجم توسعه صورت می‌گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز اسفند ماه سال 90 ابلاغ شده اما دولت قبل تمایلی به اجرای آن نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است با این حال زمان تدوین آیین نامه طولانی شده و زمانبر بوده که امیدواریم اجرای این قانون شتاب گیرد.

فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی

در ادامه محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: در مجموع حدود 3 میلیون واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 22 درصد آنها شامل صنوف تولیدی می‌شود و در 800 بخش مختلف فعالیت دارند. از میان این تعداد 45 درصد در بخش توزیعی‌، 18 درصد خدمات فنی و 15 درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.

وی افزود: در تمامی دنیا رویکرد به گونه‌ای است که ارتباط به‌صورت متوازن بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد. هر کشوری که سهم درستی برای هر یک از این بخش‌ها ایجاد کرده، توانسته است به توسعه پایدار دست یابد. مرعشی، مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این پنل با اشاره به اینکه مقررات‌زدایی موجب تسهیل در کسب‌وکار می‌شود، اظهار کرد: حجم زیاد قوانین، عدم تسریع در لغو قوانین و مقررات، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، طولانی بودن فرآیند اصلاح یا حذف قوانین و... از جمله مشکلات مقررات‌زدایی در کشور است.

مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران درخصوص اینکه برای عبور از این مشکل باید چه اقدامی صورت داد نیز اظهار کرد: برخورداری از قانون کسب‌وکار، چاره کار برای عبور از مقررات دست و پا گیر خواهد بود.