تلاش برای اتاق مطلوب

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران انتخابات اخیر اتاق تهران همچنین انتخابات اتاق در سایر استان‌ها را که منجر به ورود چهره‌ها و نمایندگان جدید از تشکل‌های صنعتی به هیات نمایندگان شده است می‌توان شروع مناسبی برای طرح آرا، ایده‌ها و پیشنهادهای تازه در بزرگ‌ترین نهاد حامی بخش خصوصی ارزیابی کرد.

شاید بتوان گفت که رویکردهایی نظیر جوان‌گرایی، تخصص‌گرایی، تحول‌خواهی واقعی، تشکل‌گرایی، نوخواهی، تجربه‌گرایی مهم‌ترین ویژگی‌های منتخبان این دوره از انتخابات باشد که البته هنوز تا رسیدن به «اتاق مطلوب» یا «اتاق معیار»، فاصله زیادی وجود دارد، اما با اتکا به ویژگی‌های مزبور، اتاق تهران و اتاق ایران با چالش‌ها‌یی روبه‌رو هستند که مانع از بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه شمار زیادی از این «هست‌ها»، الزاما و اصولا ارتباط مستقیم با تشدید یا لغو تحریم‌ها نداشته؛ بلکه موانع ساختاری هستند که بخش خصوصی از آن به‌عنوان

«خود تحریمی»یاد می‌کند.

شماری از این چالش‌ها عبارتند از اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تامین اجتماعی، مقابله منطقی با مقوله فساد اداری و جلوگیری از تشدید گسترش آن به‌صورت یک پدیده هنجاری در قالب فساد سیستماتیک، اصلاح ساختار نظام بانکی، بازنگری در قوانین مربوط به مناقصات،اصلاح قوانین گمرکی و ده‌ها مورد دیگر که نیازمند کار مداوم و عمیق است.

به نظر نگارنده، اتاق تهران یا عقل جمعی اتاق‌های کشور، یعنی اتاق ایران در چهار سال آتی باید راهکارهای بنیادی برای چالش‌های جدی که در سطور زیر به آن اشاره شده است، پیدا کند تا نظام تصمیم‌گیری کشورمان اسیر چرخه یا دور باطل نشود.

اول؛ کالبد شکافی سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور است. این مساله مهمی است که دولت و مجلس هم به ناکارآمدی یا انحراف در برنامه‌های خصوصی‌سازی اشاره می‌کنند. یعنی قانون مترقی برگرفته از تفسیر جدید از اصل ۴۴ که می‌توانست زمینه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را بیش از پیش فراهم کند، کارآیی مورد نظر را نداشته و تفسیر یا اجرای بد مجریان امور باعث شده، مالکیت و مدیریت واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی واگذار شود. در همین حال، با تضعیف حضور بخش دولت در برخی از حوزه‌ها، بازارها یا صنایع، موجب حضور شرکت‌های شبه‌دولتی یا خصولتی به‌صورت انحصاری شده است.

دومین مساله‌ای که به نظرم می‌رسد این روزها مطبوعات و رسانه‌ها با انگیزه‌ها و نگاه خودشان به آن می‌پردازند، موضوع تنظیم بازار داخلی است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار را برعهده بگیرند یا اینکه مالکیت شرکت بازرگانی دولتی را بپذیرند، یک مساله است و اینکه دولت با بخش خصوصی برای تنظیم مکانیزم‌های بازار تعامل نداشته باشد، موضوع با اهمیت دیگری است که از این پس به‌صورت یک الزام و اجبار خود را بیشتر در اقتصاد نشان می‌دهد.

البته یک واقعیت وجود دارد که تنظیم بازار داخلی به دلیل تغییر الگوی کشت، تغییر تدریجی نظام تولید در بخش کشاورزی، تغییر الگوی بارش و بروز خشکسالی، تشدید تحریم‌های اقتصادی، انگیزه سفته‌بازی در میان بازیگران نظام توزیع و ده‌ها دلیل دیگر، نیازمند توجه جدی است.

این امر، مساله‌ای نیست که دولت خود راسا درخصوص آن عمل کند، بلکه وجود تشکل‌ها که حاصل عقل، تفکر و تجربه جمعی بخش خصوصی است، می‌تواند بیشتر طرف مشورت قرار گیرد.

سومین عاملی که به نظر می‌رسد اتاق در آینده باید به‌طور جدی در تعامل با دولت راه‌حل‌های بنیادی برای آن بیابد، حل و فصل تعیین دامنه انتخاب‌های دولت برای تحکم‌بخشی به بخش خصوصی است. مثالی برای شما بیان می‌کنم؛ دولت طی چند هفته اخیر، به دلیل برخی از ملاحظات که اتفاقا برای بخش خصوصی قابل درک است، بخشنامه‌ای صادر کرد که احدی اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارد. اما جان کلام این است که چرا وقتی هزینه تولید واحدهایی که از آنها انتظار وجود دارد، ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند واشتغال را حفظ کنند، خواسته می‌شود که قیمت‌های‌شان را افزایش ندهند؟!

مگر نه این است که مالیات بر ارزش افزوده یک‌درصد دیگر افزایش یافته و توان رقابتی تولیدکننده را کاهش داده است و جز این است که حق بیمه کارگران افزایش یافته است؟! جز این است که در همان بازه، افزایش نرخ ارزها، انتظارات تورمی راتحریک کرده است و... بنابراین دولت نباید با سرکوب قیمتی یا قیمت‌گذاری دستوری، از سیاست تثبیت قیمت‌ها- که همواره به دلیل اجرای آن از سوی مجلس پیشین انتقاد شده - تبعیت کند. از نگاه من، یکی از تمایزات انتخابات جدید، ورود افرادی است که به دلیل مشارکت گسترده اصناف، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران به اتاق‌ها آمده‌اند،. بنابراین منتخبان که به واسطه رای ارزشمند بخش خصوصی وارد اتاق شده‌اند باید به میثاق یا وعده‌هایی که قبل از پیروزی به موکلان خویش داده‌اند، به‌طور اخلاقی عمل کنند چراکه تاریخ درباره آنها و عملکردشان قضاوت می‌کند. اعضای جدید در هیات نمایندگان اتاق هریک به واسطه رای فرد یا گروهی آمده‌اند که تاکنون مطالبات و خواسته‌های صنفی‌شان از دولت، روی زمین مانده است، بنابراین به باور اینجانب اتاق‌ها برای آنکه از ریشه، زمینه اجتماعی و خاستگاه همگانی‌شان حراست کنند، باید تعاملات‌شان را بیش از دولت، با هم صنفان، اتاق‌های شهرستان و حتی رقبای دارای تجربه و نمایندگان پیشین اتاق تقویت کنند.

در نهایت اینکه یکی از افتخارات دولت یازدهم حمایت قاطع از بخش خصوصی است، بنابراین اتاق تهران یا ایران در دوره جدید باید تعاملاتش را با دولت بیشتر کند تا شاهد انتظارات منطقی بخش خصوصی واقعی در تصمیمات دولت باشد. محصول این قبیل تعاملات که منجر به رفع چالش‌های ساختار و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود، تقویت جایگاه و توجه بیشتر بخش خصوصی و دولت به «شورای گفت‌وگو» است.