در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی تحلیل شد
نقشه صادراتی در ۱۳ رشته صنعتی
دنیای اقتصاد: مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در ۱۳ رشته صنعتی تا پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ ترسیم شده است. براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به ۸۰ میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمد صادراتی خوشبین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت‌های توسعه صادرات در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. سردار خالدی: براساس سیاست‌گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از ۸۰میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ خبر داده است.
دنیای اقتصاد: مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در ۱۳ رشته صنعتی تا پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ ترسیم شده است. براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به ۸۰ میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمد صادراتی خوشبین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت‌های توسعه صادرات در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. سردار خالدی: براساس سیاست‌گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از ۸۰میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ خبر داده است.
براین اساس صنعت خودرو ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار، صنعت فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی؛ ۶ تا ۷ میلیارد دلار، صنعت مس با تولید ۳۰۰هزار تنی؛ ۲ تا ۲/۵ میلیارد دلار، صنعت نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، معدن ۵میلیارد دلار، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات ۲ تا ۳ میلیارد دلار، مواد ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک ۵میلیارد دلار، مواد غذایی ۵میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲میلیارد دلار، صنعت نرم‌افزار و سیستم‌ها یک تا ۲ میلیارد دلار، بخش خدمات ۱۵میلیارد دلار، صنعت گردشگری ۱۰ میلیارد دلار و ترانزیت و سوآپ ۵میلیارد دلار توان درآمد صادراتی قابل تحقق تا پایان سال ۱۴۰۴ دارند.
اگرچه دولت اعلام کرده برای رسیدن به رقم‌های مورد نظر برنامه‌ریزی‌های جدی در دستور کار قرار گرفته اما پرسش اصلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی این است که با وجود موانع صادراتی، چگونه می‌توان به چشم‌انداز گفته شده دست یافت. به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع و چالش‌های پیش روی صادرات در قالب ایستگاه‌های بازدارنده برداشته نشود، نمی‌توان به تحقق افق صادرات خوش بین بود. به گفته آنان درصورت آماده کردن زیرساخت‌های صادراتی ازسوی دولت، بنگاه‌های صنعتی برتر در حوزه‌های مختلف هم می‌تواند دوشادوش دولت با برنامه‌ریزی‌های اصولی و ترسیم چشم‌انداز، جاده توسعه صادرات را هموار کنند. در این باره «دنیای اقتصاد» به منظور بررسی تحقق افق صادرات ۱۴۰۴ با برخی از کارشناسان به گفت‌وگو نشسته که به صورت چکیده در پی آمده است.
ضرورت درک پیششرطها
تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیازمند تحقق مجموعه‌ای از پیششرطها است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این باره معتقد است رسیدن به چشم‌انداز صادراتی سال ۱۴۰۴ نیازمند تحقق مقدماتی است که تا این مقدمات آماده نشوند، نمی‌توان از رشد میزان درآمد صادرات صحبت به میان آورد. به‌گفته محمدمهدی رئیس‌زاده در برخی از صنایع ما با مزیت صادراتی روبه‌رو هستیم و در برخی نیز با وجود ظرفیت و توان صادراتی با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو هستیم و تا زمانی که مشوق‌ها و پیشران‌های صادراتی تحقق نیابد، نمی‌توان به پیش‌بینی‌ها دست یافت. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد زمانی صادرات می‌تواند نقش پیش‌برنده داشته باشد که موانع تولید از میان برداشته شود.
به‌گفته وی «مساله مالیات‌ها در شرایط رکودی» و «چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان در مواجهه با بازپرداخت تسهیلات ارزی» از جمله موانع صادراتی در بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی است که نیازمند تجدیدنظر دولت است. رئیس‌زاده اعلام کرد: در همین راستا به منظور رفع موانع تولید کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که قرار است با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی مشکلات فعلی را حل کند.
ساماندهی ایستگاه‌های بازدارنده
تا زمانی که ایستگاه‌های بازدارنده صادرات ساماندهی نشود و چاره‌ای برای رفع آنان اندیشیده نشود، نمی‌توان به رقم پیش‌بینی شده خوشبین بود.
اسدالله عسگراولادی یکی از صادرکنندگان فعال بر این باور است موانع صادراتی در قالب ایستگاه‌های بازدارنده را می‌توان در چند مورد تقسیم‌بندی کرد که از جمله آنها «مسائل مالی و بانکی» در اولویت چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان است و در ارتباط مستقیم با بحث تحریم‌ها است.
به‌گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران «صنعت حمل‌ونقل ایران» کفایت و توان لازم را برای تسهیل مسیر صادرات ندارد؛ براین اساس همان‌گونه که حمل‌ونقل دریایی در بخش شمالی کشور شرایط مطلوبی ندارد حمل‌ونقل جنوب کشور نیز با وجود توان بالا، با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. عسگراولادی بر این باور است برای افزایش حجم صادرات باید رقبای خود در جهان را مورد بررسی قرار دهیم و برای کشورهای هدف(مقصد) امکانات وتجهیزات لازم را فراهم کنیم. این فعال بخش خصوصی در این باره اعتقاد دارد دولت متاسفانه به بخش خصوصی اعتماد ندارد و در حالی که براساس سند چشم‌انداز باید به ساختار کوچک و کارآمد تبدیل شود اما رویکرد جدی نسبت به این قضیه ندارد.
مشکلات مربوط به «روادید تجاری» عامل بازدارنده‌ای است که به‌گفته وی صادرکنندگان به قدری در گرفتن آن اذیت می‌شوند که مسیر تجارت را برای آنها سخت می‌کند. «نبود هواپیمای مسافربری و پروازهای متناسب با مقاصد صادراتی» از دیگر موانعی است که به‌گفته عسگراولادی نیازمند برنامه‌ریزی دولت در این زمینه است. این فعال بخش خصوصی همچنین می‌گوید: صادرکنندگان هیچ امتیاز و مزیتی ندارند و در مواردی همچون ضمانت‌ها و عوارض صادراتی لازم است تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
وی درباره «ثبات نرخ ارز» به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در صادرات تاکید می‌کند: سیاست‌‌گذاری‌های قیمتی از سوی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده براساس دورنمای قابل پیش‌بینی، بتواند برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهد. به‌گفته وی، اگر دولت بخواهد به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک شود باید با آمادگی زیرساخت‌ها و رفع موانع در اجرا به صورت جدی‌تری عمل کند در غیر این‌صورت در حالت خوش‌بینانه، صادرات تا ۷۰ میلیارد دلار قابل تحقق است.
از دید عسگراولادی صنایع در شرایط بدی قرار دارند و این در حالی است که در صورتی دولت درددل‌های تولید را بشنود و چاره‌ای برای آن اتخاذ کند چه بسا می‌توان به سمت پیاده‌سازی اهداف موردنظر حرکت کرد.
فراهم‌سازی زیرساخت‌ها
تحقق درآمدهای صادراتی در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است. رسول خلیفه سلطان براین باور است که در بخش فولاد نباید فقط به محصول نهایی نگاه کرد، بلکه باید محصول‌های میانی را نیز در نظر گرفت و برای صادرات هر دو بخش برنامه‌ریزی کرد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، «کنسانتره»، «آهن اسفنجی» از نمونه محصولات میانی است که توان صادراتی دارند و براساس تقاضا می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی کرد. به گفته خلیفه سلطان می‌توان به صادرات فولاد به عنوان محصول نهایی تا مرز ۶ تا ۷ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ خوشبین بود اما باقیمانده درآمد قابل تحقق صادراتی را می‌توان با صادرات محصولات میانی جبران کرد. «آهن اسفنجی»، «شمش» و «محصول نهایی فولاد» ترکیبی از محصولاتی است که به گفته این تولیدکننده می‌تواند گزینه‌های پیش روی ایران در زمینه صادرات صنعت فولاد باشد.
مشکلاتی در حوزه‌هایی همچون «گمرک‌ها»، «بنادر»، «سیستم حمل‌ونقل و شبکه ریلی» و «تسهیلات بانکی» از موانعی هستند که به گفته وی صادرکنندگان در حوزه فولاد با آن رو به رو و البته در انتظار حل این موانع هستند. این فعال صادراتی با اشاره به اینکه صنعت فولاد رشد قابل توجهی داشته و در این باره می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، تاکید می‌کند: در صورتی که دولت زیرساخت‌ها را به نحو مطلوبی درست کند می‌توان به تحقق پیش‌بینی‌ها در قالب چشم‌انداز ۱۴۰۴ امیدوار بود.
رسیدن به چشم‌انداز بعید است
دسترسی به افق صادراتی ۱۴۰۴ در حوزه صنایع غذایی بعید به نظر می‌رسد. علی هادی‌زاده معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد تا سال ۱۴۰۴ تنها ۱۱سال زمان در اختیار داریم که با توجه به کمبودهای فعلی در حوزه صنایع غذایی، نمی‌توان به افق صادراتی صنایع غذایی خوشبین بود. به گفته معلم در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت دولت همت و تدبیر لازم برای تحقق سیاست‌های بلندمدت دیده نمی‌شود و این در حالی است که در سال‌های گذشته فرصت‌های متعددی را از دست دادیم و در واقع آنچه در شرایط فعلی اتفاق افتاده «تولید بر مبنای صادرات نیست.»
این فعال بخش کشاورزی بر این موضوع تاکید می‌کند که گمرک و دیگر سازمان‌های مربوط در مرزهای ایران براساس استاندارد بین‌المللی پاسخگوی نیاز صادرکنندگان نیستند و تا زمانی که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همسو با هم در یک مسیر توسعه صادرات حرکت نکنند، رسیدن به افق ۱۴۰۴ دور از ذهن خواهد بود. به گفته وی، به عنوان مثال، در صنعت مرغداری که ایران جزو ششمین کشور جهان شناخته می‌شود برخی از سیاست گذاری‌های دولت در خلاف جهت حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل مسیر صادرات است.
به باور معلم تنها زمانی می‌توانیم برای صنایع غذایی مزیت صادراتی ایجاد کنیم که به بخش کشاورزی بیشترین توجه را داشته باشیم. معلم اعتقاد دارد دولت باید از شعارزدگی به دور و در پی فراهم‌سازی زیرساخت‌ها باشد. این فعال بخش کشاورزی اعتقاد دارد سیاست‌ها و رویکردهای دولت در برخی جهات اشتباه است در حالی که سیاست‌گذاری در قیمت‌گذاری‌های مربوط به مقوله انرژی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعت غذایی است. «ثبات بازار» و «برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت یکساله» از مواردی است که به گفته وی نیازمند برنامه‌ریزی جدی دولت در این زمینه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح می‌کند دولت باید در ابتدا در مورد مشکلات داخلی به دنبا‌ل حل آنها باشد و همزمان با ثبات بازار داخلی نگاهی به بیرون هم داشته باشد.
ارسال نظر