«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
نمره ریسک صادرات ایران
دنیای اقتصاد: گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد ایران از جمله کشورهای پرریسک بوده که این موضوع بر مبادلات تجاری اثرگذار است. سقوط ۳پله‌ای ایران در تقسیم‌بندی هفت‌گانه ریسک کشورها در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در حالی است که این شرایط تاکنون نیز ادامه داشته؛ به طوری‌که هم‌اکنون ایران در گروه هفتم قرار دارد. در حال حاضر ۷۰درصد صادرات ایران به ۵کشوری است که اتفاقا مقاصد پرخطر صادراتی محسوب می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۵درصد پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند.
نمره ریسک ایران در صادرات
هما کبیری: براساس بررسی‌های انجام شده، یکی از دلایل موثر در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام شده؛ به این ترتیب که تغییر جایگاه کشورها در تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، موجب شده که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌شان را تغییر دهند.
این مساله در طولانی‌مدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌های گمرک، حدود ۷۰درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به ۵ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر می‌شود.
نکته قابل توجه اینجا است که نه تنها ایران در گروه هفتم این تقسیم‌بندی قرار دارد، بلکه این ۵ کشور نیز در گروه‌های ۱ و ۲ تقسیم‌بندی ریسک قرار ندارند و غالبا پرریسک به شمار می‌روند.
هرچند که در این میان صندوق‌هایی به‌عنوان ضامن صادرات ورود پیدا می‌کنند، اما بسیاری از این صندوق‌ها ریسک تجارت با ایران را پوشش نمی‌دهند. به همین دلیل هم بازارهای صادراتی ایران و هم مبداهای واردات کالاها به ایران محدود شده است. در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ریسک‌های ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش می‌دهد، اما با توجه به سرمایه‌های موجود تاکنون تنها ۴درصد صادرات را پوشش داده و برنامه افزایش پوشش صادرات غیر نفتی را تا ۱۰درصد در دستور کار دارد.
افزایش هزینه‌های تجارت
کشورها از نظر ریسک در ۷گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی، ایران رفته‌رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد. دلیل این امر در مجموع قطعنامه‌های مختلف است که به دلیل مسائل هسته‌ای امضا شده؛ به این ترتیب که دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی در این موضوع نقش داشته‌اند و نگرانی‌های سیاسی در جامعه ایران موجب شده این اتفاق از سال ۲۰۰۷ تاکنون تکرار شود.
هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی سقوط جایگاه داشته‌اند، اما می‌توان گفت تنزل ۳ پله‌ای ایران از جایگاه چهارم به هفتم در مدت ۲ سال در نوع خود بی‌سابقه است. طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تغییر جایگاه ایران تاثیر مستقیمی برگسترش صادرات و پیدا کردن بازارهای هدف ندارد، اظهار کرد: اینکه ریسک برخی کشورها تغییر می‌کند و صادرکنندگان ما به دلیل تغییر ریسک کشورها احتمالا صادرات‌شان را تغییر دهند، محتمل است. ولی بیش از ۸۵درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات اتفاقا به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های ۶ و ۷ کشوری قرار دارند.
کمتر از یک‌درصد پوشش‌های ریسک ما برای کشورهای گروه ۱ و ۲ و ۱۴درصد پوشش‌ها مربوط به گروه‌هایی با ریسک متوسط است. ولی در هر صورت در داخل کشور صادرکنندگان با یکسری ریسک‌های متعدد در حوزه کسب‌وکار مواجه هستند.
وی درباره تغییر جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای پرریسک این گونه توضیح داد: این تغییر جایگاه ایران درخصوص بیمه‌نامه همتایان ما در خارج از کشور موثر است. به این ترتیب که یک زمان ساچه ایتالیا، بیش از ۷میلیارد دلار برای پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایران پوشش داشت، اما به دلیل اتفاقات متعددی که افتاد و البته تحریم‌ها، در حال حاضر هیچ پوششی به صادرات کالا به ایران نمی‌دهند.
یک سرمایه‌گذار وقتی می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند یا فاینانسی را ارائه کند، معمولا به پشتوانه این صندوق‌ها می‌آید. وقتی که اینها پوشش نمی‌دهند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی سخت و میزان سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. پس به همین دلیل در فاینانس هم با مشکلات جدی مواجه شدیم و هزینه‌های تامین مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، ۱۰ برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره ۱۰ ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود. ما باید تلاش کنیم ریسک کشورمان را به شدت کاهش دهیم.
صادرات ایران سنتی است
برای کاهش ریسک تجارت، صادرکنندگان معمولا به سراغ صندوق‌های ضمانت می‌روند، اما غالبا زمانی پوشش ریسک برای آنها اهمیت دارد که بابت بازگشت سرمایه‌شان احساس نگرانی داشته باشند. بنابراین وقتی صادرات به کشورهایی از جمله سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کره‌جنوبی، ژاپن و... باشد، صادرکننده هیچ‌گاه احساس خطر نسبت به خریدار خارجی خودش ندارد و برای بیمه هزینه نمی‌کند.
این در حالی است که تنها ۴درصد از صادرات غیرنفتی برای کاهش ریسک پوشش‌های بیمه‌ای داشته‌اند که سهم صادرات خدمات فنی- مهندسی در این میان بیش از ۶۰درصد بوده و پس از آن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره افزایش پوشش‌های ریسک صادرات غیرنفتی تا ۱۰ درصد گفت: نرم جهانی در این موضوع ۷ تا ۸درصد است، ولی برخی کشورها هستند که تا ۲۰درصد صادرات خودشان را پوشش می‌دهند، در برخی کشورها هم این رقم بسیار پایین و کمتر از یک درصد است. کشور ما حداقل در میان کشورهای منطقه در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد ولی این ما را قانع نمی‌کند و ما باید پوشش‌هایمان را به ۱۰درصد و حتی بالاتر هم برسانیم ولی برای رسیدن به این ۱۰درصد موانعی وجود دارد که یکی از موانع موجود سرمایه صندوق است.
شه‌حامد ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر در این موضوع این است که صادرات ما سنتی است. به این معنا که صادرکنندگان ما اساسا با بیمه غریبه هستند یا یکی از اعضای خانواده‌شان در کشور مقصد مستقر است و صادرکننده در واقع کالا را از خودش به خودش صادر می‌کند که این دیگر ریسک ندارد. البته این موضوع بی‌توجهی صادرکننده را به ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد. یک تغییر مقررات و قوانین می‌تواند خروج ارز از آن کشور را متوقف کند و موجب شود همه سرمایه فرد از بین برود و نمی‌تواند وصول مطالبات داشته باشد.
پوشش‌های ترجیحی صادرات
در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال برای پوشش ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص داده شده که این رقم در نیمه نخست امسال به ۴۷هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین پرداخت خسارت در نیمه نخست سال جاری با ۸۶درصد افزایش از ۱۰میلیون دلار در سال گذشته به ۱۹میلیون دلار رسیده است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اتفاق، بحران ارزی باشد؛ به این ترتیب که بسیاری از صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۹۰ و ۹۱ تسهیلات ارزی دریافت کردند اما به دلیل نوسانات نرخ ارز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
شه‌حامد درباره افزایش خسارت‌ها و پوشش‌های ریسکی که به‌رغم افزایش صادرات وجود داشته، توضیح داد: با قاطعیت می‌گویم که درخصوص صادرات خدمات فنی- مهندسی اگر پوشش‌های ریسک انجام نمی‌شد، صادرات به ارقام فعلی نمی‌رسید. در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار پوشش ریسک صادرات خدمات فنی-مهندسی انجام شده که اگر این میزان محقق نمی‌شد، بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد صادرات این بخش از بین می‌رفت.
چون در شرایط فعلی سوریه، هیچ کس صادرات به این کشور را پوشش نمی‌‌دهد اما ما این کار را با نرخ ترجیحی انجام می‌دهیم. همین حالا برای کشور عراق همه صندوق‌های ضمانت بدون پوشش است، اما ما با نرخ ترجیحی تنها یک درصد این کار را انجام می‌دهیم.
خبری خوش در آستانه روز ملی صادرات
در سال گذشته که مجموع صادرات کشور به رقم ۴/۳۱میلیارد دلار رسیده بود، تنها ۵/۲میلیارد دلار تامین مالی با نرخ مبادله‌ای برای صادرکنندگان منظور شد. به این ترتیب ۷ تا ۸ درصد صادرات کشور تامین مالی شده، در حالی که در دنیا بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات با نرخ‌های ترجیحی تامین مالی می‌شود.
تامین مالی صادرکننده‌ها در داخل کشور با نرخ‌های ۲۸ تا ۳۵ درصد انجام می‌شود. در این میان صندوق ضمانت صادرات برای ورود سایر بانک‌ها در این عرصه تلاش می‌کند با امضای تفاهم‌نامه‌هایی، حامیان صادرات را افزایش دهد. شه‌حامد در این باره می‌گوید: تا پیش از این بانک‌های خصوصی حتی یک ریال برای تامین مالی صادرات هزینه نکرده بودند، اما حالا وارد میدان می‌شوند، هر چند که نرخ‌هایشان بالا است. معتقدیم با نرخ ۳۰درصد صادرات جان نمی‌گیرد؛ به همین دلیل در حال مذاکره با بانک‌ها هستیم که نرخ‌ها را با پوشش‌های ما کاهش دهند.
بیش از 85درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات اتفاقا به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های 6 و 7 کشوری قرار دارند. کمتر از یک‌درصد پوشش‌های ریسک ایران برای کشورهای گروه 1 و 2 و 14درصد پوشش‌ها مربوط به گروه‌هایی با ریسک متوسط است
ارسال نظر