با بررسی پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی مطرح شد
الزامات تدوین برنامه ششم از نگاه بخش خصوصی
سردار خالدی: ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی پنج سال آینده یکی از مهم‌ترین رویدادها و تصمیم‌هایی است که به اعتقاد دولت به دلیل تجربه تلخ اجرایی در دو برنامه پیشین طی ۸ سال گذشته، نیازمند بررسی جدا و بازتعریف‌های اساسی است. با توجه به تاکید دولت مبنی بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به نظر می‌رسد برآورد خواسته‌های فعالان اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی آنها می‌تواند در اجرای موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد. از دید نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، دولت قبل از بررسی هر پیشنهادی، اولا باید مقدماتی را برای اجرای بهتر برنامه فراهم کند.
سردار خالدی: ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی پنج سال آینده یکی از مهم‌ترین رویدادها و تصمیم‌هایی است که به اعتقاد دولت به دلیل تجربه تلخ اجرایی در دو برنامه پیشین طی 8 سال گذشته، نیازمند بررسی جدا و بازتعریف‌های اساسی است. با توجه به تاکید دولت مبنی بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به نظر می‌رسد برآورد خواسته‌های فعالان اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی آنها می‌تواند در اجرای موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد. از دید نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، دولت قبل از بررسی هر پیشنهادی، اولا باید مقدماتی را برای اجرای بهتر برنامه فراهم کند. ثانیا تکلیف خود را در برابر این پرسش که نقش دولت در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، مشخص کند و ثالثا متعهد به مشارکت موثر بخش خصوصی در برنامه ششم باشد.
الزامات تدوین ششمین سند توسعه
فراخوان دولت
تدوین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که سیاست‌گذاران تاکید کرده‌اند بخش خصوصی می‌تواند در نقش «بازوی مشورتی» شکاف ایجاد شده در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه طی ۸ سال گذشته را ترمیم کند و به یاری دولت بشتابد. در این‌باره برای اولین بار محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در فراخوانی طی نشست با نمایندگان اتاق اصناف ایران از دعوت بخش خصوصی برای تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد. همزمان با این فراخوان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست ماه گذشته هیات نمایندگان در واکنش به این درخواست اعلام کرده بود: مطابق خواسته دولت، کارگروه کارشناسی تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی تشکیل شده است. در این میان وزیر اقتصاد نیز در نشست اخیر شورای گفت‌وگو در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر جایگاه بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد: دولت همواره از نظرات بخش خصوصی برای اصلاح امور استفاده کرده و در این راستا تشکیل کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم از اهم این اقدامات بوده است. به گفته علی طیب‌نیا همکاری بین دولت و بخش خصوصی دوسویه و با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دنبال می‌شود. حال در آستانه تدوین ششمین نقشه راه پنج‌ساله توسعه هر یک از فعالان بخش خصوصی پیشنهادهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی به دولت می‌تواند تاثیر ترقی خواهانه و اصلاح‌گرایانه داشته باشد.
تمرکز بر «بودجه» به جای «برنامه»
برخی فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند در شرایط فعلی متلاطم اقتصاد جهان، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای چندان کارساز نیست. به گفته آنان دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامه ششم توسعه، دقت بیشتری در تصویب قوانین بودجه سنواتی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نبود نظارت و انضباط بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد می‌کند و اعتقاد دارد با ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته (همچون برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب) پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مجموعه راهبردهای هدف‌گذاری به چه میزان محقق شده و دولت‌ها در قبال سیاست‌گذاری‌ها به چه میزان متعهد بوده‌اند؟ به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران آنچه از ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای استنباط می‌شود، این است که جهت‌گیری در برنامه‌ها درست بوده اما این سندها کارکرد مناسبی در اقتصاد ایران نداشته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای تنها به مثابه یک «چراغ‌راهنما» هستند، تاکید می‌کند: مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، فرآیندها و عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای چندان به واقعیت نزدیک نبوده‌اند، به همین دلیل در قالب «برنامه‌های یکساله» باید به اقتضائات اقتصاد ایران و جهان توجه کرد. وی با تحلیل برنامه پنجم توسعه می‌گوید: تنها بخشی از برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت، این در حالی است که در حوزه‌های عمرانی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها، اهداف برنامه با واقعیت‌ها فاصله بسیاری داشت.
نکات مهمی که از دید رئیس اتاق تهران در برنامه ششم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولا به توانمندی‌های بخش خصوصی توجه شود. ثانیا نظارت دقیق و مستمری نیز بر روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تکلیف شود. زیرا در برنامه‌های توسعه‌ای قبل هیچ دستگاه یا سازمانی الزام و نظارت کافی بر صحت اجرای برنامه‌ها نداشته است.
بایدها و نبایدهای برنامه ششم
رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد در تدوین برنامه ششم توسعه، افزایش اختیارات مسوولان استانی ضروری است. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه دولت در زمان مناسبی به تدوین برنامه ششم پرداخته، تاکید می‌کند: پیش‌بینی حضور بخش خصوصی و کمیسیون‌ها در تدوین برنامه ششم از گام‌های مثبت دولت است. به گفته وی، در برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب تنها برنامه سوم آن هم به دلیل تطابق با اهداف، موفق بوده است. شافعی با بیان اینکه دولت باید «بایدها و نبایدهای» برنامه ششم توسعه را ترسیم کند، اعتقاد دارد با توجه به اینکه وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان‌ها با همدیگر متفاوت است، لحاظ کردن نگاه منطقه‌ای در تدوین برنامه ششم اهمیت دارد. «بالا بردن اختیارهای مسوولان استانی» عاملی است که به اعتقاد وی موجب افزایش مسوولیت‌پذیری و امیدواری برای اجرای موفق سند می‌شود.
چهار محور در برنامه
سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره بر این باور است که دو معضل اساسی امروز اقتصاد ایران، «نوع نگاه دولت به بخش خصوصی» و متقابلا «نگاه بخش خصوصی به دولت» است. به همین دلیل اصلاح در این دو رویکرد باید ملاک نظر برنامه ششم قرار گیرد. وی در این‌باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: دولت باید در برنامه ششم توسعه، جایگاه خود را مشخص کند؛ به‌طوری که باید تعیین کند آیا می‌خواهد تصدی‌گر باقی بماند یا تنها بر اجرای امور نظارت کند؟
تاکید بر ضرورت پیگیری محورهای چهارگانه در برنامه ششم توسعه دیگر پیشنهاد حسینی است؛ به‌طوری که «تعیین حد و مرز بخش خصوصی»، «تعریف عدالت اجتماعی»، «تعیین تکلیف بیمه‌های بیکاری» و «اجرای طرح جامع سلامت نظام اداری به منظور احیای نظام عدالت اجتماعی و چاره‌اندیشی برای فساد مالی و اقتصادی» جزو موارد پیشنهادی این فعال بخش خصوصی است.
به گفته وی، در برنامه ششم توسعه نیازی به قانون جدید نیست، بلکه تنها می‌توان به اصلاح قوانین بسنده کرد.
سه نکته در تدوین
از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی دارای اهمیت است. محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه مسیر برنامه ششم توسعه باید هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلی باشد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ضعف‌ها و قوت‌های اجرای برنامه‌های پنج‌ساله گذشته باید واکاوی شود؛ اینکه کدام بخش از برنامه‌های قبلی واقعی و قابل اجرا بوده است.
به گفته جلال‌پور برای گام نهادن در آینده، باید با نگاه به گذشته حرکت کرد و در این مسیر سه نکته حائز اهمیت را مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه کوچک شدن ساختار حجیم دولت در برنامه مورد تاکید قرار بگیرد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: اگر در همه ساختار دولت امکان کوچک‌سازی و واگذاری نیست و نمی‌توان در برنامه ششم به یک‌باره چنین کرد، اما لازم است برای چند وزارتخانه به‌طور مشخص و ویژه این اتفاق روی دهد. این فعال بخش خصوصی بر این باور است ساختار دولت باید در طول یک دوره زمانی پنج‌ساله کوچک شود و در پایان برنامه نیز از وضعیت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری گزارش ارزیابی شود، بعد مطابق با الگوی به دست آمده از نتایج گزارش، اقدامات بعدی را انجام داد. دومین نکته‌ای که جلال‌پور به آن اشاره می‌کند، این است که در برنامه ششم باید نگاه منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد. به همین دلیل لازم است در این خصوص دو مساله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه براساس منطقه و ویژگی‌های آن برنامه تدوین و دوم آنکه اختیارات و انجام امور حتی‌الامکان به مناطق واگذار شود.
«تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقام مولد و سپردن امور به دست بخش خصوصی» مهم‌ترین نکته‌ای است که به باور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در تدوین برنامه ششم حائز اهمیت است؛ به‌طوری که در پایان برنامه باید سهم دولت در اقتصاد 15 تا 20 درصد کاهش یابد. متناسب با کاهش سهم دولت، بخش خصوصی نیز با ایجاد تشکل‌های توانمند، سامان بیابد.
جلال‌پور تاکید کرد: با واگذاری بعضی از امور اجرایی به بخش خصوصی، این امکان را ایجاد کنیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌طور صحیح اجرایی شود و بخش خصوصی واقعی امکان رشد یابد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه در سه بخش پیشنهادی «کوچک‌سازی دولت»، «تدوین قانون مدیریت آب» و «قانون مدیریت صادرات» مدنظر قرار گرفته، اظهار کرد: برنامه ششم همان طور که گفته شد باید با تلفیقی از سه رویکرد «نگاه منطقه‌ای به توسعه»، «رقابت‌پذیری در اقتصاد» و «نگاه به برنامه‌های ارائه شده در زمان انتخاباتی» تدوین شود.
این در حالی است که در شرایط فعلی نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ۲۹ کارگروه کارشناسی تدوین برنامه ششم توسعه حضور دارند. در همین راستا نیز نشست‌های هفتگی با محور مرکز تحقیقات اتاق ایران برای جمع‌بندی نظرهای مشاوران، کمیسیون‌ها و انجمن‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق ایران تشکیل می‌شود.
رویکرد اصلاح ساختار
برخی از فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند مقدم بر تدوین برنامه ششم توسعه، مقدماتی است که دولت باید آنها را فراهم و در برنامه لحاظ کند تا کارآمدی برنامه ارتقا یابد، در غیر این صورت رسیدن به اهداف موردنظر امکان‌پذیر نیست. محمود اسلامیان با اشاره به اینکه کشور در همه ابعاد نیاز به طرح «آمایش سرزمین» دارد، گفت: نداشتن نقشه راه باعث می‌شود تصمیمات برنامه‌ای ناشی از فشارها و سلایق منطقه باشد؛ به‌طوری که در «مناطق کویری» واحد فولاد احداث، در «قطب‌های کشاورزی» برنامه‌های توسعه صنعت ارائه و در «مناطق گردشگری» تصمیمات به دور از اقلیم همان منطقه گرفته می‌شود. به گفته هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این اقدامات بدون توجه به «فضای رقابتی» برای رسیدن به یک شرایط اقتصاد آزاد نتایج بسیار تاسف آوری دارد.
اسلامیان با تاکید بر اینکه ایران سرشار از منابع و امکانات اقلیمی متفاوت و کشور سرمایه‌پذیری است، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای همسایه و مشابه ایران موفق به ورود به مرحله توسعه‌یافتگی شده‌اند، این در حالی است که در کشور طرح آمایش سرزمینی هم قبل و هم بعد از انقلاب سابقه مطالعاتی داشته اما متاسفانه در شرایط فعلی حتی در شهرها نیز طرح آمایش وجود ندارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد طرح آمایش مقدم بر برنامه‌ریزی‌ها باشد. خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی که منجر به بحران آب در چندین استان شده ناشی از فقدان چنین برنامه‌ای است، اظهار کرد: «استفاده از تجارب بین‌الملل» و «تشکیل اجتماع ملی برای حل مشکلات» در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: ساختار دولتی در ایران طی چند دهه گذشته، روز به روز بزرگ‌تر شده است؛ به‌طوری که استخدام‌های دولتی طی سال‌های اخیر بودجه‌های جاری را به‌گونه‌ای افزایش داده‌اند که امکان توسعه زیرساخت‌های عمرانی وجود ندارد.
به باور اسلامیان حضور دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که سال‌هاست اقتصادهای بزرگ جهان از آن گریزان بوده و اختیارش را به مردم داده‌اند، باعث نگرانی است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (بند ج) مبنی بر «واگذاری امور به دست بخش خصوصی واقعی» در جهت معکوس اجرا شده است. در این میان، اعطای سهام عدالت نیز مساله‌ای بوده که نابسامانی‌های موجود را دوچندان کرده است.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این‌باره تصریح کرد: آشفتگی در اداره امور کشور توسط دولت سابق متاثر از ناکارآمدی و فقدان مدیریت تحریم‌ها باعث شد اقتصاد ایران طی 8 سال گذشته (با 720 میلیارد دلار درآمد نفتی و چند صد هزار میلیارد اوراق قرضه فروشی کارخانجات) رشد منفی اقتصادی و بیکاری واقعا نگران‌کننده‌ای را تجربه کند.
به گفته وی تصمیم‌گیرندگان باید بدانند بدون تغییر ساختار بزرگ و بیمار دولت (بر فرض رفع تحریم‌ها) هم راه به جایی نخواهیم برد. این در حالی است که اصلاح چنین ساختاری که طی چند دهه گذشته بزرگ‌تر شده، به فوریت امکان‌پذیر نیست، بلکه چاره اساسی در این زمینه، برنامه و اراده‌ای است که دولت باید آن را طی یک دوره زمانی مدیریت کند.
اسلامیان بعد از بیان این مقدمات تاکید می‌کند: «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» با رویکرد اصلاح ساختار در بدنه دولت می‌تواند در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، این در حالی است که نکته مثبت «درک و علاقه دولت برای عبور از رکود» است، بنابراین حمایت سایر قوا از قوه مجریه (دولت) در عبور از مشکلات می‌تواند بر عزم و اراده دولت تاثیر مثبت داشته باشد.
وی در پایان تاکید می‌کند: دولت چاره‌ای جز تحلیل دقیق شرایط بر مبنا و تجارب سه دهه گذشته و عبور از مشکلات ندارد، در این میان تحولات بین‌المللی و نقش‌آفرینی کشور در منطقه و جهان موقعیت ویژه‌ای را ایجاد کرده که می‌توان با اتکا بر آن، شرایط را تغییر داد.
مشارکت موثر بخش خصوصی
برخی از فعالان اقتصادی نیز اعتقاد دارند دولت باید نظرات بخش خصوصی را به جد مدنظر قرار دهد. احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این‌باره اعتقاد دارد برنامه ششم توسعه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که انحراف برنامه از 10 درصد فراتر نرود؛ به‌طوری که اگر چه در برنامه‌ها حمایت از بخش مولد و بخش خصوصی مورد تاکید قرار می‌گیرد اما در عمل هدایت و سمت و سوی برنامه‌ها به طریقی است که از مسیر هدف‌گذاری شده جدا می‌شود.
پورفلاح در خصوص بسته پیشنهادی به دولت تصریح می‌کند: سیاست‌گذاران در مرحله تدوین و آنالیز بودجه باید بخش خصوصی را که به عبارتی شکل دهندگان این قانون هستند، به مشارکت موثر و (نه نمایشی) دعوت کند. این در حالی است که به گفته وی منابع درآمدی باید منطقی برآورد شود و بهانه‌ای برای انحراف‌ها که معمولا دامن‌گیر بودجه‌های عمرانی و حمایت بخش مولد است، نباشد. نکته‌ای که به باور این فعال بخش خصوصی باید مدنظر دولت قرار گیرد این است که در برنامه توسعه به آمایش سرزمینی و پتانسیل‌های موجود در استان‌ها به صورت منطقی و کارشناسی توجه و از توزیع منابع به‌صورت دستوری پرهیز شود. «احصای سهم صنایع کوچک و متوسط در برنامه ششم توسعه و لوایح بودجه چند سال آینده به‌طور مستمر» پیشنهاد دیگری است که پورفلاح آن را برای بسته بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند. در این میان آنچه به گفته پورفلاح می‌تواند در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۴ مدنظر قرار گیرد این است که به صنعت گردشگری و ایجاد زیرساخت‌ها برای این گنج پنهان توجه ویژه شود. این در حالی است که برای سال ۹۶ و سال‌های بعد، باید یک برنامه جامع و کارشناسی شده آماده باشد.
الزامات تدوین ششمین سند توسعه
فراخوان دولت
تدوین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که سیاست‌گذاران تاکید کرده‌اند بخش خصوصی می‌تواند در نقش «بازوی مشورتی» شکاف ایجاد شده در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه طی ۸ سال گذشته را ترمیم کند و به یاری دولت بشتابد. در این‌باره برای اولین بار محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در فراخوانی طی نشست با نمایندگان اتاق اصناف ایران از دعوت بخش خصوصی برای تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد. همزمان با این فراخوان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست ماه گذشته هیات نمایندگان در واکنش به این درخواست اعلام کرده بود: مطابق خواسته دولت، کارگروه کارشناسی تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی تشکیل شده است. در این میان وزیر اقتصاد نیز در نشست اخیر شورای گفت‌وگو در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر جایگاه بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد: دولت همواره از نظرات بخش خصوصی برای اصلاح امور استفاده کرده و در این راستا تشکیل کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم از اهم این اقدامات بوده است. به گفته علی طیب‌نیا همکاری بین دولت و بخش خصوصی دوسویه و با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دنبال می‌شود. حال در آستانه تدوین ششمین نقشه راه پنج‌ساله توسعه هر یک از فعالان بخش خصوصی پیشنهادهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی به دولت می‌تواند تاثیر ترقی خواهانه و اصلاح‌گرایانه داشته باشد.
تمرکز بر «بودجه» به جای «برنامه»
برخی فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند در شرایط فعلی متلاطم اقتصاد جهان، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای چندان کارساز نیست. به گفته آنان دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامه ششم توسعه، دقت بیشتری در تصویب قوانین بودجه سنواتی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نبود نظارت و انضباط بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد می‌کند و اعتقاد دارد با ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته (همچون برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب) پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مجموعه راهبردهای هدف‌گذاری به چه میزان محقق شده و دولت‌ها در قبال سیاست‌گذاری‌ها به چه میزان متعهد بوده‌اند؟ به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران آنچه از ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای استنباط می‌شود، این است که جهت‌گیری در برنامه‌ها درست بوده اما این سندها کارکرد مناسبی در اقتصاد ایران نداشته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای تنها به مثابه یک «چراغ‌راهنما» هستند، تاکید می‌کند: مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، فرآیندها و عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای چندان به واقعیت نزدیک نبوده‌اند، به همین دلیل در قالب «برنامه‌های یکساله» باید به اقتضائات اقتصاد ایران و جهان توجه کرد. وی با تحلیل برنامه پنجم توسعه می‌گوید: تنها بخشی از برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت، این در حالی است که در حوزه‌های عمرانی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها، اهداف برنامه با واقعیت‌ها فاصله بسیاری داشت.
نکات مهمی که از دید رئیس اتاق تهران در برنامه ششم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولا به توانمندی‌های بخش خصوصی توجه شود. ثانیا نظارت دقیق و مستمری نیز بر روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تکلیف شود. زیرا در برنامه‌های توسعه‌ای قبل هیچ دستگاه یا سازمانی الزام و نظارت کافی بر صحت اجرای برنامه‌ها نداشته است.
بایدها و نبایدهای برنامه ششم
رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد در تدوین برنامه ششم توسعه، افزایش اختیارات مسوولان استانی ضروری است. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه دولت در زمان مناسبی به تدوین برنامه ششم پرداخته، تاکید می‌کند: پیش‌بینی حضور بخش خصوصی و کمیسیون‌ها در تدوین برنامه ششم از گام‌های مثبت دولت است. به گفته وی، در برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب تنها برنامه سوم آن هم به دلیل تطابق با اهداف، موفق بوده است. شافعی با بیان اینکه دولت باید «بایدها و نبایدهای» برنامه ششم توسعه را ترسیم کند، اعتقاد دارد با توجه به اینکه وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان‌ها با همدیگر متفاوت است، لحاظ کردن نگاه منطقه‌ای در تدوین برنامه ششم اهمیت دارد. «بالا بردن اختیارهای مسوولان استانی» عاملی است که به اعتقاد وی موجب افزایش مسوولیت‌پذیری و امیدواری برای اجرای موفق سند می‌شود.
چهار محور در برنامه
سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره بر این باور است که دو معضل اساسی امروز اقتصاد ایران، «نوع نگاه دولت به بخش خصوصی» و متقابلا «نگاه بخش خصوصی به دولت» است. به همین دلیل اصلاح در این دو رویکرد باید ملاک نظر برنامه ششم قرار گیرد. وی در این‌باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: دولت باید در برنامه ششم توسعه، جایگاه خود را مشخص کند؛ به‌طوری که باید تعیین کند آیا می‌خواهد تصدی‌گر باقی بماند یا تنها بر اجرای امور نظارت کند؟
تاکید بر ضرورت پیگیری محورهای چهارگانه در برنامه ششم توسعه دیگر پیشنهاد حسینی است؛ به‌طوری که «تعیین حد و مرز بخش خصوصی»، «تعریف عدالت اجتماعی»، «تعیین تکلیف بیمه‌های بیکاری» و «اجرای طرح جامع سلامت نظام اداری به منظور احیای نظام عدالت اجتماعی و چاره‌اندیشی برای فساد مالی و اقتصادی» جزو موارد پیشنهادی این فعال بخش خصوصی است.
به گفته وی، در برنامه ششم توسعه نیازی به قانون جدید نیست، بلکه تنها می‌توان به اصلاح قوانین بسنده کرد.
سه نکته در تدوین
از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی دارای اهمیت است. محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه مسیر برنامه ششم توسعه باید هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلی باشد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ضعف‌ها و قوت‌های اجرای برنامه‌های پنج‌ساله گذشته باید واکاوی شود؛ اینکه کدام بخش از برنامه‌های قبلی واقعی و قابل اجرا بوده است.
به گفته جلال‌پور برای گام نهادن در آینده، باید با نگاه به گذشته حرکت کرد و در این مسیر سه نکته حائز اهمیت را مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه کوچک شدن ساختار حجیم دولت در برنامه مورد تاکید قرار بگیرد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: اگر در همه ساختار دولت امکان کوچک‌سازی و واگذاری نیست و نمی‌توان در برنامه ششم به یک‌باره چنین کرد، اما لازم است برای چند وزارتخانه به‌طور مشخص و ویژه این اتفاق روی دهد. این فعال بخش خصوصی بر این باور است ساختار دولت باید در طول یک دوره زمانی پنج‌ساله کوچک شود و در پایان برنامه نیز از وضعیت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری گزارش ارزیابی شود، بعد مطابق با الگوی به دست آمده از نتایج گزارش، اقدامات بعدی را انجام داد. دومین نکته‌ای که جلال‌پور به آن اشاره می‌کند، این است که در برنامه ششم باید نگاه منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد. به همین دلیل لازم است در این خصوص دو مساله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه براساس منطقه و ویژگی‌های آن برنامه تدوین و دوم آنکه اختیارات و انجام امور حتی‌الامکان به مناطق واگذار شود.
«تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقام مولد و سپردن امور به دست بخش خصوصی» مهم‌ترین نکته‌ای است که به باور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در تدوین برنامه ششم حائز اهمیت است؛ به‌طوری که در پایان برنامه باید سهم دولت در اقتصاد 15 تا 20 درصد کاهش یابد. متناسب با کاهش سهم دولت، بخش خصوصی نیز با ایجاد تشکل‌های توانمند، سامان بیابد.
جلال‌پور تاکید کرد: با واگذاری بعضی از امور اجرایی به بخش خصوصی، این امکان را ایجاد کنیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌طور صحیح اجرایی شود و بخش خصوصی واقعی امکان رشد یابد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه در سه بخش پیشنهادی «کوچک‌سازی دولت»، «تدوین قانون مدیریت آب» و «قانون مدیریت صادرات» مدنظر قرار گرفته، اظهار کرد: برنامه ششم همان طور که گفته شد باید با تلفیقی از سه رویکرد «نگاه منطقه‌ای به توسعه»، «رقابت‌پذیری در اقتصاد» و «نگاه به برنامه‌های ارائه شده در زمان انتخاباتی» تدوین شود.
این در حالی است که در شرایط فعلی نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ۲۹ کارگروه کارشناسی تدوین برنامه ششم توسعه حضور دارند. در همین راستا نیز نشست‌های هفتگی با محور مرکز تحقیقات اتاق ایران برای جمع‌بندی نظرهای مشاوران، کمیسیون‌ها و انجمن‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق ایران تشکیل می‌شود.
رویکرد اصلاح ساختار
برخی از فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند مقدم بر تدوین برنامه ششم توسعه، مقدماتی است که دولت باید آنها را فراهم و در برنامه لحاظ کند تا کارآمدی برنامه ارتقا یابد، در غیر این صورت رسیدن به اهداف موردنظر امکان‌پذیر نیست. محمود اسلامیان با اشاره به اینکه کشور در همه ابعاد نیاز به طرح «آمایش سرزمین» دارد، گفت: نداشتن نقشه راه باعث می‌شود تصمیمات برنامه‌ای ناشی از فشارها و سلایق منطقه باشد؛ به‌طوری که در «مناطق کویری» واحد فولاد احداث، در «قطب‌های کشاورزی» برنامه‌های توسعه صنعت ارائه و در «مناطق گردشگری» تصمیمات به دور از اقلیم همان منطقه گرفته می‌شود. به گفته هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این اقدامات بدون توجه به «فضای رقابتی» برای رسیدن به یک شرایط اقتصاد آزاد نتایج بسیار تاسف آوری دارد.
اسلامیان با تاکید بر اینکه ایران سرشار از منابع و امکانات اقلیمی متفاوت و کشور سرمایه‌پذیری است، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای همسایه و مشابه ایران موفق به ورود به مرحله توسعه‌یافتگی شده‌اند، این در حالی است که در کشور طرح آمایش سرزمینی هم قبل و هم بعد از انقلاب سابقه مطالعاتی داشته اما متاسفانه در شرایط فعلی حتی در شهرها نیز طرح آمایش وجود ندارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد طرح آمایش مقدم بر برنامه‌ریزی‌ها باشد. خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی که منجر به بحران آب در چندین استان شده ناشی از فقدان چنین برنامه‌ای است، اظهار کرد: «استفاده از تجارب بین‌الملل» و «تشکیل اجتماع ملی برای حل مشکلات» در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: ساختار دولتی در ایران طی چند دهه گذشته، روز به روز بزرگ‌تر شده است؛ به‌طوری که استخدام‌های دولتی طی سال‌های اخیر بودجه‌های جاری را به‌گونه‌ای افزایش داده‌اند که امکان توسعه زیرساخت‌های عمرانی وجود ندارد.
به باور اسلامیان حضور دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که سال‌هاست اقتصادهای بزرگ جهان از آن گریزان بوده و اختیارش را به مردم داده‌اند، باعث نگرانی است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (بند ج) مبنی بر «واگذاری امور به دست بخش خصوصی واقعی» در جهت معکوس اجرا شده است. در این میان، اعطای سهام عدالت نیز مساله‌ای بوده که نابسامانی‌های موجود را دوچندان کرده است.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این‌باره تصریح کرد: آشفتگی در اداره امور کشور توسط دولت سابق متاثر از ناکارآمدی و فقدان مدیریت تحریم‌ها باعث شد اقتصاد ایران طی 8 سال گذشته (با 720 میلیارد دلار درآمد نفتی و چند صد هزار میلیارد اوراق قرضه فروشی کارخانجات) رشد منفی اقتصادی و بیکاری واقعا نگران‌کننده‌ای را تجربه کند.
به گفته وی تصمیم‌گیرندگان باید بدانند بدون تغییر ساختار بزرگ و بیمار دولت (بر فرض رفع تحریم‌ها) هم راه به جایی نخواهیم برد. این در حالی است که اصلاح چنین ساختاری که طی چند دهه گذشته بزرگ‌تر شده، به فوریت امکان‌پذیر نیست، بلکه چاره اساسی در این زمینه، برنامه و اراده‌ای است که دولت باید آن را طی یک دوره زمانی مدیریت کند.
اسلامیان بعد از بیان این مقدمات تاکید می‌کند: «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» با رویکرد اصلاح ساختار در بدنه دولت می‌تواند در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، این در حالی است که نکته مثبت «درک و علاقه دولت برای عبور از رکود» است، بنابراین حمایت سایر قوا از قوه مجریه (دولت) در عبور از مشکلات می‌تواند بر عزم و اراده دولت تاثیر مثبت داشته باشد.
وی در پایان تاکید می‌کند: دولت چاره‌ای جز تحلیل دقیق شرایط بر مبنا و تجارب سه دهه گذشته و عبور از مشکلات ندارد، در این میان تحولات بین‌المللی و نقش‌آفرینی کشور در منطقه و جهان موقعیت ویژه‌ای را ایجاد کرده که می‌توان با اتکا بر آن، شرایط را تغییر داد.
مشارکت موثر بخش خصوصی
برخی از فعالان اقتصادی نیز اعتقاد دارند دولت باید نظرات بخش خصوصی را به جد مدنظر قرار دهد. احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این‌باره اعتقاد دارد برنامه ششم توسعه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که انحراف برنامه از 10 درصد فراتر نرود؛ به‌طوری که اگر چه در برنامه‌ها حمایت از بخش مولد و بخش خصوصی مورد تاکید قرار می‌گیرد اما در عمل هدایت و سمت و سوی برنامه‌ها به طریقی است که از مسیر هدف‌گذاری شده جدا می‌شود.
پورفلاح در خصوص بسته پیشنهادی به دولت تصریح می‌کند: سیاست‌گذاران در مرحله تدوین و آنالیز بودجه باید بخش خصوصی را که به عبارتی شکل دهندگان این قانون هستند، به مشارکت موثر و (نه نمایشی) دعوت کند. این در حالی است که به گفته وی منابع درآمدی باید منطقی برآورد شود و بهانه‌ای برای انحراف‌ها که معمولا دامن‌گیر بودجه‌های عمرانی و حمایت بخش مولد است، نباشد. نکته‌ای که به باور این فعال بخش خصوصی باید مدنظر دولت قرار گیرد این است که در برنامه توسعه به آمایش سرزمینی و پتانسیل‌های موجود در استان‌ها به صورت منطقی و کارشناسی توجه و از توزیع منابع به‌صورت دستوری پرهیز شود. «احصای سهم صنایع کوچک و متوسط در برنامه ششم توسعه و لوایح بودجه چند سال آینده به‌طور مستمر» پیشنهاد دیگری است که پورفلاح آن را برای بسته بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند. در این میان آنچه به گفته پورفلاح می‌تواند در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۴ مدنظر قرار گیرد این است که به صنعت گردشگری و ایجاد زیرساخت‌ها برای این گنج پنهان توجه ویژه شود. این در حالی است که برای سال ۹۶ و سال‌های بعد، باید یک برنامه جامع و کارشناسی شده آماده باشد.
ارسال نظر