در اتاق ایران با انتقاد از اوضاع اقتصاد و صادرات اعلام شد
به جای کالا، «ارز» صادر می‌کنیم
گروه بازرگانی- «درآمدهای ارزی بالغ بر ۷۵ درصد اقلام صادراتی کشور کمتر از هزینه‌های ارزی است که برای تولید آنها صرف می‌شود. در واقع صادرات به یک «ژست» تبدیل شده و در ایران به جایی رسیده است که ارز حاصل از فروش نفت را بسته‌بندی کرده و به خارج صادر می‌کنیم.» چهارمین نشست کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران با موضوع «فرآیند‌های شکل‌گیری نهادهای بازار و توسعه آنها»، در اتاق ایران برگزار شد و طی آن، کارشناسان و فعالان اقتصادی به صورت یکپارچه از شرایط کنونی صادرات در کشور انتقاد کردند و عملا شرایط ترازوی «هزینه - فایده» صادرات را به نفع هزینه خواندند. آنها همچنین ضمن بیان مطلب بالا با بررسی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، اقتصاد کشور را در شرایط مناسبی توصیف نکردند و خواستار توجه جدی دولت جدید به مسیر بهبود اقتصادی کشور شدند.
ایجاد مالکیت خصوصی و بهره‌وری
در این نشست، حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران در رابطه با روند اجرایی شدن برنامه‌ها و قوانین بالادستی توضیح داد: «تا زمانی که بستر لازم برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها فراهم نشود، اجرای دقیق امکان‌پذیر نخواهد بود.» وی درباره سیاست‌های اصل ۴۴ و کارآمدی این اصل در شرایط کنونی نیز گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ با توجه به شرایط کنونی، چندان مناسب نیست؛ چرا که این اصل در جهت افزایش بهره‌وری اقتصاد و کارآمدی ابلاغ شده اماشرایط حال حاضر حاکی از ظرفیت‌های پایین بنگاه‌ها، امکانات زیربنایی اندک و تخصیص نامناسب منابع، افزایش بیکاری و تورم و سرمایه‌گذاری پایین است. رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در شرایط کنونی را عامل ایجاد اقتصاد رقابتی و بازار رقابتی دانست و گفت: وجود رقابت در اقتصاد موجب تحرک در استعدادها و نوآوری در اقتصاد می‌شود. به گفته وی، مالکیت خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به دلیل اینکه بهره‌وری را فعال می‌کند و فضای ایجاد رانت‌خواری را از اقتصاد می‌گیرد. برای ایجاد مالکیت خصوصی و بهره‌وری باید زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم کرد که تحقق این امر در گرو نقش مهم دولت در بسترسازی است.
شاخص‌های ضعیف اقتصاد کلان
علی‌نقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد نیز در این نشست، با نگاهی به وضعیت اقتصادی امروز کشور توضیح داد: «نبود بهره‌وری، تخصیص نامناسب منابع، بیکاری، تورم شدید، عدم سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که اقتصاد کشور به آنها دچار است.» وی با تاکید بر اینکه مسیر اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: «روش‌ها و سیاست‌ها را باید تغییر دهیم. مالکیت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی هیچ کمکی به افزایش بهره‌وری نمی‌کند.» این استاد دانشگاه در رابطه با عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هم گفت: «نهادهایی مانند بازارهای پولی و سرمایه، نیروی انسانی و...، زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌المللی، امنیتی، فرهنگی و... بر رشد بهره‌وری تاثیر‌گذار هستند. در این بین نقش دولت از همه پررنگ‌تر است؛ چرا که ایجاد نهادها، زیرساخت‌ها، حمایت از بازار رقابتی و مالکیت خصوصی از طریق دولت اتفاق می‌افتد.» بر اساس اظهارات وی، برای خصوصی‌سازی باید زیرساخت‌هایی فراهم شود که یکی از این زیرساخت‌ها ایجاد بازار رقابتی است. هرچند بازار رقابتی کامل در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. مشایخی همراهی ذهنیت مدیران ارشد سیاسی با صورت مساله اصلی، ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان و اصلاحات همه‌جانبه را به‌عنوان اصول اولیه لازم برای ایجاد تحول و حرکت به سمت خصوصی‌سازی و اقتصاد رقابتی دانست و گفت: «پس از ظهور این موارد در اقتصاد می‌توان تحول در اقتصاد را انتظار داشت.» مشایخی در پایان عنوان کرد: علت وضع موجود در خصوصی سازی، در ضعف نظام حاکمیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری پایین است. برای بهبود این وضعیت، هم باید حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی از سیاست جدا شود و هم سهام بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مردم داده شود و آنها به بازار سرمایه کشور وارد شوند.
حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان
در ادامه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، ریشه‌یابی تحولات کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «با نگاه عمیق و تحلیلی می‌توان به این موضوع پی برد که چرا هر ایده‌ای مدت کوتاهی پس از طرح، به ضد خود تبدیل می‌شود. بهره‌وری و رقابتی شدن موضوعات پیچیده‌ای هستند که تحول در آنها تنها به یک یا دو شاخص محدود نمی‌شود.» وی حقوق مالکیت و ثبات در فضای کلان اقتصاد را دو اصل مهم و کلیدی در بهبود اوضاع اقتصادی برشمرد و یادآور شد: «متاسفانه این دو موضوع همیشه از نگاه‌ها دور می‌مانند؛ در حالی‌که شاه‌کلید حل مشکلات هستند.» مومنی در پاسخ افرادی که به شرایط نامساعد مالکیت بنگاه‌ها اعتراض می‌کنند و آن را به‌عنوان نقص در روند خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند، تصریح کرد: «۱۰ سال بعد از اجرای خصوصی‌سازی، سازمان برنامه گزارشی منتشر کرد که از ۱۰ کاستی نهادی صحبت می‌کند. ۸۰ درصد این کاستی‌ها نه‌تنها مانع اقدامات دولت به‌عنوان مالک بنگاه‌ها می‌شود که از فعالیت بخش خصوصی هم جلوگیری می‌کند. بنابراین مشکل کشور در روند خصوصی‌سازی مالکیت نیست، بلکه نادیده گرفتن حقوق مالکیت است.» این استاد دانشگاه عدم دستکاری قیمت‌های کلیدی را در کشور به‌عنوان عامل اصلی حفظ ثبات اقتصاد کلان در دوران جنگ قلمداد کرد و افزود: «در دوران جنگ فشارهای بسیاری به اقتصاد وارد شد، چرا که اولین شوک معکوس نفتی در این دوران بر اقتصاد ایران وارد شد.» وی افزود: «با این وجود اقتصاددانان آن زمان تاکید کردند که تغییر قیمت‌های اساسی تنها ثبات لحظه‌ای را به دنبال خواهد داشت و اگر این طرح پیاده شود، کارآیی دولت کاهش یافته و راه فساد به دولت باز می‌شود.»
تخریب بخش مولد
بر اساس اظهارات این اقتصاددان، با ورود فساد به دولت، اعتماد بخش خصوصی مولد از دست می‌رود و اگر این اتفاق بیفتد، اقتصاد دیگر کمر راست نخواهد کرد. وی یادآور شد: «بی‌ثباتی در اقتصاد، بخش مولد را تخریب کرده و غیرمولدها را گسترش می‌دهد و در این مرحله شاهد ظهور فضای رانت‌جویانه در اقتصاد هستیم. در حال حاضر در ایران بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با انگیزه رانت و کسب سودهای گزاف از این طریق صورت می‌گیرد.» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اذعان کرد: «بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت و ثبات در اقتصاد کلان خود عامل آسیب جدی به دولت به‌عنوان یک ابرسازمان می‌شود. در حال حاضر باید با توانمند‌سازی دولت در مسیر خصوصی‌سازی قدم برداریم، زیرا یک دولت فاسد قادر به اجرای صحیح خصوصی‌سازی نیست.»
نقش تشکل‌های خصوصی در توسعه صادرات
از سوی دیگر، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز از بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه صادرات، همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادها به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. حمید صافدل با اشاره به برگزاری سلسله جلساتی با هیات رییسه کنفدراسیون صادرات، تشکل‌های صادراتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط تصریح کرد: در پی دستور وزیر صنعت سلسله جلسات متعددی طی هفته اخیر با هیات رییسه کنفدراسیون صادرات، تشکل‌های صادراتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط به منظور بررسی مشکلات برگزار شد. وی افزود: موارد بررسی شده در زمینه احصای قوانین و مقررات ناظر بر بهبود فضای کسبوکار، تامین مالی، هدفمند کردن حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی بوده است.
ارسال نظر