گروه بازرگانی - اگرچه دولت از تصمیم خود برای حذف ارز مرجع و تخصیص یارانه به جای ارز ارزان به کالاهای اساسی خبر داده، رییس مجمع واردات می‌گوید: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز مرجع صورت گرفته است؛ یعنی فعلا دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت. بر اساس طرح جدید دولت برای ارز مرجع که در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ آمده است، به جای دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی، برای اقشار آسیب پذیر، «یارانه» پیش‌بینی شده است؛ البته تخصیص این یارانه به معنای «ارائه مستقیم یارانه به اقشار آسیب پذیر نیست»، بلکه به این معنا است که «مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی»، در قالب یارانه، به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد.

اگرچه در این باره، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: با توجه به وضعیت ثبت سفارش‌ها، فعلا همان دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد. وی البته تاکید کرد: هر تصمیمی که مجلس در قانون بودجه سال ۹۲ بگیرد، هم دولت و هم واردکنندگان تبعیت خواهند کرد، اما باید مکانیزم‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شود تا به اقشار آسیب‌پذیر لطمه وارد نشود.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: تثبیت نرخ ارز که در سال‌های گذشته اشتباه بزرگی بود، هم‌اکنون در حال جبران است و قیمت ارز پله پله در حال افزایش است، اما باز هم نباید اجازه می‌دادیم که شوک تورمی ارز کشور را در برگیرد و قیمت ارز به یکباره از افزایش چشمگیری برخوردار شود.

برخوردار همچنین با اشاره به ضرورت توجه به سیاست‌های صحیح واردات و صادرات در سال‌جاری گفت: برای سال‌جاری، صادرات غیرنفتی کشور، ۵۹ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد اولویت‌بندی کالاها باید کماکان رعایت شود و واردات مدیریت شده به کشور صورت گیرد.

ارز «یک شبه» تک نرخی نمی‌شود

دیدگاه حمایتی رییس مجمع واردات کشور از حذف ارز مرجع و جایگزینی آن با «یارانه کالاهای اساسی و دارو» در شرایطی مطرح شده که برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع و دلایل مطرح شدن آن از سوی دولت، چندان خوشبین نیستند؛ چنانچه به گفته محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، «حذف ارز مرجع و جایگزینی آن با نرخ مبادله‌ای، در راستای تامین کسری بودجه و ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت است.» وی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: جایگزینی نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز مرجع به معنای تک نرخی شدن ارز نیست، زیرا در حال حاضر، اختلاف زیادی بین «نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی» و «نرخ ارز بازار آزاد» وجود دارد.

رییس زاده ادامه داد: به دلیل شرایطی که در سال گذشته به وجود آمد، تک‌نرخی شدن ارز موضوعی نیست که بتوان یک شبه به آن دست یافت، زیرا ما باید به قدرت خرید اقتصادی جامعه توجه داشته باشیم که تا چه حد، کشش «افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز مرجع» را دارد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه ما اگر بخواهیم به معنای واقعی تک نرخی شدن ارز را انجام دهیم، باید به نرخ دلار فراتر از ارز مبادله‌ای توجه کنیم، گفت: در این صورت برای کالاهای اساسی و دارو که پیش از این ارز مرجع به آنها اختصاص داده می‌شد، باید مکانیزم ویژه‌ای را تعریف کنیم. وی افزود: بهترین مکانیزم این است که این تفاوت قیمت را از طریق پرداخت یارانه مستقیم به بخش مصرف‌کننده یا تولیدکننده واسطه تخصیص دهیم که جامعه از نظر قدرت خرید دچار مشکل نشود.

رییس‌زاده عنوان کرد: اگر امروز ارز مرجع را بدون کار کارشناسی و به یکباره حذف کنیم، پیامدهای آن منفی خواهد بود. قطعا اگر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تبدیل شود، باز هم قیمت ارز آزاد افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: اگر قرار است ارز را تک نرخی کنیم، باید مکانیزم تامین یارانه و جبران کسری قدرت خرید جامعه به خصوص در زمینه کالاهای اساسی را پیش‌بینی کنیم و سپس در مسیر تک‌نرخی شدن ارز گام برداریم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان در صورت حذف ارز مرجع، با چه مکانیزمی باید تعریف شود، بیان کرد: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان کالاهای اساسی باید به نحوی باشد که آنها قادر به تامین کالا باشند. شرکت‌های واردکننده هم برای جلوگیری از تاثیر قیمت‌ها روی کالاهای اساسی، همان نرخ ارز آزاد را برای گشایش اعتبارات ملاک عمل قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت را با آن نرخی که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، از دولت دریافت می‌کنند.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با دشواری مواجه است، اظهار کرد: تا شرایط تحریم‌ها حل نشود، انجام ناگهانی این قبیل اقدامات آثار سوء دارد.

افزایش نرخ دلار؛ تنها گزینه دولت

این نگرانی‌ها در حالی از سوی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران مطرح شده که از سوی دیگر، سیدحمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط بین‌المللی ما، کشور را به جایی رسانده که برای دولت چاره‌ای به غیر از افزایش نرخ دلار در بودجه باقی نمانده است. وی در گفت‌وگو با «خبرگزاری موج» اظهار کرد: پیشنهاد دولت برای محاسبه نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی، به طور قطع منجر به افزایش تورم می‌شود، اما سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید تحریم‌ها ما را به جایی رسانده است که چاره‌ای به غیر از اتخاذ این شیوه نداریم.حسینی افزود: دولت برای بودجه امسال، باید ۶۴هزار میلیارد تومان از طریق درآمدهای نفتی کسب کند، اما تشدید تحریم‌ها و عدم خرید نفت موجب کاهش شدید درآمد نفتی دولت شده تا جایی که میزان درآمد نفتی دولت به ۵۰ درصد رقم مذکور می‌رسد. در این شرایط، دولت چاره‌ای به غیر از افزایش نرخ دلار در بودجه یا افزایش میزان درآمدهای مالیاتی ندارد؛ از همین رو، دولت اقدام به دو برابر کردن قیمت ارز حاصل از فروش نفت کرده است.