بسترسازی برای محاصره اقتصادی

پگاه آفرین‌زاد- تغییر پایه ارزی از دلار به یورو چه تاثیری بر روند تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟ این پرسشی است که با چند تن از فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان نمونه در میان گذاشته‌ایم و آنها از منظر نگاه انتقادی و تحلیلی خود به آن پاسخ داده‌اند. مهندس محمود روحبخش مهربانی، نماینده مردم سراب آذربایجان شرقی در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل کارخانه‌های سریک گرگین که بزرگ‌ترین تولیدکننده آجرسفال مدرن در خاورمیانه است، می‌گوید: اگر از دیدگاه کلان تامین پول و سرمایه این تصمیم را بررسی کنیم، حذف رقابت اقتصادی در انتخاب نوع ارز از جمله حذف دلار از چرخه اقتصادی ایران و جایگزینی اجباری یورو، هزینه محاصره اقتصادی ایران را برای آمریکا کم‌تر خواهد کرد. به اعتقاد مهندس روحبخش مهربانی، حذف دلار از چرخه معاملات کشور، موجب حذف مشتریان پایه دلاری کالاهای ایران خواهد شد. به سخن دیگر این تصمیم می‌تواند به نوعی «محاصره داخلی اقتصاد کشور» تعبیر شود. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت راک شیمی، صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۴ می‌گوید: «واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظرشان را از فروشنده اصلی به یورو خریداری کنند، اما صادرکنندگان نمی‌توانند خریداران خارجی را وادار به پرداخت یورو به جای دلار بکنند. به‌خصوص در مورد کشورهایی مثل هند و پاکستان که معاملات تحت عنوان ACU یا دلار آسیایی انجام می‌پذیرد، این کار غیرممکن است».

مهندس محمدحسین زهتابچیان، معتقد است: یورو ارزی است شناور که طبق پیش‌بینی کارشناسان احتمال تقویت آن بسیار بیشتر از احتمال تضعیف آن است. از این رو، می‌تواند نرخ تمام شده کالاهای وارداتی را بالا ببرد. در شرایطی که درآمدهای صادراتی ما با دلار و پرداخت‌هایمان با یورو است، این وضعیت باعث ضرر می‌شود. وی با اشاره به اینکه خریدارانی که به هر دلیل می‌خواهند در بانک‌های خارج از ایران با ما کار کنند‌، تمایل دارند پرداخت‌هایشان را به دلار انجام دهند افزود: «حال اگر بخواهیم این دلار‌ها را به هر نحو وارد ایران کنیم‌، این مبالغ باید ابتدا به یورو یا سایر ارزها تبدیل شده و سپس به بانک‌های ایرانی واریز شود. بنابراین پرداخت کارمزد تبدیل ارز به بانک‌های خارجی گریز‌ناپذیر است و این کارمزد چیزی در حدود ۵/۰تا ۵/۱درصد است که رقم کمی نیست».

زهتابچیان‌ خاطر نشان کرد: «اخیرا ارسال یورو از بانک‌های اروپایی با اشکال و سخت‌گیری و گاه با تاخیر چند روزه انجام می‌پذیرد. حتی گاهی در بانکی ناشناخته بلوکه می‌شود و به بانک مبدا بر‌می‌گردد که دریافت آن مستلزم پیگیری‌های مدام است».

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، صنعتی و آرایشی نیز انتخاب نوع ارز را از اختیارات فروشنده کالا می‌داند مگرآنکه خریدار، خواسته یا ناخواسته هزینه آن را جبران نماید. به اعتقاد ابوالفضل مسگرزاده فروشنده، در کشورهای پیشرفته در مبادلات بانکی همواره کالا را بر اساس ارز ملی و در کشورهای غیر پیشرفته بر اساس ارز پایه و رایج کشورش ارائه می‌کند. لذا آثار این تصمیم در افزایش قیمت کالا و مواد وارداتی به کشور غیر قابل انکار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه این تصمیم هنگامی بر پیکره اقتصادی کشور تحمیل می‌گردد که نرخ برابری یورو، در قوی‌ترین حالت نسبت به دلار قرار گرفته است، گفت: به محض کاهش برابری یورو در مقابل دلار از ۳۳/۱کنونی به ۱/۱سال‌های اخیر در واقع نزدیک به ۲۰درصد از سرمایه‌های ملی کشور محو خواهد شد.مسگرزاده تصریح کرد: به تازگی وزارت صنایع و معادن طرحی به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ یورو برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در سال‌های گذشته ارائه کرده است تا از پیامدهای افزایش نرخ بازپرداخت وام‌گیرندگان جلوگیری نماید. حال می‌بایست از این پس، منتظر پیدایش مضامین جدیدتری در اقتصاد کشور از جمله ایجاد صندوق‌هایی برای ضمانت نرخ ارز، ضمانت تسعیر و نوسانات برابری ارزها یا شکل‌گیری بیمه برابری ارزها باشیم که البته بی‌هزینه میسر نخواهد بود.

وی ضمن یادآوری این که تصمیمات دولت بر فرآیند فعالیت بخش خصوصی اثرگذاراست، تصریح کرد: درست است که دولت حدود هشتاد درصد اقتصاد کشور را تحت اختیار خود دارد اما منافع بخش خصوصی را هم باید در نظر بگیرد یا حداقل، فعالان بخش خصوصی را به مشارکت در این گونه تصمیمات دعوت نماید، در این صورت بخش خصوصی در کنار دولت خواهد بود.