کسری ۱۱۰ میلیون تومانی اتاق تهران در سال آینده
نهاوندیان: ترک‌کنندگان مذاکره برگردند پای میز
پگاه آفرین زاد - چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که عصر روز چهارشنبه برگزار شد به بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۸۶ اتاق تهران اختصاص داشت. در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اکثریت آرا، بودجه سال ۸۶ این اتاق را تصویب کردند.
بر اساس مصوبه این نشست، مجموع هزینه‌های اتاق تهران برای سال آینده ۲۴میلیارد و ۵۱۰میلیون ریال پیش‌بینی شده است و این در حالی است که میزان درآمدهای اتاق ۲۳میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال خواهد بود.
نهاوندیان در ابتدای این نشست به قطعنامه صادر شده علیه ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «از منظر بخش خصوصی قطعا تحریم تکنولوژی و محدودسازی اقتصاد کشور از دستیابی به هر نوع فناوری قابل‌قبول نیست و راهی هم که بدخواهان ایران اتخاذ کرده‌اند تا با ابزار شورای امنیت اعمال نظر کنند راه درستی نیست. از سویی مساله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند و از طرف دیگر اصولا استفاده از ابزار محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها در تاریخ نشان داده است که افراد را به هدف مورد نظر نمی‌رساند و در مورد کشور بزرگی مثل ایران هم امکان توفیق در این زمینه نیست». نهاوندیان خاطرنشان کرد: «اما محصول این رویه زیان به شفافیت مالی و انسداد معاملات تجاری در سطح بین‌المللی خواهد بود، که در مجموع به نفع تجارت بین‌الملل نیست. موضع ایران از آغاز، مذاکره بوده و کسانی که میز مذاکره را ترک کرده‌اند باید برگردند پای این میز.»
وی با ابراز خرسندی از مورد توجه قرار گرفتن «طرح رفع موانع تولید» در کمیسیون صنایع مجلس و پیگیری مجدانه نمایندگان اتاق تهران در قالب کارگروه ویژه این طرح، افزود: «گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و کمیسیون صنایع مجلس از همکاری اتاق تهران با این طرح استقبال کرده و نکته قابل‌توجه این است که این طرح ذیل اصل ۸۵ قرار می‌گیرد. لذا با بررسی‌هایی که در کمیسیون خواهد شد، نهایی می‌شود و به عنوان قانون مستقیما به شورای نگهبان می‌رود».
وی از اعزام اولین هیات تجاری اتاق تهران به مادرید اسپانیا خبر داد و اظهار کرد: «دومین هیات به رم سفر می‌کنند، که امیدواریم دوستانی که مایلند در این سفرها مشارکت داشته باشند اعلام آمادگی کنند».
نهاوندیان به بررسی متمم بودجه و بودجه ۸۶ در مجلس اشاره کرد و سه نکته کلیدی را از دید بخش خصوصی متذکر شد: «اول در فضای بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالان اقتصادی دوست دارند در هر بودجه‌ای ببینند کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور برنامه‌ریزی شده است و این کاهش سهم دولت هم در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها متجلی باشد و هم در شکل سیاست‌گذاری‌ها. دوم، اتکای بودجه جاری به نفت، کاهش پیدا کرده باشد.
بخش‌خصوصی همیشه اعلام آمادگی کرده است که از طریق پرداخت مالیات رونق اقتصادی به وجود آورد و سهم نفت در بودجه جاری دولت را کاهش دهد و نکته سوم بحث حساب ذخیره ارزی است، استفاده از حساب ذخیره ارزی براساس فلسفه تشکیل آن به دو محور محدود است؛ مواقعی که قیمت نفت کاهش پیدا کند و استفاده بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، لذا از منظر فعالان اقتصادی در هر بودجه باید این نکات مورد توجه قرار گیرد».
وی به تاکید مجدد سه قوه بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صحه گذاشت و ادامه داد: «امر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، امر محدود به یک دستگاه نیست و همه ارکان نظام در این رابطه باید مسوولیت بپذیرند و برنامه ارائه کنند».
وی با اشاره به بحث کارآفرینان جوان که محور نشست چهلم اتاق تهران بود، خاطرنشان کرد: «واحد کارآفرینان جوان در اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است و اولین دوره توانمندسازی آن در هفته آینده شروع خواهد شد. این واحد دو قسمت دارد، یک قسمت آموزشی و دیگری قسمت انتقال تجارب».
وی در عین حال از ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌های مورد حمایت در اقتصاد کشور در واحد کارآفرینان جوان خبر داد و از تمامی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها خواست که با این بانک اطلاعاتی همکاری کنند و اطلاعات را در اختیار کارآفرینان جوان قرار دهند.
در ادامه این نشست، محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران گزارشی از روند بازسازی ساختمان اتاق تهران ارائه داد.
وی به بودجه ۱۵۰میلیون تومانی جهت بازسازی ساختمان اشاره کرد و افزود: «شایعه‌های به وجود آمده پیرامون هزینه ۲۰۰میلیون تومانی برای بازسازی زیرزمین صحت ندارد». پس از راسخ، نهاوندیان دوباره پشت تریبون قرار گرفت و افزود: «ما در برنامه سال ۸۶ وظیفه خود دانستیم که برای هیات‌رییسه آینده آنچه را که صحیح تشخیص داده می‌شد مقدمه‌سازی کنیم تا آنها با مقدمات آماده شده کار خود را شروع کنند».
چهار محور اصلی وظایف اتاق
نهاوندیان در عین حال ادامه داد: «چهار محور اصلی در وظایف اتاق به نظر می‌رسد باید در اولویت قرار بگیرد: اول، اتاق باید به اعضای خود خدمت‌رسانی کند. دوم، اتاق باید در توانمندسازی و ارتقا کارآمدی فعالان اقتصادی نقش‌آفرین باشد. سوم، اتاق وظیفه دارد که نقش بخش‌خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کند و چهارم، وظیفه دارد جایگاه و نقش و اثربخشی اتاق بازرگانی را در سیاست‌های اقتصادی کشور ارتقا دهد. آنچه که در این چهار محور آمده است گام‌های عملیاتی است که بعضی شروع شده و باید ادامه پیدا کند و بعضی نیز باید شروع شود».
نهاوندیان خاطر نشان کرد: «بحث صدور کارت بازرگانی با زحماتی که کشیده شده ظرف ۴۸ساعت صادر می‌شود و گواهی مبدا سریع آماده می‌شود که این کار باید ادامه پیدا کند». رییس اتاق تهران به سایت فعال و به روز اتاق نیز اشاره کرد که اطلاعات اقتصادی خوبی را در اختیار تجار قرار می‌دهد.
وی نوسازی و بازسازی ساختمان اتاق تهران را یادآور شد و تاکید کرد که در این زمینه گام‌هایی برداشته شده که باید ادامه پیدا کند، چرا که ساختمان اتاق باید زیبنده وظایفی که به دوش دارد، باشد.
وی همچنین به تعامل و ارتباط فیزیکی یا مجازی اعضای چند هزار نفری اتاق تاکید کرد و گفت در سال آینده باید فضایی فراهم شود تا این اتفاق روی دهد.
نهاوندیان از برنامه‌های اتاق تهران برای تقویت بخش پژوهشی اتاق در سال آینده خبر داد و یادآور شد: «بودجه مصوب بخش پژوهشی این اتاق در سال گذشته یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال بود که این رقم در
سال ۸۶ به دومیلیارد ریال افزایش یافت».
رییس اتاق تهران به برگزاری همایش‌ها اشاره و تصریح کرد: «اتاق وظیفه دارد یا این همایش‌ها را برگزار کند یا در برگزاری این همایش‌ها مشارکت کند. ما در ردیف بودجه سال آینده به این امور بودجه اختصاص داده‌ایم و اتاق تهران در این موارد باید مشوق سازمان‌ها و تشکل‌های دیگر باشد».
وی توسعه خدمت‌رسانی واحد آموزشی اتاق را نیز یادآور شد و ادامه داد: «ما می‌توانیم با حمایت از رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا، ظرفیت عظیم تحقیقاتی دانشجویان را به سمت مسائل مورد نیاز در اقتصاد کشور هدایت کنیم. این پنجره‌ای است برای نهادینه کردن رابطه اتاق و دانشگاه‌های کشور».
نهاوندیان طرح تور تولید ملی را در تقویت نقش بخش‌خصوصی حائز اهمیت دانست و بیان کرد: «فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی را باید در جامعه توسعه دهیم و موضوع برگزاری روز اقتصاد ایران در اتاق‌ها باید دنبال شود».
وی همچنین به راه‌اندازی مرکز مشارکت در توسعه ایران زمین اشاره کرد و افزود: «بر این اساس در برخی شهرهای بزرگ دنیا مراکزی برای کمک به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور ایجاد می‌شود».
پس از آن شاهرخ ظهیری، خزانه‌دار اتاق تهران طی گزارشی اعلام کرد که اتاق تهران سال آینده با یک میلیارد و ۱۱۰میلیون ریال کسری بودجه مواجه خواهد بود.
در ادامه این نشست پورقاضی و دکتر رشیدی به روند مدیریت جلسه انتقاد کردند. پورقاضی با حالتی گلایه‌آمیز خطاب به نهاوندیان گفت: ما نفهمیدیم شما بر چه اساسی به نمایندگان، وقت صحبت می‌دهید. هنگامی که از بحث‌های مهم بازسازی اتاق سخن به میان آوردید ما نیز نظر داشتیم که اجازه صحبت به ما داده نشد.
دکتر رشیدی نیز به نهاوندیان گفت: بخش اول صحبت‌های شما مهم بود و باید نکاتی از سوی ما مطرح می‌شد که شما اجازه صحبت ندادید.
نهاوندیان نیز با خنده گفت: می‌شود حرف شما را با تئوری توطئه تحلیل کرد اگر شما حرفی درباره بررسی بودجه دارید، بفرمایید.
پورقاضی در ادامه گفت: شما در صفحه اول بودجه یک برنامه‌ای دارید که مشخص نیست اصلا می‌خواهید چه کنید. اگر اول برنامه را به تصویب می‌رساندید و بعد ارقام متناظر با آن طرح می‌شد بهتر بود. اینکه آیا این برنامه مصوب هیات‌نمایندگان هست یا خیر خودش جای سوال دارد. در بند الف/۱ آن روان‌سازی، شفاف‌سازی و
سالم سازی صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا عنوان شده اما واقعیت این است که در‌حال‌حاضر هر کس می‌خواهد کارتش را تمدید کند به همان روش ۳۰سال پیش باید پیش برود در حالی که انتظار می‌رود این امر امروز به صورت الکترونیکی انجام شود. به نظر می‌آید این حرف بیشتر در حد شعار است (جمله دیگری به نظرم نمی‌رسد به دلیل ضعف ادبیات) قانون می‌گوید که دارندگان کارت بازرگانی می‌توانند آن را
۵ ساله تمدید کنند و اینکه یک آقایی در اتاق ایران نشسته و به دلایلی که فقط خودش می‌داند می‌گوید نه، این محروم کردن دارندگان کارت بازرگانی از حق قانونی خودشان است و باید اتاق روی این مساله بایستد و بگوید که من حاضر نیستم مصوبه خلاف قانون را انجام بدهم. از طرف دیگر بند ج۲ که درباره اعزام هیات‌های اقتصادی است و نیز در بند ج ۳ که درباره تقویت مشارکت و توسعه اقتصادی ایران‌زمین است ما با یک تناقض روبه‌رو هستیم. از طرفی تماس با یک هیات اقتصادی و کنسولگری برای اتاق تهران و اتاق بازرگانی شهرستان‌ها ممنوع است و اتاق ایران می‌گوید، متولی این کار هستیم و از طرف دیگر شما در برنامه تان می‌گویید می‌خواهیم هیات اقتصادی به مادرید یا رم ببریم که پولدارهای ایرانی آن جا را جمع کنید و مشارکت کنید اینها خیلی متناقض است، چون خیلی‌ها همین جا دارند پول‌هایشان را برمی‌دارند و فرار می‌کنند.
پورقاضی گفت: به هر حال به نظر می‌آید ما با تناقض در سیاست‌گذاری روبه‌رو هستیم. تکلیف خود را روشن کنیم بالاخره این اتاق تهران که اجازه ندارد بر کار نماینده‌ای در مرجع حل اختلاف در وزارت دارایی نظارت کند، اجازه ندارد با فلان سفارتخانه تماس بگیرد، آن وقت مجاز است که در برنامه‌اش بگنجاند که مرکزی در دبی یا مادرید دایر کند؟
وی افزود: در مورد رتبه‌بندی هم ما هیچ همکاری از هیات‌رییسه اتاق ندیدیم و وقتی مشاوره خواستیم با ناهماهنگی شدیدی روبه‌رو شدیم. به نظر می‌آید برنامه بیشتر در حد جلب نظر است.
وی گفت: در مورد بودجه پرسنلی هم تقریبا به ازای هر نفر میانگین ۷۲۰هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که توجه داشته باشید این مقدار میانگین است یعنی از دربان و نظافتچی و ... تا روسا و تا آنجایی که من در جریانش هستم کارمندان اتاق در این حدود درآمد ندارند که این جای سوال دارد و به عنوان آخرین نکته، شما بحث تقویت کمیسیون‌ها را مطرح کردید و من به عنوان مسوول کمیسیون از وضعیت برخورد هیات‌رییسه و دبیرخانه نارضایتی دارم. نهاوندیان در جواب پورقاضی به شوخی گفت: خوشبختانه این کارها را قرار است هیات‌رییسه آینده انجام دهد و پورقاضی به نهاوندیان پاسخ داد: بله، شوخی شما جا دارد چون به نظر می‌آید همگی ما رد صلاحیت خواهیم شد و شما جای خود هستید.
وی در ادامه این نشست درباره بند الف شرایط انتخاب کاندیداها نیز گفت: شاخص تشخیص این بند چیست؟ این شرط، تفتیش عقاید است. در این نشست دکتر شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی، نیز درباره چگونگی و زمان برپایی انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و نحوه تصویب موارد اصلاحی آیین‌نامه پیشنهادی هیات‌رییسه اتاق ایران توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به تشکیل انجمن انتخابات اتاق‌های بازرگانی متشکل از چهار نفر به معرفی رییس اتاق بازرگانی ایران و نیز نماینده وزیر بازرگانی اشاره و عنوان کرد برنامه زمانبندی از سوی این انجمن تهیه شده و انتخابات در دوم اسفندماه برگزار می‌شود. بازرگانی افزود: این انجمن مکانیزم حاکم بر انتخابات، شرایط انتخاب‌شوندگان و مشارکت‌کنندگان در آن را مشخص کرده و به عنوان ناظر عمل خواهد کرد.
ارسال نظر