نمایه - سازمان استاندارد با اشاره به گزارش «دنیای اقتصاد» خبر داد
معافیت مواد اولیه تولید از ایرانکد و استاندارد
گروه بازرگانی - به دنبال انتشار گزارشی در همین صفحه در روز سهشنبه هفته جاری، مبنی بر معافیت صنعت غذا از دریافت ایران کد و تاییدیههای استاندارد و بازرسی و خبری که از سوی دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، بهادر کاظمی، معاون سازمان استاندارد نیز روز گذشته، با تایید موضوع فوق و با اشاره به جزئیات این گزارش، از معافیت مواد اولیه صنایع غذایی و دیگر صنایع از دریافت ایران کد و تاییدیه استاندارد برای تسریع در امر واردات خبر داد و گفت: با تصویب قانون کیفیت ارتقا، واردات مشمول دریافت تاییدیههای استاندارد شد، ولی برای حمایت از تولید و تسریع در واردات مواد اولیه، محصولات غذایی از دریافت ایران کد و تاییدیههای استاندارد معاف شدند.
حذف استاندارد و ایران کد؛ خوب یا بد؟
اما به رغم تایید این خبر از سوی برخی مقامات مسوول، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که با حذف سیستم تعاملی یعنی دریافت تاییدیههای استاندارد و بازرسی از صنعت غذا، زمینه نظارت بر این کالاها که شامل مواد فسادپذیر هم هستند، کاهش مییابد و چه بسا با این روند، واردات مواد اولیه بیکیفیت هم امکانپذیر شود و این گونه، اقتصاد کشور از دو سو ضربه بخورد. به اعتقاد این افراد، زمانی که دولت ارز ۱۲۰۰ تومانی را در اختیار بازرگانان قرار میدهد تا کالای اساسی وارد کشور کنند، باید نظارت استاندارد هم داشته باشد تا مطمئن شود که کالای وارد شده، کالای اساسی، مورد نیاز و با کیفیت مطلوب است.
اعتقاد این کارشناسان این است که حذف ایرانکد به عنوان زیر ساخت الکترونیکی دولت آسیبهایی در پی خواهد داشت، آن هم در شرایطی که ایران کد این امکان را فراهم میکند که دولت بتواند آمار و اطلاعات داشته باشد تا برنامهریزی کند، مشخص شود که چه قلم کالاهایی وارد کشور میشود، آیا این قلم کالاها در کشور تولید میشود یا خیر و بسیاری اطلاعات دیگر که به شفافیت آماری در اقتصاد کشور کمک میکند.
از سوی دیگر، این گونه اقدامات و معافیتها در قبال سیستمهایی مانند ایرانکد؛ یعنی صرف زمان، انرژی و هزینه برای رسیدن به نتیجه درست، لذا گمان میرود که خود بازرگانان بخواهند سیستمی مانند ایرانکد موجود باشد تا بتوانند اطلاعات کالاهای خود را در کنار دیگر کالاهای وارداتی و تولیدی در آن به نمایش بگذارند تا امکان مدیریت بر واردات فراهم شود.
در مجموع، با توجه به زیرساختهای الکترونیکی موجود در کشور میتوان با کمترین زمان و هزینه، واردات و حتی تولید را نظارت و مدیریت کرد. البته یکی از مسائلی که شنیده میشود، این است که زمان درگیر شدن کالا در سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) زیاد است و این مساله به سنگی بر پای بازرگانان تشبیه میشود. اما براساس آمارهای سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی )، به نظر میرسد این ماجرا بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی، زیرا شاید بعضی کالاها، آن هم به ندرت، در زمانی بیشتر از سه روز درگیر سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) شدهاند، درحالی که چیزی حدود ۸۵ درصد کالاها در کمتر از یک روز سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) را پشت سر میگذارند.
در هر حال، دریافت کد ملی و کاتالوگ الکترونیک ایرانکد مسیری پیچیده نیست؛ چرا که تولیدکننده و بازرگان تنها با دادن اطلاعات کالای خود به ایرانکد در کمترین زمان کد ملی و کاتالوگ الکترونیکی را در دسترس خواهد داشت.
آمارهای توزیع پراکندگی زمان اخذ کد ملی کالا برای گروه کالاهای مربوط به مواد غذایی در سه ماه اول سالجاری در ایرانکد نیز نشان میدهد که ۳۵ درصد کدها در کمتر از ۳ ساعت، ۴۵ درصد کدها در کمتر از ۵ ساعت، ۵۰ درصد کدها در کمتر از ۹ ساعت،۸۰ درصد کدها در کمتر از یک روز و ۹۰ درصد کدها در کمتر از دو روز تولید شدهاند که بر اساس این آمار، به میانگین ۱۷ ساعت برای مجموع ۲۰۰ هزار کد ملی که در سه ماه اول سال ۹۱ تولید شده، میرسیم. همچنین براساس اعلام ایران کد برای مواد اولیه غذایی در ۵ ماه ابتدای سال، تنها ۸۶۰ کد ملی برای اقلام وارداتی و ۳۴ کد ملی برای اقلام تولیدی درخواست و صادر شده که آمار چشمگیری را نشان نمیدهد؛ یعنی با احتساب روزهای کاری ۵ ماه اول سال، روزانه ۳ یا ۴ کد ملی برای مواد اولیه غذایی درخواست و صادر شده که این میزان نشان میدهد هیچ دغدغه فنی وجود ندارد، بلکه نگرانیها بیشتر جنبه روانی دارد. در هر حال، بنابر اعتقاد کارشناسان، با توجه به آمارها باید در ایجاد یکپارچگی در تصمیمهای اقتصادی، نگاه شفافتر و واقعگرایانهتری نسبت به ماهیت سیستمهای خدماتدهی اطلاعاتی از قبیل ایرانکد داشت، زیرا عدم یکپارچگی در طی کردن مسیرهای اقتصادی، در بلند مدت همه را متضرر خواهد کرد.
ارسال نظر