تشکل‌های وارداتی، هدفمندسازی تجارت یا موازی کاری؟

رییس مجمع عالی واردات: واردکنندگان شناسنامه‌دار نمی‌توانند قانون را دور بزنند

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی سال گذشته در جمع نمایندگان اتاق ایران خواستار راه‌اندازی تشکل‌های وارداتی شد و تاکید کرد که واردکنندگان باید حامی منافع ملی در کشور باشند. اظهارات مهدی غضنفری ریشه در دوران مدیریت او در سازمان توسعه تجارت داشت. او از همان زمان ‌مدیریت واردات را نیازمند تبیین منطقی نظام تعرفه‌ها، ‌جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی و هویت بخشی به تشکل‌های وارداتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح می‌دانست. مدیریت واردات از طریق راه‌اندازی تشکل‌های وارداتی همچون دغدغه‌ای بنیادین تا به آنجا اهمیت یافت که در فهرست شش اقدام وزارت بازرگانی برای کنترل بهینه واردات قرار گرفت. به اعتقاد وزیر بازرگانی در صورت شکل‌گیری تشکل‌های وارداتی می‌توان اختیارات لازم را به آنها داد و آنان نیز باید در قبال مصرف‌کنندگان پاسخگو باشند. با این حال اتاق ایران به این پیشنهاد وزیر با تاخیر پاسخ داد تا جایی که امسال مجمع عالی واردات تاسیس شد و حالا اتاق ایران نیز به صرافت افتاده که دست به کار شود. اواخر هفته گذشته نشست مجمع عمومی موسسین مجمع واردات کشور با حضور رییس کمیسیون تشکل‌ها، نایب رییس و دبیرکل اتاق ایران و همچنین نمایندگان تشکل‌های اتاق ایران، در محل این اتاق برگزار شد. علامیرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران و تهران در این نشست پایه هر مجمع و تشکلی را دوستی و محبت خواند و گفت: طبق قانون، اتاق بازرگانی مسوول تمام تشکل‌های کشور است و به‌عبارتی متولی کار تشکلی، اتاق بازرگانی محسوب می‌شود.میرمحمدصادقی از استقبال تشکل‌های مشابه برای حضور در این مجمع هم خبر داد و افزود: حدود ۸۰ درصد صندلی‌های دوره جدید اتاق تهران به تشکل‌ها اختصاص یافته است.وی عضویت افرادی که در تشکل‌ها عضو نیستند را برای عضویت در این مجمع آزاد اعلام کرد و افزود: باید کمیته‌ای انتخاب و پس از بررسی نظرات ارائه شده، اساسنامه انجمن برای تایید نهایی ارائه شود.

***

با محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات درباره چگونگی تشکیل این مجمع که در حال حاضر نقش عمده‌ای در واردات کشور دارد، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی از نظرتان می‌گذرد. وی که اوایل همین ماه در انتخابات اتاق بازرگانی تهران با رای قابل توجه و استقبال فعالان بخش خصوصی رو به رو شد معتقد است که مجمع واردات ضمن جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی در راستای هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز یار دولت بوده است.

شکل‌گیری مجمع واردات در بطن مناقشات مرتبط با مدیریت واردات معنایی نمادین داشت. چه شد که واردکنندگان کشور به این نتیجه رسیدند که باید متشکل شوند حال آنکه پیش از آن واردکنندگان غالبا با چراغ خاموش حرکت می‌کردند؟

تجارت هر کشور دو بال دارد که واردات و صادرات را در بر می‌گیرد. بنابرین نمی توان مقوله واردات را به صورت منتزع از جریان اصلی تجارت خارجی کشور بررسی کرد به خصوص در کشور ما که به دلیل نیاز به مواد اولیه و دستاوردهای نوین فناوری، واردات همواره وجود داشته و ارقام آن نیز چشمگیر بوده است. از سوی دیگر محصولاتی که به بازار کشور عرضه می‌شود باید ضمن کیفیت‌مندی، به نیاز واقعی مصرف‌کنندگان پاسخ دهد. از این رو مجمع واردات در پی‌ تاکیدات وزیر بازرگانی مبنی بر مدیریت واردات و با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه، غیر کیفی و مقابله با قاچاق کالا شکل گرفت. ما آمدیم تا مرزبندی میان جریان واردات رسمی با غیررسمی مشخص شود.

شما از بدو راه اندازی مجمع واردات همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اید که واردات باید تخصصی باشد. آیا این رویکرد در نظام تجاری کشور امکان‌پذیر است؟

بله. ما قائل به این اتفاق هستیم و با جدیت نیز این مسیر را دنبال می‌کنیم. کسی که مواد غذایی وارد می‌کند نمی‌تواند در واردات فولاد نیز نقشی داشته باشد، چرا که در این صورت معلوم است که فقط به منافع خود فکر می‌کند و دلیل اینکه این همه کالای غیر کیفی در بازار وجود دارد نیز همین است. تفکیک گروه‌های کالایی و مسوولیت پذیری واردکنندگان در برابر کاری که انجام می‌دهند نه تنها به سود مصرف‌کنندگان است که مطمئنا درآمد بیشتری را نیز نصیب دولت و دستگاه‌های دخیل در امر واردات خواهد کرد.

این اقدام چگونه ضابطه‌مند خواهد شد؟

واردکنندگان تخصصی به نیاز بازار پاسخ می‌دهند و بر اساس مقررات تجاری کشور عمل می‌کنند. ایران کد و کد شبنم با همین هدف راه‌اندازی شده است به این صورت که مشخصات کالا رسما ثبت می‌شود و این قابلیت وجود دارد که محصولاتی که به صورت غیرقانونی و قاچاقی وارد کشور شده باشد پیگیری و جمع‌آوری شود. واقعیت این است که وارد‌کنندگان‌ شناسنامه‌دار امکان دور زدن قانون را نخواهند داشت.

در این صورت آنچه تحت عنوان امضای طلایی شناخته می‌شود دیگر از مدار واردات خارج خواهد شد؟

دقیقا. ما آماده‌یم که امضاهای طلایی را جمع کنیم. واردات باید محمل و خاستگاه اشتغال‌آفرینی و عامل رفع بیکاری هم باشد و این‌گونه نباشد که تعداد محدودی منتفع شوند و بازار کشور را در کنترل خود داشته باشند. باید ارزی که از کشور خارج می‌شود از آن سو، موجبات رونق کار و اشتغال را نیز فراهم کند. این یک فرآیند دو سویه است که در صورت جهت گیری درست می‌تواند هزاران فرصت شغلی را پر رونق سازد.

به نظر می‌رسد که مجمع واردات در حال حاضر محدود به پایتخت کشور شده. پس تکلیف دیگر استان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک کشور چه می‌شود؟

ما در حال برنامه‌ریزی برای گسترش دامنه فعالیت خود به نقاط دیگر کشور هم هستیم و مقدمات آن فراهم شده است.

اعضای مجمع چه میزان از ارزش و حجم واردات کشور را در دست دارند؟

اعضای مجمع در بخش‌های لوازم خانگی تا ۹۵ درصد و نیز ۷۵ درصد واردات مواد غذایی و ۸۰ درصد مواد پروتئینی را انجام می‌دهند.

همزمانی شکل‌گیری و فعالیت مجمع واردات با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از مهم‌ترین اهداف ما کمک به تامین بازار و واردات کالاهایی بود و هست که در پی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها امکان کمبود آنها وجود داشت. در واقع بر اساس برنامه‌های وزارت بازرگانی، به دولت کمک کردیم که در جریان اجرای این قانون با کمبود کالا در بازار مواجه نشود.

به نظر شما که حالا جزو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز هستید چرا اتاق در این زمینه تاخیر کرد؟

از اول قرار بود این اتفاق در اتاق بازرگانی ایران بیفتد. اما فرصت شش ماهه وزارت بازرگانی به پایان رسید و اتاق اقدامی نکرد. لذا وزارت بازرگانی از طریق فراخوان عمومی و قانونی طی دو مرحله، از بازرگانان خوشنام و معتبر کشور درخواست کرد که برای تشکیل مجمع واردات و تعیین هیات مدیره آن عزم خود جزم کنند. انتخابات با مشارکت واردکنندگان، براساس قانون و با حمایت وزارت بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد و نتایج آن نیز تا به امروز چشمگیر بوده است. اما کسانی هستند که نمی‌خواهند موفقیت ما را ببینند و حالا دارند موازی کاری می‌کنند.