ذخیره‌سازی دو میلیارد دلاری

عکس: امید بیژنی

فعالان بخش خصوصی: دولت از ذخیره‌سازی کالا کنار بکشد گروه بازرگانی - هفته گذشته تفاهم‌نامه تامین ارز واردات ۱۳ قلم کالای اساسی میان بانک مرکزی و چهار بانک دولتی امضا شد. ‌براساس این تفاهم‌نامه قرار است علاوه بر ۵ میلیارد دلار مصوب هیات دولت دو میلیارد دلار دیگر از محل منابع بانک مرکزی، برای واردات کالاهای اساسی در اختیار چهار بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات، ملی و کشاورزی قرار گیرد.

به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، از این رقم یک میلیارد دلار به وزارت بازرگانی، ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت صنایع و معادن، ۲۵۰ میلیون دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۲۵۰ میلیون دلار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص خواهد یافت. پورمحمدی همچنین از سپرده‌گذاری یک‌ساله معادل ۲۰ میلیون یورو نزد بانک مسکن از محل منابع داخلی بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: قرار است ۲۰۰ میلیون یورو نیز از طریق بانک توسعه صادرات به عنوان تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: ۲۰۰ میلیون دلار نیز از محل حساب ذخیره ارزی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی و همچنین سپرده‌گذاری ارزی قریب‌الوقوع نزد بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو به بانک‌های خصوصی در قالب سپرده ارزی برای اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اختصاص یافته است.

وزیر بازرگانی تخصیص این دومیلیارد دلار را نشانه‌ای از «درک شرایط فعلی اقتصاد کشور از سوی بانک مرکزی» دانسته است.

به گفته مهدی غضنفری، در صورتی که پول هدفمند و ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، نه تنها موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد، بلکه پایه پولی را نیز افزایش نخواهد داد.

غضنفری به صادرکنندگان مژده داد که براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی از این پس هیچ صادرکننده‌ای منتظر وام ارزی نخواهد بود.

وزیر بازرگانی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت «حساب شده» اجرا می‌شود و مردم نباید نگران گرانی کالاها باشند.

مهدی غضنفری افزود: وزارت بازرگانی اقدام به ذخیره‌سازی ۱۳ قلم کالای پشتیبان بازار کرده و در صورت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برنامه جامعی برای کنترل گرانی اعمال می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به همکاری مناسب این بانک با سایر وزارتخانه‌ها برای بهبود سیاست‌های پولی و مالی کشور، گفت: سال گذشته، سال بدی برای بخش صادرات در تمام دنیا بود، به نحوی که بیش از ۳۰ درصد صادرات کشورها کاهش یافت و این امر نیز رقابت را برای صادرات کشورمان بسیار سخت کرده بود.

محمود بهمنی با بیان اینکه در این شرایط ۸ درصد منابع به بخش صادرات تخصیص یافت، اظهار امیدواری کرد که با کاهش قیمت تمام شده در سال‌جاری، نرخ‌ها برای واحدهای تولیدی کاهش یابد.

وی جهت‌گیری ارائه تسهیلات را به سمت تولید عنوان کرد و گفت: براین اساس ۸۰ درصد منابع به بخش تولید ارائه شده که افزایش سرمایه بانک‌ها نیز باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.

معاون وزیر بازرگانی پیش از این از واگذاری ذخیره‌سازی کالا به بخش خصوصی خبر داده بود. محمد مهدی مفتح گفته بود وزارت بازرگانی در تلاش است با برنامه‌ریزی جهت انجام ذخیره‌سازی گسترده کالاها توسط تشکل‌های خصوصی، برای عرضه در چنین شرایطی، بازار را مدیریت کند. وی تاکید کرده بود که دولت در ذخیره‌سازی کالا هیچ دخالتی نخواهد داشت و این کار به صورت کامل توسط تشکل‌های تولیدی و توزیعی بخش خصوصی، با نظارت و مدیریت وزارت بازرگانی به انجام می‌رسد. ذخیره‌سازی کالاها آن گونه که معاون وزیر بازرگانی می‌گوید، در هر یک از استان‌های کشور به میزان مشخصی انجام خواهد شد تا در فرآیند توزیع، زمان کمتری صرف شود.

محسن‌بهرامی، معاون اسبق وزیر بازرگانی در این زمینه می‌گوید: بخش خصوصی نمی‌تواند از این تسهیلات که در دسترس بودن آنها شک و شبهه وجود دارد، برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند؛ چرا که یکی از پیش شرط‌های این کار این است که سیستم بانکی از بخش خصوصی تضمین اجرا می‌خواهد و این درحالی‌است که در حال حاضر هیچ یک از تشکل‌های خصوصی قادر به ارائه تضمین به بانک‌های دولتی و خصوصی نیستند.

وی با متناقض خواندن اصل «آزاد‌سازی قیمت‌ها» با «قیمت‌گذاری دستوری» گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که سیستم بانکی هم بتواند منابع خرید کالاهای اساسی را تامین کند، بخش خصوصی کالای خریداری شده را باید با حاشیه سود به فروش برساند که دوباره یک نوع تورم افزون بر تورم ۶۰ درصدی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به مردم تحمیل می‌شود و این ساختار با آزاد‌سازی قیمت‌ها متضاد است.

مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز می‌گوید: بخش خصوصی به خوبی می‌داند چه زمانی باید اقدام به ذخیره‌سازی کالا و عرضه آن کند و نمی‌توان به آن حکم کرد که چه کالایی را چگونه ذخیره‌سازی کند.

از سوی دیگر به گفته مشاور اجرایی وزیر بازرگانی، مباشران تسهیلات مورد نیاز را برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی همچون اقلام پروتئینی، مواد لبنی، حبوبات و غلات، روغن، قند و شکر دریافت می‌کنند و در همه این ذخیره‌سازی‌ها که برای مقابله با نگرانی‌های احتمالی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌گیرد رویکرد ذخیره از محل تولیدات داخلی مورد نظر است.

مرتضی فرجی در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: وزارت بازرگانی برای کاهش تبعات و نگرانی‌های احتمالی ناشی از جهش قیمت‌ها پس از هفدمندسازی یارانه‌ها طرح ذخیره‌سازی را با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی اجرا می‌کند. برای تامین اعتبار مورد نیاز این تشکل‌ها هم آنها را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم تا تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

فرجی درباره سایر فعالیت‌های تجاری که بر اساس تفاهم‌نامه‌های اخیر به آنها تسهیلات اختصاص می‌یابد، گفت: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تجارت از جمله پایانه‌ها، انبارها و سردخانه و نیز تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای تقویت توزیع از جمله فعالیت‌هایی هستند که بخشی از تسهیلات موردنظر در تفاهم‌نامه‌های اخیر با بانک‌های ملی و ملت به آنها اختصاص پیدا می‌کند.

رییس اتاق تهران نیز می‌گوید: آنچه از عملکرد بانک مرکزی استنباط می‌شود، این است که به بخش تولید توجه ویژه‌ای مبذول شده است که بر این اساس، رییس کل بانک مرکزی خبرهای خوشی در این رابطه دارد تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن، از تولید حمایت شود.

به گفته آل‌اسحاق به نظر می‌رسد بانک مرکزی، تفکیکی میان سوء استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی و کسانی که براثر بحران، دچار مشکل شده‌اند، قائل شده است.

رحمان پور قربان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در واکنش به ذخیره سازی کالا توسط دولت، با بیان اینکه بخش خصوصی بهتر و ارزان‌تر از بخش دولتی می‌تواند اقدام به واردات کالا کند، اظهار داشت: اگر مقررات را به بخش خصوصی ابلاغ کنند، این بخش کالاهای اساسی را با هزینه کمتر از دولت وارد خواهد کرد.