دکتر پدرام سلطانی*

خبر معرفی نمایندگان وزارت صنایع و معادن در اتاق بازرگانی ایران در واپسین روز سال ۸۶ در جراید منتشر شد. این خبر شاید برای عموم فعالان اقتصادی چندان جالب توجه نبود، چرا که ایشان اولا اخبار جنجالی فراوانی را دراین سال از نظر گذرانیده بودند و ثانیا انتصاباتی به مراتب خبرسازتر و غیر مترقبه‌تری را در این سال شاهد بودند. اما این خبر برای دست‌اندرکاران اتاق بازرگانی خبر در خور توجهی بود و از چند منظر قابل نقد است. این نخستین باری است که نمایندگان وزارت صنایع در اتاق بازرگانی در زمان یک دولت برای چهارمین بار تغییر می‌یابند. ضمنا با وجودی که این افراد مطابق ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تلقی می‌گردند و از این طریق به اتاق ایران راه می‌یابند؛ اما معلوم نیست که به چه دلیل به جای اتاق تهران به اتاق ایران معرفی شده‌اند. آیا این امر ناشی از بی‌اطلاعی وزارت صنایع از قانون اتاق بازرگانی است یا بی‌توجهی به اتاق بازرگانی تهران؟

در فهرست ۱۰ نفره معرفی شدگان وزارت صنایع فقط ۲ نفر از نمایندگان قبلی ابقا شده‌اند و ۸ نماینده جدید هستند. متاسفانه از ۴ نماینده فعال دوره قبل وزارت صنایع یعنی ابراهیم صادقی معاون بانک صنعت و معدن، ایرج اکبریه، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن، مهدی مفیدی، مدیر عامل سابق سازمان گسترش و نوسازی و فضل‌ا.. وکیلی‌فرد، معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی، آقای وزیر فقط حکم به ابقای ایرج اکبریه داده است. اما نفر دوم ابقا شدگان منوچهر منطقی، مدیرعامل گرفتار ایران خودرو است که از غایبین بزرگ جلسات اتاق بازرگانی بوده است. بنابراین این سوال از آقای وزیر مطرح است که ایشان هیچ گزارشی از حضور و عملکرد نمایندگان دوره قبل وزارت صنایع در جلسات اتاق بازرگانی گرفته‌اند؟ اگر گرفته بودند لااقل نمایندگان فعال وزارت صنایع را ابقا می‌کردند. اما در بین افراد جدید نام‌هایی به چشم می‌خورند که برای بخش‌خصوصی ناآشنا هستند و شاید همان‌قدر که بخش‌خصوصی آنها را نمی‌شناسد، آنها هم با بخش‌خصوصی غریبه باشند. با نگاه به مسوولیت‌های معرفی‌شدگان جای خالی مدیرانی که اقلا مسوولیت ایشان با بخش‌خصوصی مرتبط باشد، دیده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رفت از معاونت اقتصادی، دفتر امور صادرات، معاونت برنامه‌ریزی و بانک صنعت و معدن نمایندگانی در این ‌ترکیب حضور داشته باشند؛ اما مسوولینی از معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت حوزه وزارتی در این ‌ترکیب جای گرفته‌اند. در کنار این افراد ۲ نفر از سازمان صنایع کوچک، ۲ نفر از سازمان گسترش و نوسازی، ۲ مدیر خودروساز و ۲ نفر از سازمان توسعه و نوسازی معادن حضور دارند. سوال بعدی از آقای وزیر این است که آیا برای انتخاب نمایندگان وزارت صنایع مبنایی وجود داشته است؟ چرا به جای معرفی نمایندگانی از حوزه‌های مرتبط‌تر و هم راستا‌تر با بخش‌خصوصی نمایندگان غیر مرتبط در ‌ترکیب قرار دارند؟ و چرا به جای معرفی ۸ نماینده از ۴ حوزه و سازمان نسبت به معرفی ۸ نماینده از ۸ حوزه متفاوت مبادرت نگردیده است تا اقلا ارتباط مفیدتری با وزارت صنایع فراهم شود؟ به طور مثال آیا بانک صنعت و معدن بیشتر نیاز به ارتباط و تعامل با اتاق بازرگانی دارد یا معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی؟

بخش‌خصوصی انتظار حضور نمایندگانی از وزارت صنایع در اتاق خود را دارد که اولا ارتباط موثر و مفیدی بین این دو سازمان به وجود آورند و ثانیا علاقه و وقت حضور منظم و مستمر در جلسات اتاق را داشته باشند. البته معرفی این ۱۰ نماینده حق آقای وزیر است؛ اما آیا ایشان به انتظار بخش‌خصوصی توجه کافی مبذول داشته‌اند؟

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

www.soltani.info