رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دلایل گرانیها را تشریح کرد:
۲۰درصد گرانیها، انتظارات تورمی است
ریحانه مظاهری- روز گذشته کیومرث جلیلیان، معاون وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی اصلی مردم ارائه دهد. اما وی در ارائه آمار خود به آمار بانک مرکزی استناد کرد و مواردی همچون افزایش تورم در استفاده از امکانات پزشکی را بیشترین عامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد.
عکس: حمید جانی‌پور
ریحانه مظاهری- روز گذشته کیومرث جلیلیان، معاون وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی اصلی مردم ارائه دهد. اما وی در ارائه آمار خود به آمار بانک مرکزی استناد کرد و مواردی همچون افزایش تورم در استفاده از امکانات پزشکی را بیشترین عامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. در حالی‌که سوالات خبرنگاران مبنی بر دلایل گرانی‌های اخیر از سوی وی بی‌پاسخ ماند.
وی همچنین بیشترین میزان تورم را در بخش مسکن عنوان و تصریح کرد: در واقع یک‌سوم(معادل ۶درصد) از ۱۸درصد تورم را بخش مسکن در بر می‌گیرد.
۱۴۰۰پرونده تخلف در نمایشگاه بهاره
جلیلیان همچنین با ارائه آمار و ارقام درخصوص بازرسی‌های شب عید گفت: اصلی‌‌ترین کاری که وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید برگزار کرد، نمایشگاه‌ها بود که این کار به شکل وسیعی انجام شد که با برپایی ۲۱هزار و ۸۰۰غرفه در سطح کشور توانستیم بخش وسیعی از امکانات مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بی‌کیفیت بودن کالاهای ارائه شده در نمایشگاه‌های بهاره گفت: زیرا ما فرصت کافی برای بررسی کالاهای ارائه شده در نمایشگاه نداشتیم و تنها نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌کردیم و برخلاف گفته‌های شما فروش غرفه‌داران بسیار خوب بود. وی همچنین از تشکیل ۱۴۰۰پرونده تخلف در نمایشگاه خبر داد و گفت: همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نوروز ۸۷ بازرسی متفاوتی را اعمال کرد که ۴هزار نفر بازرس در این مدت در سطح بازار مشغول فعالیت بودند و در این راستا با سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های مربوطه گشت‌های مشترکی برگزار کردیم. وی تصریح کرد: در فاصله زمانی یازدهم اسفند۸۶ تا ۱۵ فروردین ۸۷ حدود ۴۷۰هزار و ۷۵۳ بازرسی صورت گرفته که بر این اساس ۴۶هزار و ۷۱۹ فقره پرونده تشکیل و میزان جرایم به ۲۶۶میلیارد ریال رسید. این درحالی است که ارقام مذکور برای نوروز ۸۶ به ترتیب ۳۵۶هزار و ۸۶۴، ۳۵۰هزار و ۶۷ و نیز ۲۶میلیارد و ۸۱۱میلیون و ۷۰۶هزار ریال بوده است.
وی ارزش ریالی جرایم واحدهای صنفی را ۲۶۶میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این جرایم از رشد ۹برابری برخوردار بوده است.
۲۰درصد تورم را رسانه‌ها ایجاد می‌کنند
جلیلیان در ادامه همچنین بروز هرج و مرج‌های قیمتی را پاشنه آشیل همه دولت‌های قبلی و دولت نهم عنوان کرد و افزود: با توجه به طراحی برنامه ویژه اقتصادی دولت در سال ۸۷ که توسط رییس‌جمهوری اعلام شد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عزم خود را جزم کرده تا با برنامه‌ریزی از بروز این هرج و مرج‌ها در اقتصاد جلوگیری کند. در این راستا در سه بخش تولید، توزیع و عرضه اقداماتی انجام داده‌ایم که در بخش تولید از ابتدای سال اعلام کردیم که هر گونه افزایش غیرمنطقی قیمت و برخلاف نظارت سازمان حمایت ممنوع است.
در بخش توزیع نیز براساس مصوبه وزارت بازرگانی هر شرکت تولیدی برای پخش محصولات خود باید از یک شرکت پخش نشان دارو ثبت شده استفاده کند. جلیلیان بخش اعظم تورم در کشور را مربوطه به انتظارات تورمی دانست و اظهار داشت که ۱۵ تا ۲۰درصد تورم مربوط به انتظارات تورمی است که در این زمینه رسانه‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
۳۰درصد تورم مربوط به افزایش قیمت اجاره مسکن
وی همچنین با اشاره به لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: این لایحه توسط شورای نگهبان بررسی و ایراداتی به آن وارد شده که در حال حاضر به مجلس بازگشته و ما انتظار داریم تا به زودی رفع اشکال شود تا فرصتی فراهم شود که مشکل‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح کشور شکل بگیرند و مصرف‌کننده تنها به دولت متکی نباشد. به گفته وی، همچنین براساس آمار بانک مرکزی، ارزش اجاره مسکن شخصی ۲۳درصد و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی ۷درصد در تورم اسفند ماه نقش داشته است.
گران‌فروش‌ها ۳ماه تعطیل می‌شوند
جلیلیان در خصوص سطح نظارتی دولت به لحاظ کنترل قیمت کالاهای مشمول سبد حمایتی و غیر آن گفت: آخرین نرخ‌گذاری دولت برای کالاها مربوط به کالاهای مشمول سبد حمایتی است که البته در این راستا ۲ بخش کالا وجود دارد، کالاهایی که در سبد حمایتی قرار دارند که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سبد خانوار نقش دارند، این کالاها مستقیما توسط دولت نرخ‌گذاری می‌شود.
وی ادامه داد: بخش دیگرسایر کالاها است که براساس ضوابط اعلامی سازمان حمایت نرخ‌گذاری می‌شود. در این راستا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیات تعیین تثبیت قیمت دارد که از جایگاه قانونی خاصی برخوردار بوده و به دوران قبل از انقلاب برمی‌گردد. این هیات متشکل از ۷ وزیر است که ضوابط تاییدی توسط آنها به منزله قانون است. در صورت گزارش تخلف و گرانفروشی واحدهای صنفی به مدت سه ماه تعطیل می شوند.
جلیلیان ادامه داد: این هیات چارچوب خاصی دارد که واحدهای تولیدی که خواهان افزایش قیمت هستند باید ضوابط لازم را رعایت کنند، اگر افزایش قیمتی خارج از چارچوب این ضوابط صورت گیرد با آن برخورد خواهد شد.
۲۷میلیارد تومان یارانه برای جبران ضرر تولیدکنندگان شیر
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت لبنیات از جمله موارد خاص است که شامل پنیر، ماست و شیر می‌شود، البته این سه قلم کالا قرار بود افزایشی را برای تا ۴درصد چربی نداشته باشند، ولی سایر کالاها به اختیار تولیدکنندگان می‌توانستند افزایش قیمت داشته باشند.
جلیلیان افزود: موضوع لبنیات در ۳ تا ۴ جلسه شورای اقتصاد مطرح شد و در نهایت جهت‌گیری به این شکل بود که تا ۴درصد چربی حق افزایش قانونی قیمت را ندارند، اگر غیر از این موارد اتفاق افتد سازمان حمایت مصرف‌کننده قول رسیدگی می‌دهد. به گفته وی، اغلب واحدهای تولیدی لبنیات با ۳۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند؛ چراکه شیرخام به صورت وارداتی است و به اندازه کل نیاز داخلی تامین نمی‌شود، بنابراین هزینه سربار واحدها افزایش می‌یابد و این امر باعث ارتقای قیمت تمام شده می‌شود.
جلیلیان خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این راستا بخش شیر یارانه‌ای را که قریب به ۴۰۰هزارتن است به مدارس و واحدها می‌دهد و عمده‌ترین اقلام مصرفی خانوارها شامل پنیرUF، ماست تا ۴درصد چربی و شیر تا ۵/۲درصد چربی اجازه افزایش قیمت ندارند. وی ادامه داد: در کنار این موضوع، دولت یارانه‌ای را برای جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی مشخص کرده بود که قرار بود در سال ۸۶ پرداخت شود. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میزان این مبلغ را ۲۷میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ برای جبران ضرر و زیان واحدهایی اختصاص یافته که شیر یارانه‌ای ارائه می‌دهند.
ارسال نظر