بررسی فضای کسبوکار در بنگاههای بزرگ بخش خصوصی
دور باطل سرمایهگذاری
در حالی که با صدور ابلاغیه نحوه اجرای مواد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری و نهایی شدن کار قانون جامع خصوصیسازی در مجلس شورای اسلامی از نقطهنظر ساختاری، تمامی موانع از پیش روی دولتزدایی از اقتصاد و پس از آن تصدیگری اکثر فعالیتهای اقتصادی به بخشی غیردولتی و خصوصی، برداشته شده و بسیاری از صاحبنظران از این تحولات به عنوان پیشزمینهای برای وقوع یک «انقلاب اقتصادی» در کشور یاد میکنند، اما مروری بر شکست دو فقره طرح واگذاری بخشی از سهام دو بنگاه بزرگ دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصیسازی و محیط کسبوکار نامساعدی که تحتتاثیر سیاستهای اقتصادی دولت، مشکلتراشی بانکها و تحریمهای خارجی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و پیشینهدار بخش خصوصی به وجود آمده، نشان میدهد که تحقق رویای انقلاب اقتصادی آن گونه که قبلا انتظار میرفت، در آینده نزدیک، امری ناممکن به نظر میرسد.
غلامرضا کیامهر
در حالی که با صدور ابلاغیه نحوه اجرای مواد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری و نهایی شدن کار قانون جامع خصوصیسازی در مجلس شورای اسلامی از نقطهنظر ساختاری، تمامی موانع از پیش روی دولتزدایی از اقتصاد و پس از آن تصدیگری اکثر فعالیتهای اقتصادی به بخشی غیردولتی و خصوصی، برداشته شده و بسیاری از صاحبنظران از این تحولات به عنوان پیشزمینهای برای وقوع یک «انقلاب اقتصادی» در کشور یاد میکنند، اما مروری بر شکست دو فقره طرح واگذاری بخشی از سهام دو بنگاه بزرگ دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصیسازی و محیط کسبوکار نامساعدی که تحتتاثیر سیاستهای اقتصادی دولت، مشکلتراشی بانکها و تحریمهای خارجی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و پیشینهدار بخش خصوصی به وجود آمده، نشان میدهد که تحقق رویای انقلاب اقتصادی آن گونه که قبلا انتظار میرفت، در آینده نزدیک، امری ناممکن به نظر میرسد. گرچه به دلیل دگرگونیهای صورتگرفته سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای اقتصادی، امروزه در کشور ما بنگاههای اقتصادی بزرگ بخش خصوصی به معنای رایج در اقتصادهای آزاد، وجود ندارد، اما همان نوزاد بنگاههایی که در قیاس با بنگاههای کوچک و نوپا، بنگاههایی بزرگ به حساب میآیند ریشه در گذشتههای نسبتا دور دارند.
امروز به دلیل بیمهری مسوولان دولتی و اصرار بیش از حدی که دولت نسبت به توسعه بنگاههای کوچک و به اصطلاح زودبازده از خود نشان میدهد، عرصه کار برای بنگاههای اقتصادی به ظاهر بزرگ بخش خصوصی یعنی بنگاههایی که میخواهند بیشترین نقش را در ایجاد ارزش افزوده و رشد ناخالص داخلی برای اقتصاد کشور ایفا کنند، هر روز سختتر میشود.
مشکل و در مواردی حتی غیرممکن شدن فاینانس کردن پروژهها و جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی، خودداری بسیاری از بانکهای خارجی در گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه موردنیاز بنگاههای صنعتی و تولیدی، نوسانهای شدید نرخ ارز به خصوص یورو در ماههای اخیر و افزونبر همه اینها مطالبات ناحق و ناروای بانکها از دریافتکنندگان تسهیلات ارزی از جمله مشکلاتی است که موجبات نامساعد شدن روزافزون محیط کسبوکار را برای بنگاههای اقتصادی اعم از تولیدی و پیمانکاری فراهم ساخته است.
همین مورد اخیر یعنی مطالبات ناحق و غیرمنطقی و ضدتولید بانکها از دریافتکنندگان تسهیلات ارزی بیش از چهارصد واحد صنعتی متعلق به بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی که نقش محوری در پروژههای عمرانی و توسعهای کشور دارند، آنها را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده و متاسفانه تاکنون نه گزارشها و مقالات نویسندگان مطبوعات و نه مکاتبات عدیده مدیران این بنگاهها با مسوولان اجرایی کشور در این باره راه به جایی نبرده و بانکها برخلاف تمام قواعد و اصول شناختهشده اقتصادی همچنان اصرار میورزند که دریافتکنندگان تسهیلات دلاری باید اکنون که سررسید پرداخت دیون آنها فرا رسیده مابهالتفاوت اقساط تسهیلات دریافتی را بر مبنای نرخ یورو پرداخت کنند و این در حالی است که برخلاف سالهای گذشته امروز قیمت هر یورو افزون بر ۵هزار ریال بیشتر از قیمت دلار است و اگر دریافتکنندگان تسهیلات ارزی بخواهند مطالبات بانکها را بپذیرند باید هست و نیست خود را بابت اصل و فرع و دیرکرد اقساط تقدیم بانکها کنند و به سراغ کار خود بروند.
با آنکه در حال حاضر تمامی مسوولان اجرایی در بالاترین سطوح از معضل نفسگیر بنگاههای دریافتکننده تسهیلات ارزی آگاهی پیدا کردهاند، اما هیچ یک از آنها از وزیر متولی صنایع گرفته تا ریاست بانک مرکزی که ناظر بر فعالیت بانکها است، قدمی برای حل معضل برنداشتهاند و متاسفانه حتی جناب دکتر جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی هم که از بدو تشکیل دولت نهم به پرچمدار حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور تبدیل شده و دائما از اختصاص و صرف بودجههای چندمیلیاردی برای تامین بنگاههای کوچک و زودبازده و ایجاد صدها هزار اشتغال در سطح کشور به مردم گزارش میدهند، هیچ کاری به مشکل بنگاههای بزرگ که آنها هم هرکدام هزاران اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید مواد و محصولات موردنیاز پروژههای عمرانی و توسعهای به خصوص در ارتباط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و توسعه زیرساختها ایجاد کردهاند، ندارند و تاکنون حتی کلمهای درباره مشکل این بنگاهها بر زبان نیاوردهاند.
امروز اگر شما پای درددل مدیران بنگاههای اقتصادی و شرکتهای بزرگ فعال در پروژههای عمرانی و توسعهای کشور بنشینید، از زبان آنها مصادیق بسیاری از نامساعد بودن محیط کسب و کار برای چنین بنگاههایی را خواهید شنید. خود نویسنده به تازگی در جلسهای شاهد نمونههایی از این مشکلات از زبان مدیرعامل یک گروه صنعتی بزرگ و پیشینهدار که خود او را از هرجهت میتوان جزو ۱۰مدیر صنعتی بزرگ بخشخصوصی کشور به حساب آورد و دست بر قضا بنگاه تحت مدیریت او هم با رتبهای بالا رسما جزو ۱۰۰ شرکت برتر شناخته شده، بوده است.
دستور کار اصلی جلسه که بیش از یکصد تن از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان گروه صنعتی مورد بحث و مدیران شرکتهای تابعه و وابسته در آن حضور داشتند، فقط ارائه گزارشی از سوی مدیرعامل در خصوص انواع و اقسام مشکلات محیطی و بیرونی بود که بنگاه را از هر سو محاصره کرده و امکان تصمیمسازی و تصمیمگیریهای درست و اساسی را برای مدیران آن بنگاه غیرممکن ساخته است. مدیرعامل بنگاه در سخنرانی خود ضمن برشمردن تاریخچهای از پیشینه تاسیس بنگاه و مراحل توسعه و تکاملی که تا به امروز پشتسر گذاشته و خدماتی که طی مدت بیش از چهار دهه به توسعه اقتصادی و زیرساختهای کشور کرده است، میخواست در آن جلسه صریح و بیپرده با مدیران همکار خود صحبت کرد و به آنها بگوید که نامساعد شدن محیط کسب و کار به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، کار را به جایی رسانده که او ناچار شده به رغم میل باطنی دست به عمل جراحی سنگینی در بدنه مدیریتی بنگاه بزند و دست و پای گسترده بنگاه را در حد و اندازه سالهای نخستین تاسیس جمع و جور کند تا بنگاه برای مدت زمانی دیگر امکان ادامه حیات داشته باشد.
آقای مدیرعامل بنگاه از مشکلاتی که برای فاینانس کردن طرحها و پروژههای بزرگ در صنایع استراتژیک به وجود آمده، از چندصد میلیارد تومان مطالبات معوقه بنگاه از کارفرمایان و مشتریان دولتی که نزد آنها بلوکه شده و توان مالی بنگاه را به شدت تحلیل برده، از سیاستهای انقباضی که بانکها در قبال نیازهای تسهیلاتی بنگاههای بزرگ در پیش گرفتهاند، از شرایط نامساعد حاکم بر معاملات بورس که ارزش سهام بنگاه را به صورتی غیرطبیعی به شدت کاهش داده است؛ به عنوان مصادیق بارزی از نامساعد بودن محیط کسب و کار برای بنگاههای بزرگ و پیشینهدار و به عنوان علتهایی که او را به انجام عمل جراحی ناخواسته در بدنه مدیریتی و تشکیلات بنگاه ناچار ساخته است یاد کرد و البته با بهره گرفتن از شگردها و تجربههای مدیریتی ۳۰ساله خود در عرصه صنعت و بنگاهداری در عین ترسیم آن تصویر غمانگیز از شرایط حاکم بر وضعیت بنگاه و محیط کسب و کار در کشور تلاش کرد به مدیرانی که در گذشتههای نه چندان دور شاهد اوجگیری و شکوفایی فعالیتهای بنگاه بودهاند بقبولاند که هنوز به طور کامل امید خود را نسبت به آینده بنگاه از دست نداده و تلاش خواهد کرد تا برای ادامه بقای بنگاه بخت بنگاه را در حوزههای جدیدی به بوته آزمایش گذارد.
بیتردید در شرایط کنونی مشابه این قبیل بنگاههای اقتصادی بزرگ در مقیاسهای بنگاهداری امروز ایران در کشور که صدای استمدادطلبی آنها به گوش کسی نمیرسد بسیار است و باید اذعان کرد که وجود این همه مشکل و موانع بازدارنده بر سر راه بنگاههای اقتصادی بخشخصوصی ما یکی از اساسیترین دلایل شکست دو معامله بزرگ فروش بخشی از سهام دو شرکت بزرگ دولتی به بخشخصوصی در یک ماه اخیر بوده و اگر روند کنونی ادامه پیدا کند در آینده نه تنها شاهد تکرار چنین وقایعی در امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشخصوصی خواهیم بود که ممکن است حتی کلیت برنامه خصوصیسازی با مشکلاتی بزرگ مواجه شود. زیرا صاحبان سرمایه در کشور به مشکلات و معضلاتی که بنگاههای بزرگ بخشخصوصی امروز در آن دست و پا میزنند به چشم آینده عبرت نگاه میکنند و هنگامی که مدیران با تجربه و سرد و گرم چشیده آن بنگاهها به قول معروف در قبال انبوه مشکلات سپر میاندازند و از نامساعد بودن شرایط محیط کسب و کار سخن میگویند، طبیعی است که صاحبان سرمایه نه میلی برای خرید سهام بنگاههای دولتی را پیدا میکنند و نه راسا دست به سرمایهگذاری برای تاسیس بنگاههای جدید میزنند و همانگونه که شاهدیم سرمایههای خود را در عرصههای سودآور و بیدردسری چون مسکن، زمین، طلا و ارز و انواع واسطهگریهای فاقد ارزش افزوده به کار میاندازند.
برخلاف نظر رییس سازمان خصوصیسازی که گفته است صاحبان سرمایه در کشور قادر به سرمایهگذاری در پروژههای کلان و اساسی نیستند باید گفت در کشور ما از این قبیل صاحبان به قدر کافی وجود دارد که برخی سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته از سوی صاحبان سرمایه در آن سوی آبها شاهد گویایی بر این مدعا است، اما به دلیل آنکه صاحبان سرمایه در همه جای دنیا مشی محافظهکارانه دارند و بدون کسب اطمینان کافی به طور کاملا منطقی حاضر نیستند سرمایه خود را در یک محیط نامساعد به کار اندازند، تا زمانی که به گفته مدیرعامل آن بنگاه بزرگ بخشخصوصی محیط کسب و کار برای بنگاهداری در کشور نامساعد باشد، سرمایههای موجود در کشور از سایه به آفتاب نخواهد آمد و برنامه خصوصیسازی همچون سرمایهگذاریهای کلان جدید، همچنان به طی یک دور باطل و عمدتا در حد اخبار و گزارشهای رسانهای باقی خواهد ماند.
Kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر