سازمان حمایت مرجع تشخیص صادرات مجدد کالاها شد

حذف اولویت ۱۰ از دریافت ارز مبادله‌ای قطعی شد

مینا یوسفی- دولت در تازه‌ترین اقدام‌ها برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار ارز، صادرات کالاهای «بازتولیدی» را منوط به صدور مجوز از سوی سازمان حمایت کرد. این بخشنامه که به دنبال مصوبه دولت در مورد ممنوعیت صادرات دوباره کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، صادر شده است، صادرکنندگان این قبیل کالاها را ملزم به دریافت تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است. اما به گفته برخی مسوولان و فعالان اجرای سلیقه‌ای این بخشنامه در نبود دستورالعمل اجرایی مشخص، صادرکنندگان تمام کالاها را با موانعی مواجه کرده است.

این تصمیم‌ها در پی آن گرفته می شود که طی دو ماه گذشته دولت با در پیش گرفتن راه‌های مختلف تلاش کرده است آرامش را به بازار پرنوسان ارز بازگرداند. در جدیدترین تصمیم، طی سه هفته گذشته اتاق مبادلات ارزی راه‌اندازی شده است تا در آن واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. طی چند روز گذشته نیز اتاق ارزی به هدف نهایی خود نزدیک شد و به گفته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از این پس صادرکنندگان نیز باید از طریق این مرکز ارز حاصل از صادرات را با واردکنندگان مبادله کنند. در راستای اجرای این تصمیم‌ها هفته پیش، صادرات کالاهایی که با مواد اولیه واردشده با ارز مرجع ساخته می شوند، ممنوع شد. همچنین بر اساس این مصوبه، اگر کالایی که در ساخت آن از مواد اولیه‌ای استفاده شود که ارز مرجع گرفته است، بخواهد صادر شود، حتما باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت غیرمرجع را به بانک مرکزی یا بانک عامل به نمایندگی از آن پرداخت شود. اما تشخیص این کالاها چگونه خواهد بود؟ برای ساماندهی این امر، دولت در بخشنامه ای سازمان حمایت را مسوول تشخیص ماهیت کالاها و تعیین تکلیف برای صادرکنندگان کرده است. اما ظاهرا در آن سوی چرخه صادرات، در گمرکات و مرزهای خروجی صادرکنندگان با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه شده‌اند.

به گفته محمود بازاری، مدیرکل توسعه صادرات غیرنفتی سازمان توسعه تجارت اجرای این تصمیم‌نگرانی‌هایی را بین صادرکنندگان و متولیان صادرات به وجود آورده است. چرا که هنوز ساز و کار اجرای آن به طور دقیق مشخص نیست و صادرکنندگان دچار سرگردانی‌هایی شده‌‌اند. بازاری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در پیش گرفتن این روند از سوی سازمان‌های مرتبط با صادرات در حالی است که بر اساس برنامه‌های توسعه تجارت خارجی، صادرات کالا از هرگونه اخذ مجوز معاف است و حتی در چند سال گذشته برنامه‌هایی برای تسهیل صادرات تدوین و اجرایی شده است. آن طور که این مقام مسوول توضیح می‌دهد: به تازگی در گمرک‌ها و مرزهای خروجی با استناد به مصوبه جدید دولت، سختگیری‌هایی برای صادرکنندگان صورت می‌گیرد. این سردرگمی و سختگیری‌ها از آنجا ناشی می‌شود که با وجود ابلاغ بخشنامه دولتی مبنی بر لزوم تایید کالاهای صادراتی از سوی سازمان حمایت اما هنوز سازمان‌های مرتبط با این موضوع با یکدیگر بر سر نحوه اجرای ان تفاهم نکرده‌اند. بازاری می‌گوید: بر اساس این بخشنامه باید تفاهمنامه‌ای بین سازمان حمایت، گمرک و سازمان تعزیرات کشوری در مورد پایش کالاهای وارداتی منعقد شود که این روی روند صادرات کالاهای بازتولیدی نیز تاثیر می‌گذارد، اما در حالی که هنوز این تفاهمنامه تدوین نشده است، اجرای بخشنامه جدید صادراتی نیز با ابهام‌هایی مواجه شده است. «این روزها از صادرات کالاهایی جلوگیری می‌شود که بر اساس گزارش‌های دریافتی مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد نشده است.

مدیرکل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر به ناهماهنگی صدور بخشنامه جدید با کارگروه توسعه صادرات اشاره و تاکید می‌کند: البته تصمیم برای واگذاری صدور مجوز برای صادرات کالاهای تولیدی به سازمان حمایت از سوی معاون اول رییس‌جمهور، گرفته شده و به طور قطع در جهت حمایت از تجارت خارجی است، اما فعالان نگران ورود آسیب به عرصه صادرات کالا هستند. به دنبال هدف‌گذاری برای صادرات ۶۱میلیارد دلاری در سال ۹۱ کارگروه توسعه صادرات آغاز به کار کرد تا محلی باشد برای تصمیم‌گیری در حوزه صادرات و کمک به تحقق این هدفگذاری. اما حالا مسوولان حوزه تجارت خارجی می‌گویند: تصمیم جدید برای پایش صادرات بدون اطلاع اعضای کارگروه توسعه صادرات گرفته شده است. به گفته بازاری این در حالی است که بخش بزرگی از تولید در کشور وابسته به صادرات است و اختلال در روند صادرات به تولید نیز آسیب می‌زند. چندی پیش نیز غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت با اعلام تامین بیش از ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات از طریق صاردات گفته بود: دولت در نظر دارد تمام ارز مورد نیاز واردات را ازطریق صادرات تامین کند.

حذف اولویت ۱۰ قطعی شد

این تصمیم‌ها در حالی گرفته می‌شود که در هفته گذشته نیز اتاق مبادلات ارزی در تکمل ماموریت خود، مبادله ارز حاصل از صادرات را نیز به فعالیت‌های خود اضافه کرد تا واردکنندگان در تامین ارز مورد نیاز برای واردات با مشکلات کمتری مواجه باشند. در حال حاضر از بین ۱۰ گروه کالایی، واردکنندگان کالاهای گروه اول و دوم که اساسی به شمار می‌روند، از دلار ۱۲۲۶ تومانی بهره‌مند هستند و کالاهای گروه سوم تا هشتم نیز در اتاق مبادلات، ارز را ۲ درصد زیر قیمت بازار تهیه می‌کنند. تا کنون برای گروه ۹ تصمیم خاصی گرفته نشده است، اما ثبت سفارش گروه ۱۰ که شامل کالاهای لوکس هستند به طور قطع، دیگر انجام نمی‌شود. سیدجوادتقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته به «ایسنا» اعلام کرد: حذف اولویت دهم از فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای قطعی است.

به گفته تقوی به طور قطع به اولویت دهم ارز مبادله‌ای تخصیص داده نمی‌شود و این موضوع درباره بخشی از کالاهای اولویت نهم نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین درباره اینکه کدام بخش از اولویت نهم، ارز مبادله‌ای دریافت کند بررسی‌هایی صورت گرفته و در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد. مدیر ثبت سفارشات مرکز مبادلات ارزی در این باره گفته که از هفته آینده کالاهای اولویت هشتم نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شوند. اولویت سوم تا هشتم، اولویت‌های مربوط به چرخه تولید و صنعت است؛ هر چند که اولویت‌های متقدم‌تر یعنی اولویت‌های سوم و چهارم عمدتا شامل مواد اولیه و پایه واحدهای تولیدی است و اولویت‌های هفتم شامل تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است. البته به گفته عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حال حاضر در اتاق ارزی، تبعیض بین متقاضیان گذاشته می‌شود؛ چرا که برخی از تولیدکنندگانی که از اسفند سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند هنوز موفق به دریافت ارز نشده‌اند اما کالاهایی با ارز مرجع وارد شده‌اند که با نرخ ارز آزاد و با قیمت‌های چند برابری در بازار ارائه می‌شوند که نظارت بر آنها در دستور کار قرارگرفته است. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از مسوولیت‌های بانک مرکزی این است که بر شیوه هزینه کرد ارز مرجع نظارت داشته باشد، اظهار کرد: در حال حاضر افرادی با تشکیل شرکت‌های صوری ارز مرجع دریافت کرده و در بخش‌های دیگری به غیر از تولید هزینه کرده‌اند.

انتقاد از مدیریت ارزی

چندی پیش نیز رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات در انتقاد از مدیریت ارزی کشور گفته بود هم اکنون علاوه بر تحریم‌هایی که علیه ایران از سوی بدخواهان اعمال می‌شود، در داخل کشور نیز خود تحریمی‌هایی وجود دارد که کار را سخت کرده است. به اعتقاد میری ممکن است حتی برخی قوانینی که از سوی دولت و مجلس به منظور بهبود شرایط اقتصادی وضع می‌شود، خود زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده برای تولید و تجارت کشور باشد، البته بسیاری از این چنین تصمیمات، ناشی از عدم دقت کارشناسی و نبود مذاکره با فعالان اقتصادی است. به گفته میری در زمینه اقتصاد ایران، هم اکنون مهم‌ترین مساله و مشکل، نرخ ارز است، این در حالی است که تولید ارز و عرضه آن از سوی بانک مرکزی، منجر به افزایش عرضه ارز می‌شود و اگر در داخل کمک به عرضه صادرات شود، به طور قطع این عرضه ارز را نیز در پی خواهد داشت.

رییس کنفدراسیون صادرات همچنین گفته است: همچنان روی پرداخت جوایز صادراتی از سوی دولت اصرار داریم و معتقدیم که علاوه بر اینکه مشوق‌های صادراتی غیرمستقیم باید پرداخت شود، باید جوایز صادراتی مستقیم نیز به صادرکنندگان اختصاص یابد، این درحالی است که ممکن است برخی مسوولان بگویند که نرخ دلار و بالا رفتن آن، خود جایزه صادراتی است، اما باید گفت که دلار ۲ هزار تومانی با توجه به افزایش هزینه‌ها، برای صادرکنندگان ۱۲۰۰ تومان تمام می‌شود.

به گفته مظفر علیخانی، عضو کنفدراسیون صادرات نیز سرفصل همه مشکلات پیش روی صادرات و تولید کشور، ارز است و به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه سریعتر برای آن تدبیر کند. این در حالی است که هم‌اکنون هزینه مبادله نیز افزایش یافته است و بر این اساس، کالاهای تولیدی و صادرات کشور گران تمام می‌شود.