عبدالرسول خلیلی

از اهداف عمده‌ای که برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین شده است، می‌توان به مولفه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه هموطنان خارج از کشور، ارزش افزوده محصولات تولیدی، صادرات و کسب درآمدهای ارزی، صادرات مجدد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای مهارت‌های شغلی و مدیریتی همسو با فعالیت‌های مناطق آزاد برای پیوندهای پیش‌رو و پس‌رو به منظور استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگا‌ه‌های اقتصادی داخلی و همچنین فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد در بازار داخلی برای نفوذ در بازارهای هدف جهانی و منطقه‌ای اشاره کرد. علاوه بر این اهداف کلان که وجه اشتراک تاسیس همه مناطق آزاد و ویژه در جهان به شمار می‌روند، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز به نوبه خود دارای هدف‌های مشخصی هستند که قانون‌گذار برای آنها تعیین و ترسیم کرده است. همگی این اهداف در راستای رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادانی و انجام امور زیربنایی با چشم‌انداز روشنی تدوین شده‌اند. شمار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در جهان به ۳۰۰۰ منطقه می‌رسد، اشتباها ۸۵۰ منطقه گفته می‌شود که این عدد فقط مربوط به مناطق پردازش صادرات؛ یعنی مناطق آزاد صنعتی یا همان منطقه ویژه اقتصادی است. در‌حال‌حاضر نیز در کشور ۱۶ منطقه ویژه در حال فعالیت و ۲۳ منطقه ویژه دیگر نیز توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حال راه‌اندازی هستند. یک منطقه آزاد تجاری صنعتی نیز تصویب و به تعداد ۶ مناطق آزاد دیگر نیز اضافه شده است. از تعداد ۴۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، در مقایسه با ۱۱ منطقه در امارات متحده عربی و ۲۴ منطقه در ترکیه رقم معقولی هستند؛ اما آنچه در خصوص مناطق آزاد و ویژه در کشور محل تشکیک است، چگونگی انجام کارها و تحقق اهداف در بررسی زمانی حدود ۲۰سال از تاریخ تصویب تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور است که چشم‌انداز مبهمی را ارائه می‌دهد. تاکنون مدیران باتدبیر زیادی در تشکیلات مناطق آزاد و ویژه به کار منصوب شده‌اند؛ هر چند بعضی از آنها خوب عمل نکرده‌اند، ولی آنچه قابل توجه است در طی این دو دهه تکلیف دولت با مناطق آزاد و ویژه روشن نبوده است و قانون این مناطق از سوی سازمان‌های دولتی دیگر به درستی انجام نشده است، نمونه‌های فراوانی از این عدم تمکین را می‌توان برشمرد: از جمله عدم اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درباره تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به روسای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد که در این باره کک دولت‌ها گزیده نشده است، عدم تاسیس بانک‌های خارجی که راه ورود سرمایه خارجی هستند، همچنین وضعیت بیمه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارزش افزوده مواد اولیه خارجی و غیره هنوز نامشخص است و گمرک دائما گربه رقصانی می‌کند؛ این روشن نبودن تکلیف مناطق آزاد تا به جایی رسیده که وزارت بازرگانی با ظرافت تمام به دنبال چنگ‌اندازی به مدیریت مناطق آزاد است. طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در حوزه خلیج‌فارس وزارت بازرگانی با پایلوت قرار دادن قشم و تعیین نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد از آن جمله است. این وزارتخانه با وجودی که هیچ مسوولیتی را قانونا در خصوص مناطق آزاد و ویژه ندارد، با مکاتبات و جلسات و اظهارنظرهای بدون ارتباط دائم دست در کندوی عسل! مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد تا جایی که بعضی مواقع چرایی مساله انسان را به شک می‌اندازد که مدیریت مناطق آزاد و ویژه چه ربطی به وزارت بازرگانی دارد؟ چون مناطق آزاد و ویژه گذر ورودی ما به سوی اقتصاد جهانی است، وضعیت فعلی مناطق این امکان را به ما نمی‌دهد. ما رییس‌جمهوری می‌خواهیم که به این گذر ورودی حساس باشد و امکان آن را فراهم کند. رییس‌جمهور آینده کشور نباید مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراموش کند. اگر دغدغه اقتصادی داشته باشد به طور قطع همیشه باید مناطق آزاد و ویژه را به یاد داشته و از آن به مثابه ابزاری برای عضویت در WTO استفاده کند.

Email:Abdolra soul-khalili@gmail.com