رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد:
منتظر کتاب تعرفه‌ها نباشید
در نیمه اردیبهشت ماه هستیم، اما هنوز کتاب تعرفه‌ها منتشر نشده است. اینکه چرا اوضاع تجاری کشور چنین نابسامان است و علاوه بر تغییرات تعرفهای با تعلیق زمان اعلام آن نیز روبهرو هستیم، پرسشی است که بسیاری از خوانندگان روزنامه بارها از ما پرسیده‌اند تا جایی که روانه بزرگراه چمران شدیم و در دفتر کار رییس کل زمان توسعه تجارت با او به گفت‌وگو نشستیم.
سارا صفاری
در نیمه اردیبهشت ماه هستیم، اما هنوز کتاب تعرفه‌ها منتشر نشده است. اینکه چرا اوضاع تجاری کشور چنین نابسامان است و علاوه بر تغییرات تعرفهای با تعلیق زمان اعلام آن نیز روبهرو هستیم، پرسشی است که بسیاری از خوانندگان روزنامه بارها از ما پرسیده‌اند تا جایی که روانه بزرگراه چمران شدیم و در دفتر کار رییس کل زمان توسعه تجارت با او به گفت‌وگو نشستیم. پرسش نخست ما در واقع به یک اتفاق مکرر مربوط می‌شود، می‌خواهیم بدانیم:
دلایل اینکه کتاب تعرفه‌ها چند سال متوالی با تاخیر چاپ شده است، چیست؟
امسال انتشار این کتاب به دلیل اصلاح و تغییر برخی تعرفه‌ها، منطقی نبود، زیرا تجار کتاب را خریداری می‌کردند و براساس آن برای وارداتشان تصمیم‌گیری می‌کردند غافل از اینکه اصلاحیه دارد!
ما آمدیم تغییر ریشه‌ای در کار دادیم، گفتیم که به جای اینکه یک کتاب با مجموعه‌ای از اصلاحات داشته باشیم تکیه اصلی‌مان را بر E-Book بگذاریم که اعمال هر تغییراتی بلافاصله امکان‌پذیر باشد، قابلیت جست‌وجو داشته باشد و بعد از آماده‌سازی این امکان، کتاب تعرفه‌ها اهمیت گذشته خود را از دست داد و دیگر خیلی برایمان مهم نبود که کتاب تعرفه‌ها یک یا دو هفته زودتر یا دیرتر چاپ شود. در واقع از زمانی که E-Book را جا انداختیم تجار و گمرک متوجه حضور یک برنامه رایانه‌ای شدند که می‌توانند با مراجعه به آن هر لحظه شاهد آخرین تغییرات باشند.
پس یکی از کارهایی که در این چند سال برای نخستین بار انجام شد این بود که بعد از راه‌اندازی سیستم «ثبتارش»، E-Book نیز راه‌اندازی شد. این یکی از عمده دلایل عدم اهمیت چاپ کتاب تعرفه‌ها بود که چند دلیل جزئی دیگر نیز دارد. ما هر سال در بهمن‌ماه نامه‌هایی را به دستگاه‌های مرتبط می‌فرستیم و درخواست می‌کنیم که اگر تغییراتی دارند برای نهایی‌سازی و چاپ کتاب تعرفه‌ها اعمال کنند. متاسفانه امسال برخی دستگاه‌ها، درخواست‌هایشان را دیر فرستادند و علاوه بر این، درخواست کرده بودیم که اطلاعات مربوط به کالاها، واردات، صادرات، حجم تولید در داخل، قیمت‌ها در داخل و خارج کشور را به ما بگویند و این اطلاعاتی است که کمیسیون ماده یک براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.
اما متاسفانه یکی، دو دستگاه در جمع کردن و آماده‌سازی این اطلاعات برای اعضای کمیسیون ماده یک نیازمند زمان بیشتری بودند و به موقع نتوانستند این اطلاعات را برسانند تا در جلسه تعرفه‌ها مطرح شود.
دقیقا چه دستگاه‌هایی؟
اجازه دهید گفته نشود، برخی دستگاه‌های تولیدی بودند. یک نکته اینکه؛ ما تعرفه‌ها را آماده کردیم و به تصویب هیات دولت رساندیم و تعدادی که قرار بود تغییر کند اعمال شد و تعدادی که اطلاعاتش دیر رسیده بود دولت یک هفته تا ۱۰ روز مهلت داد تا آماده شود و سپس کتاب تعرفه‌ها را چاپ کنیم. در همین شرایط تبصره ۴۰ قانون بودجه مطرح شد که در آن راجع به نرخ موثر تعرفه‌ها و برابر شدن تعرفه محصول نهایی کشاورزی و تعرفه خودرو حکمی آمده که این باعث شد کمیسیون ماده یک باز هم با سوال جدیدی مواجه شود که مصادیق محصولات نهایی کشاورزی چیست؟ مقصود نهایی مجلس چه بوده زیرا وصل شده به تعرفه خودرو و دو معنی می‌تواند داشته باشد؛ یکی کاهش تعرفه خودرو و دیگری افزایش تعرفه محصولات کشاورزی و این بحث‌ها باعث شد که باز کتاب تعرفه‌ها منتظر پاسخ این سوال اصلی بماند لذا هنوز چاپ نشده اما باز تکرار می‌کنم که تاجران کشور به هیچ وجه نباید منتظر کتاب تعرفه‌ها باشند.
انتشار کتاب الکترونیکی کار جدیدی است، اما برخی تجار دانش استفاده از این امکان را ندارند و قطعا روی چاپ کتاب حساب می‌کنند، تکلیف این عده چه می‌شود؟
معمولا دیده شده که شرکت‌ها افرادی را برای کار ترخیص و ثبت سفارشات انتخاب می‌کنند و این گروه حق‌العمل‌کار این اقدامات را انجام می‌دهند که آشنایی کامل با ثبتارش و E-book دارند.
ضمن اینکه کتاب گذشته نیز معتبر است و فقط بخش‌هایی از آن تغییر کرده است.
باید این موضوع جا بیفتد که کمیسیون ماده یک تنها مرجع تصمیم‌گیری برای تعرفه‌ها است و این کمیسیون برای اینکه بتواند کتاب تعرفه‌ها را در اسفند ماه هر سال چاپ کند نیازمند این است که تغییرات را تا قبل از اسفند بداند و حالا اگر مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای پایان سال که قانون بودجه بیرون می‌آید، تعداد زیادی تغییرات تعرفهای بخواهد یا برخی از دستگاه‌های تولیدی در روزهای آخر بخواهند این تغییرات را از کمیسیون ماده یک درخواست کنند، کمیسیون ماده یک به سرعت نمی‌تواند در خصوص این تغییرات تصمیم‌گیری کند، زیرا هر کدامشان نیازمند کار کارشناسی و برآورد آثارش روی اقتصاد و تجارت و حلقه‌های بعدی است و امیدواریم این پیام منتقل شود که این تصمیمات را باید چند ماه زودتر به ما اعلام کنند تا کمیسیون ماده یک بتواند زودتر کتابش را چاپ کند.
اما برویم سراغ موضوعی دیگر که وضعیت واردات کشور است. جنابعالی همچنان معتقدید که واردات بی‌رویه نداریم!
دقیقا، اگر به آمار استناد کنیم ...
به آمار چندان نمی‌توان استناد کرد، آنچه در بازار مصرف وجود دارد و می‌بینیم مغایر با آمار رسمی است. این همه کالاهای مصرفی خارجی که پشت ویترین مغازه‌ها و حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیده می‌شود...
اگر آمارها را برداریم هر کسی می‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و ما هم از همین آمارها استفاده می‌کنیم، بنابراین من ناچارم که به آمار رسمی استناد کنم و همان پاسخ‌های گذشته را به شما بدهم.
مساله این جا است که پرسش‌های ما نیز تا هنگامی که این آمارها با واقعیت‌ها مغایرت دارد، تکراری است!
بله، جواب‌های ما هم همان جواب‌های قبلی است، زیرا ما آمارهای رسمی کشورمان که قابل تحلیل و ارائه باشد را تحلیل می‌کنیم و اگر یک آمار غیررسمی وجود دارد باید فردی آن را به ما ارائه دهد و بگوید واردات غیررسمی هم این عدد را دارد و حالا باید چکار کنیم، این‌طور آمار غیررسمی را ما در سازمان توسعه تجارت نداریم.
شما قبول دارید که اکثر کالاهایی که مصرف می‌کنیم وارداتی است؟
پس معلوم است شما کالای خارجی زیاد می‌خرید! نه این‌طور نیست من الان نگاه می‌کنم و می‌بینم هر چیزی که من دارم از کفشم و لباسم ایرانی است البته اینها همه‌اش مثال است و من نمی‌خواهم از آن نتیجه بگیریم. ما وقتی می‌گوییم با ۱۶۰ کشور تبادل تجاری داریم. وقتی میوه ما در سبد مصرفی یک کشور عربی یا آسیای میانه باشد اصلا به آن توجه نداریم، اما ممکن است محصولات این کشورها در کشور ما نیز دیده شود. به هر حال سرجمع این مبادله باید به نفع ما باشد پس نتیجه اینکه، من آمار غیررسمی را نمی‌دانم و باید در این زمینه فکری کرد و آنهایی که مسوول هستند راجع به این سوال پاسخ دهند تا ما نیز در جریان قرار بگیریم دوم اینکه؛ مشاهده‌گر داخلی کالاهای صادراتی ما را در بازارهای خارجی نمی‌بیند و شاهد آن کالاها نیست.
آمارهای ما نشان می‌دهد که در ۳ سال گذشته نسبت به ۳ سال ماقبل آن، حجم واردات کشورمان کمتر و حجم صادراتمان بیشتر شده، اما اینکه در بازار چه چیزی را مشاهده می‌کنیم غیر از سیستم بازرگانی رسمی است و باید سیستم بازرگانی غیررسمی را نیز در نظر بگیریم.
شما اگر به آمارها دقت کنید عددهای درشت وارداتی‌مان مصرفی نیستند مثل فولاد، مواد اولیه برای تولید صنعتی و ....
و این کالاها قابل رویت عمومی نیست....
آفرین! کالای سرمایه‌ای در دیدرس نیست، هیچ یک از ما از دیدن کالاهای خارجی خوشحال نیستیم و احساس می‌کنیم کالای خارجی مصرفی یعنی حذف یک شغل در داخل کشور.
با این حال فرآیند حذف کالاهای خارجی از طریق تعرفه بالا نباید دنبال شود و هیچ جای دنیا هم از طریق تعرفه نمی‌توانند این کار را بکنند ما الان گزارش‌هایی داریم که کارخانه ایرانی ضررده بوده و مدیر یک کشور دیگر آمده و سودده شده. نه درخواست تغییر تعرفه کرده و نه کمک دولت را خواسته، فقط مدیریتش از ایرانی به مدیریت دیگری تغییر یافته و سودده شده، هر چند نمونه‌های کمی در این خصوص داریم.
من معتقدم از زاویه تعرفه به این مسائل توجه کردن به شدت ما را به سمت خطا می‌برد.
امسال سازمان توسعه تجارت با کسری بودجه روبهرو است. این مساله بر توان اجرایی سازمان چه تاثیری خواهد داشت!
این سوال را علاقمندم که پاسخ بدهم، زیرا کمتر کسی به آن توجه کرده است. در هیچ سالی بودجه ما کم نشده همیشه مقداری افزایش پیدا کرده است.
مثلا از ۸۰ تا ۹۰میلیارد دلار به ۱۳۰میلیارد دلار رسیدیم و خیلی‌ها من را سرزنش می‌کنند که چرا شما سهام را به جای پول قبول کردید. من هیچ وقت فرصت نکردم این پاسخ را بدهم که من سهام را به جای بودجه قبول نکردم،
ما بودجه‌مان را هر سال گرفتیم و هر سال نیز بیش از سال قبل گرفتیم، فقط پارسال دیدیم که هیچ راهی برای تامین معوقه‌هایمان نیست.
با مقامات گفت‌وگو کردیم و برای حل مشکلمان به ما اجازه دادند که ۵درصد از فولاد مبارکه را نیز استفاده کنیم، یعنی علاوه بر آن بودجه، فرصتی شد برای تامین معوقه‌هایمان و با قیمت ۳۱۹تومان هم که واگذار می‌‌کردیم تا چند ماه صادرکنندگانمان با قیمت بیشتر می‌فروختند، وقتی قیمت سهام افت کرد ما هم واگذاری را متوقف کردیم و در حال حاضر به قیمت تابلو واگذار می‌کنیم تا ضرری نکند و تا وقتی که سود داشت ما به قیمت پایه واگذار می‌‌کردیم، الان که قیمت تابلو از قیمت پایه پایین‌تر آمده با قیمت تابلو، نه قیمت پایه خودمان واگذار می‌کنیم و فکر می‌کنم اگر این مسیر را دنبال کنیم می‌توانیم در پایان چهار سال با نقطه صفر - صفر کار را جمع کنیم و تمامی معوقه‌هایمان را بپردازیم.
یعنی برای سال جاری مشکل بودجه‌ای ندارید؟
ببینید ما یک سهام ۳۰۰میلیارد تومانی گرفتیم و دنبال این هستیم که کمبودها را از طریق این سهام جبران کنیم و باز هم این اتفاق می‌افتد، چون نرخ رشد بودجه‌ای حاکم است. فکر می‌کنم برای ۶ ماه دوم امسال یا آغاز سال بعد دوباره باید فکر دیگری کنیم یا از طریق سهام یا بودجه بیشتر، زیرا ممکن است دوباره با کمبود روبهرو شویم، چرا که سهام در حال تمام شدن است.
ارسال نظر