برندگان و بازندگان جهانی‌سازی

وینستون.اچ.گریفیث

ترجمه: پروین گودرزی

در این زمانه موضوعات اقتصادی بسیار کمی وجود دارد که بتواند مانند بحث جهانی‌سازی اقتصاد، اشتیاق شدید مخاطبان را تحریک کند. تعداد تظاهرکنندگان ضدجهانی‌سازی از سال ۱۹۹۹ که تقاضای توقف فرآیند جهانی‌سازی را داشته‌اند در هر اجلاس بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) کاهش می‌یابد، گرچه آنها مجمع جهانی اقتصاد در داووس را هم به سفرنامه خود اضافه کرده‌اند.

مخالفان جهانی‌سازی، علاوه بر چیزهای دیگر، مدعی هستند که جهانی‌سازی به فقرا آسیب می‌رساند، تجارت‌های بومی را نابود می‌کند، دستمزدها و معیارهای کار را کاهش داده و به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. طرفداران جهانی‌سازی، عمدتا دانشگاهیان، معتقدند جهانی‌سازی موجب ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، کارآیی، همگرایی جهانی و رفاه اقتصادی می‌شود.

گوییلرمو دلا دهیسا، نویسنده کتاب «برندگان و بازندگان جهانی‌سازی» سعی کرده با تحلیل‌های فنی، واقع‌بینانه و منصفانه در بحث جهانی‌سازی، جزئیات اثرات اقتصادی آن را بر افراد، حکومت‌ها و دولت‌های ملی به خوانندگان ارائه کند. با وجود ادعای بی‌طرفی، مولف هیچ‌گونه شکی باقی نمی‌گذارد که در آن میزان مقیاس، وزن مخالفان جهانی‌سازی سنگین‌تر باشد. در مقابل آنچه که برخی کارشناسان ناآگاه ممکن است به ما بگویند، مولف می‌گوید: بازندگان اصلی، قربانیان جهانی‌سازی نیستند، بلکه قربانیان فقدان جهانی‌سازی‌اند و بدین‌سان خود را صادقانه در چارچوب و کمپ طرفداران و حامیان جهانی‌سازی قرار می‌دهد. نویسنده کتاب «برندگان و بازندگان جهانی‌سازی» معتقد است آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین و همچنین برخی کشورهای توسعه‌یافته که سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی بر ضد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتخاذ کرده و شهروندان خود را قربانی می‌کنند همانند سقوط گفت‌وگوهای تجاری دوحه به زیان رفاه اقتصادی جهان خواهد بود.

دلا دهیسا جهانی‌سازی را به عنوان یک فرآیند پویای آزادسازی، آزاداندیشی و اجماع و یکپارچگی جهانی در گستره وسیعی از بازارها، بازار نیروی کار تا کالاها و بازار خدمات تا سرمایه و فن‌آوری تعریف می‌کند، اما همانند هر فرآیند تغییرات اقتصادی، برندگان و بازندگانی وجود دارند. او معتقد است که افراد با مهارت‌های کم در کشورهای توسعه یافته گروهی هستند که در جایگاه بیشترین بازندگان جهانی‌سازی قرار می‌گیرند.

در حالی که تقاضا برای خدمات کارکنان ماهر افزایش می‌یابد، تقاضا برای خدمات کارکنان با مهارت کم کاهش می‌یابد، بنابراین این احتمال هم افزایش می‌یابد که سهم درآمد ملی کاهش خواهد یافت.

به علاوه هر چه سرمایه بیشتر و بیشتر متحرک می‌شود بنگاه‌ها، بخش‌ها و قسمت‌های کاربر فرآیند تولید را به نقاطی که دستمزد و پرداخت‌ها در آن بسیار کمتر است، می‌برند. توافقات تجاری بین ایالات متحده و برخی کشورهای کمتر توسعه یافته نیز، بنگاه‌های آمریکایی را به انتقال برخی عملیاتشان در خارج از کشور تشویق می‌کنند.

از این گذشته تعداد زیاد مهاجران با مهارت کم (قانونی و غیرقانونی) که مایل به کار با دستمزد کمتر از آنچه که آنها به کارگران با مهارت کم در کشورهای توسعه یافته پرداخت می‌کنند، وضع نامساعد و ضرر بیشتری را برای کارگران ماهر در کشورهای توسعه یافته ایجاد خواهد کرد.

کارگران با مهارت کم در کشورهای کمتر توسعه یافته، به هر حال، در جایگاه بهره‌مندی و منافع ناشی از جهانی‌سازی به دلیل انتقال عملیات بنگاه‌های خارجی به کشورشان قرار می‌گیرند.

اگر چه این نظر درست است که جهانی‌سازی کارگران با مهارت کم را در کشورهای توسعه یافته در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد، ولی به نظر می‌رسد فشارهای زیادی که بر روی کارکنان ماهر در این کشورها وارد می‌کند، نادیده و ناچیز گرفته شده است.

بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته به نحو فزاینده‌ای از کارکنان ماهر دیگر کشورها (هند و چین به سرعت به ذهن می‌آیند) برای تولید انواع خدمات استفاده می‌کنند. مهندسی، رادیولوژی، طراحی وب سایت، حسابداری، طراحی چیپ و توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته کامپیوتری، برخی از بیشترین خدماتی هستند که بنگاه‌های کشورهای توسعه یافته با منبع خارجی انجام می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها، کارگران ماهر را در زمینه‌هایی که کمبود وجود دارد، وارد و استخدام می‌کنند پس همان‌گونه که جهانی‌سازی برای کاهش اجرت کارکنان با مهارت کم در کشورهای توسعه یافته فشار وارد می‌کند، به همین صورت در این کشورها برای کاهش دستمزد کارکنان ماهر نیز فشار وارد می‌سازد.

شرکت‌های چندملیتی نقش مهمی در رشد جهانی‌سازی اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. اعتقاد بر این است جهانی‌سازی رقابت جهانی را تشدید کرده و بنگاه‌های بیشتری، قسمت‌های مختلف فرآیند تولید خود را در خارج برای باقی ماندن رقابت مستقر می‌سازند.

بنابراین، گسترش و افزایش جهانی‌سازی منجر به رشد شرکت‌های چندملیتی خواهد شد. اعتقاد بر این است که شرکت‌های چندملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش می‌یابد. اگرچه اطمینان و یقینی نیست که بنگاه‌های بزرگ چه‌طور می‌توانند رشد کنند، اما این اطمینان هست که رشد آنها منتج به انحصارهای جهانی نخواهد شد زیرا احکام و مراجع مسوول در هر کشوری برای جلوگیری و تضمین این رقابت زیر پا گذاشته نمی‌شود وجود دارد.

جهانی‌سازی به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری انتقال از پرداخت مالیات سرباز زنند. به همین اندازه مهم این است که جهانی‌سازی به شرکت‌‌های چندملیتی اجازه می‌دهد تا به سرعت از کشورهایی که نرخ مالیات در آن رقابت جهانی ندارد، حرکت کرده و خارج شوند.

حرکت ناگهانی یک شرکت چندملیتی از یک کشور کمتر توسعه یافته می‌تواند تاثیر خیلی طولانی و ممتدی بر روی بیکاری داشته باشد، زیرا در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته هزینه فرصت نیروی کار ممکن است صفر یا نزدیک به صفر باشد.

جهانی‌سازی نیروی کشورهای بیشتری را برای همکاری و مشارکت جهت مبارزه با قاچاق موادمخدر و تروریسم به کار می‌گیرد. کشورها

پی برده‌اند که برخی مشکلات در سطح فراملی بهتر از سطح ملی حل می‌شوند. برای مثال آنها مجوزی را به سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل مشاجرات تجارت بین‌الملل داده‌اند. گفته می‌شود جهانی‌سازی برخی گروه‌های قومی و نژادی در داخل برخی کشورها را به تقاضای حقوق خود برای اراده آزاد و استقلال فردی هدایت کرده و این ماهیت دولت‌های ملی را بیشتر تضعیف می‌کند. به هر حال دولت‌های ملی ناپدید نخواهند شد، اما جهانی‌سازی «بر مبنای وظیفه و نقش خود و آن‌گونه که درک شده است، منجر به تغییرات مهمی خواهد شد».

جهانی‌سازی توانایی و قابلیت دولت‌ها برای اجرا و تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. موافقت با اجماع یکپارچه و جهانی بازارهای مالی، برای دولت‌هایی که به دنبال سیاست‌های پولی مستقل و سیاست‌های نرخ ارز در یک موقعیت کاملا ملی هستند، بی‌نهایت مشکل است. هنگام تنظیم بودجه‌ها دولت‌ها باید سیاست‌های مالی دیگر کشورها را نیز در نظر بگیرند.

دبیر و رییس سابق خزانه‌داری «دبلیو میشائیل بلومنتال» اعلام کرده که تغییرات فن‌آوری و تکنولوژی یک اقتصاد جهانی به وجود آورده که در آن قدرت دولت ملی کاهش یافته و دولت‌ها قابلیت و توانایی تعقیب و تعیین سیاست مالی مستقل را از دست داده‌اند و بسیاری از مشکلات (با در نظر گرفتن در محدوده ملی) نیازمند راه‌حل جهانی‌اند. طرفداران جهانی‌سازی معتقدند بازندگان اصلی جهانی‌سازی کسانی هستند که اقتصاد آنها فقدان و عدم جهانی‌سازی را تحمل می‌کند.

به عنوان مثال برای مردم جزیره کارائیب در دومینیکن، جایی که قسمت اعظم جمعیت آن برای امرار معاش وابسته به تولید موز هستند، قبول مباحثی که تهیدستی آنها را ناشی از عدم جهانی‌سازی می‌داند مشکل خواهد بود.

آنها استدلال می‌کنند، ‌رای و حکم اخیر (WTO) که رژیم اتحادیه اروپا درخصوص موز را غیرقانونی اعلام کرده و باید برچیده شود، امرار معاش خیلی از دومینیکنی‌ها را تباه کرده و تنگدستی آنها بیش از هر چیز ناشی از جهانی‌سازی است.

جهانی‌سازی بر پایه تئوری اقتصاد نئوکلاسیک عمل می‌کند.

به هر حال آنچه که ممکن است مخالفین جهانی‌سازی به آن فکر کنند شکی نیست درست است وقتی که می‌گویند جهانی‌سازی اثرات نامطلوبی بر روی برخی از صنایع بومی در خیلی از کشورهای کمتر توسعه یافته،گذاشته است. اشاره شد که افزایش جهانی‌سازی تاثیر نامساعد و مضری بر روی صنعت موز دومینیکن داشته است. برند جایزه نوبل در اقتصاد، جوزف.‌ای.استیکتیز که از طرفداران جهانی‌سازی است، به این باور است که

جهانی‌سازی ممکن است برای صنایع بومی کشورهای کمتر توسعه یافته مضر باشد، وقتی او می‌گوید «باز گذاشتن صنعت شیر جامائیکا به واردات از آمریکا ممکن است به کشاورزان مواد لبنی آسیب برساند.»

تز طرفداران جهانی‌سازی این است که «پایداری فقر و تنگدستی و بی‌عدالتی (بین فقیر و غنی) به نظر می‌رسد ناشی از «ناکافی وضعیف بودن فرایندجهانی‌سازی باشد تا زیاد و قوی بودن آن» بسیار قابل بحث است. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند توسعه اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک یا تعداد کمی متغیر کاهش یابد. اتکای زیاد به ابزار تئوری اقتصاد نئوکلاسیک در تحلیل مبحث جهانی‌سازی منجر به نقص و اشتباه در بیان سهم بزرگ ما در فهم و درک فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته توسط افرادی نظیر گونارمیردال شده است.

میردال یکی از اولین کسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم این بحث را مطرح کرد که جهانی‌سازی، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد جهانی را بدتر کرده و ثمربخشی کاربرد مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک برای مسائل توسعه مبتلا به کشورهای کمتر توسعه یافته را مورد سوال قرار داده است.

دلادهیسا مدعی است جهانی‌سازی و انقلاب صنعتی منجر به دگرگونی و تغییر اقتصاد بریتانیا در قرن نوزدهم گردید، هنگامی که هند؛ که تجربه یک انقلاب صنعتی را نداشت، دچار رکود بود. هند از یک صادرکننده صرف کالاهای ساخته شده به سمت یک وارد کننده صرف محصولات اولیه رفت.

در قرن هفدهم صنعت منسوجات هند در کیفیت، مقدار تولید و صادرات سرآمد و پیشتاز جهان بود، اما در قرن نوزدهم بیش از ۷۰درصد منسوجاتی که در هند مصرف می‌شد، وارداتی و اساسا از بریتانیای کبیر بود.

وضعیت اقتصادی و اجتماعی که هند در قرن نوزدهم خود را در آن یافت نمی‌تواند در رابطه با استعمار، سرزنش شود. استعمار نه در توسعه صنعتی انگلستان سهمی داشت و نه بر مستعمره‌ها و نقاط اشغالی تاثیر منفی گذاشت.

به هر حال نوع و مدل دیگری از تاریخ استعمار وجود دارد. اریک ویلیامز (۱۹۶۶-۱۹۴۴) به نحو متقاعد‌کننده‌ای استدلال می‌کند که استعمار کمک زیادی به انقلاب صنعتی انگلستان کرده است.

باربارا ال سولو می‌گوید: دلیلی بر منازعه وجود ندارد که وجود بازارهای قابل بهره‌کشی در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم احتمالا در آغاز فرآیند صنعتی شدن انگلستان و رشد درآمد واقعی که با آن آمیخته بوده،‌ نقشی حیاتی و اساسی داشته است.

آمیا کومار باگچی (۱۹۸۲) می‌گوید: واردات محصولات پنبه‌ای هند به بریتانیا به وسیله قوانین و عوارض گمرکی محدود شد. بیشتر واردات چنین محصولاتی به بریتانیا، مجددا صادر می‌شد.

در اقدامی مخرب و زیان‌آور، محصولات پنبه‌ای هندی که در هند تولید می‌شد، می‌باید در مقایسه با محصولات پنبه‌ای وارداتی از انگلستان، تعرفه‌ها و عوارض بالاتری می‌پرداختند. به نظر می‌آید که استعمار در نابرابری اقتصادی جهان نقش داشته است.

مدرس دانشگاه